ارتفع معدل التضخم السنوي في اليمن إلى أعلى مستوى في 16 شهرا عند 14.5 بالمائة في يونيو بفعل زيادة تكلفة التبغ والقات، في حين انخفضت احتياطيات النقد الأجنبي في يوليو إلى أدنى مستوى في نحو عام. ونزل معدل التضخم من ذروة عند 25 بالمائة في أكتوبر 2011 إلى 5.5 في المائة في نوفمبر الماضي مع بدء تعافي الاقتصاد من اضطرابات سياسية على مدار عامين، ولكن الأسعار ارتفعت من جديد لتبلغ نسبة التضخم 14.2 في المائة في مايو من العام الجاري. وعلى أساس شهري ارتفعت الأسعار 0.8 في المائة في يونيو بعد زيادة بلغت 0.3 في المائة في مايو، حسب بيانات البنك المركزي الاثنين. ونزل معدل تضخم أسعار الغذاء في اليمن إلى 15.1 في المائة فيونيو على أساس سنوي مقارنة مع 16.6 في المائة في مايو وهو أعلى مستوى منذ يناير 2012. وارتفع معدل التضخم السنوي لأسعار التبغ والسجائر والقات ارتفاعا حادا لأعلى مستوى في 17 شهرا عند 32.8 بالمائة في يونيو من 27.1 في المائة في الشهر السابق. وبعد استبعاد المواد الغذائية والقات يبلغ معدل التضخم السنوي لأسعار المستهلكين 7.2 في المائة في يونيو، وهو أعلى مستوى منذ نوفمبر 2012 بعد أن استقر لثلاثة أشهر متتالية. وخفض البنك المركزي أسعار الفائدة بواقع خمس نقاط مئوية بين أكتوبر الماضي وفبراير من العام الحالي لتنزل لأدنى مستوى في ثلاثة أعوام عند 15 بالمائة لدعم التعافي الاقتصادي. وقال محافظ البنك المركزي اليمني، الأحد، إن البنك سيراقب التضخم قبل اتخاذ قرار جديد بخفض تكلفة الاقتراض وتوقع انخفاض معدل التضخم الكلي إلى ما بين ستة وثمانية بالمائة بحلول نهاية العام الحالي. وتوقع صندوق النقد الدولي في أبريل أن يبلغ متوسط معدل التضخم في اليمن 7.5 في المائة في 2013 انخفاضا من 10.2 بالمائة في2012. وأظهرت بيانات البنك المركزي اليمني انخفاض إجمالي احتياطيات النقد الأجنبي لأقل مستوى في 11 شهرا عند 5.6 مليار دولار في يوليو أي ما يغطي واردات ستة أشهر من 5.7 مليار في يونيو. وأظهرت البيانات ارتفاع صادرات النفط 9.1 في المائة على أساس شهري إلى 231 مليون دولار في يوليو، لكنها انخفضت 15.6 في المائة عن مستواها قبل عام. وتغطي إيرادات النفط ما يصل إلى 70 بالمائة من ميزانية الحكومة.
