أصدر الأمير محمد بن نايف بن عبدالعزيز وزير الداخلية اليوم قراراً وزارياً بأنواع العقوبات التي ستطبق على المخالفين لقواعد التعامل مع الوافدين من مخالفي الأنظمة. ويعاقب كل مخالف لقواعد التعامل مع الوافدين من مخالفي الأنظمة طبقاً للعقوبات المحددة في الجدول المرفق بهذا القرار مع مراعاة بتعدد الغرامات بتعدد الأشخاص، إضافة إلى ترحيل الوافد المخالف عقب تطبيق العقوبة ويمنع من دخول المملكة وفقاً للمدد المحددة نظاما، وعدم جواز اطلاق سراحه ولو بالكفالة لمن يتم إيقافه لارتكابه إحدى هذه المخالفات، كما تطبق على مرتكبي أي مخالفات أخرى لم ينص عليها في هذا القرار العقوبات المقررة في نظام الإقامة والتعليمات والقرارات الملحقة به وتنظيم معاملة القادمين للمملكة بتأشيرات دخول للحج أو العمرة وغيرها. وتتولى اللجان الإدارية المشكلة في المديرية العامة للجوازات وفروعها النظر في هذه المخالفات وتعتمد قراراتها من قبلنا أو من نفوضه. ويجوز لمن صدر بحقه قرار التظلم للوزارة، على أن لا يتجاوز في مدته الزمنية ثلاثون يوم عمل من تاريخ إبلاغه أو علمه بالقرار. عقوبات مخالفي قواعد التعامل مع الوافدين من مخالفي الأنظمة : وسيخالف الوافد الذي يعمل لحسابه الخاص (العمالة السائبة ) للمرة الأولى بغرامة 10 آلاف ريال ، إضافة إلى الترحيل ، وفي حال تكرار الخالفة للمرة الثانية، بغرامة 25 ألف ريال، والسجن شهر، ثم الترحيل ، أما اذا تكرر ذلك للمرة الثالثة، فيتم تغريمه 50 ألف ريال، والسجن ستة أشهر ، إلى جانب الترحيل . وشملت العقوبات كذلك تأخر الوافد عن المغادرة عقب انتهاء تأشيرة الدخول الممنوحة له ، حيث تضمنت العقوبة للمرة الأولى، غرامة 15 ألف ريال ، والترحيل ، وفي حال التكرار غرامة 25 ألف ريال، والسجن ثلاثة أشهر ، ثم الترحيل، والعقوبة للمرة الثالثة، ستضم غرامة 50 ألف ريال، والسجن ستة أشهر ، ثم الترحيل . وستشمل عقوبة صاحب العمل من الأفراد الذي يمكن عمالته من العمل لدى الغير أو لحسابهم الخاص (العمالة السائبة) للمرة الأولى، غرامة 15 ألف ريال، والترحيل إن كان وافداً، إلى جانب الحرمان من الاستقدام لمدة سنة، والعقوبة للمرة الثانية، ستتضمن غرامة 30 ألف ريال، والترحيل إن كان وافداً، والسجن لمدة ثلاثة أشهر، وكذلك الحرمان من الاستقدام لمدة سنتين، في حين تضمنت العقوبة للمرة الثالثة فأكثر، غرامة 100 ألف ريال، والترحيل إن كان وافداً، وكذلك السجن ستة أشهر، والحرمان من الاستقدام لمدة خمس سنوات. واعتمد مجلس الوزراء السعودي نظاما جديدا للعقوبات الخاصة بمخالفي أنظمة العمل والحج والعمرة والزيارة، السارية في المملكة العربية السعودية، وعلى رأسها نظام العمل الذي يقضي بموجب التعديلات الأخيرة عليه بمنع العمالة غير السعودية من ممارسة أي عمل لحسابها الخاص، أو العمل لدى غير كفلائهم. ويقضي نظام العقوبات الجديد لمخالفي أنظمة العمل والحج والعمرة والزيارة بحرمان المؤسسات والشركات والأفراد السعوديين من استقدام العمالة الوافدة لمدة 5 أعوام، إذا ثبت إيواؤهم أو تشغيلهم لعمال مخالفين، أو إذا تركوا عمالهم يعملون لدى الغير. كما يقضي نظام العقوبات الجديد بحرمان أي عامل يعمل لدى غير كفيله من دخول المملكة بشكل نهائي، بالإضافة إلى ترحيلهم على نفقتهم الخاصة، أو نفقة المؤسسات والشركات والأفراد المتسترين عليهم، وترحيل المتخلفين عن الحج والعمرة على نفقتهم الخاصة، ومنع أي وافد يتم ترحيله من دخول المملكة مرة أخرى. ويرحل العامل المخالف لنظام العمل على حساب رب العمل إذا لم يبلغ عن تغيبه عن العمل خلال 5 أيام. ويتوزع النظام الجديد للعقوبات على 14 بندا، حيث ينص البند الأول أن «أن تتولى وزارة الداخلية السعودية ممثلة بقطاعاتها الأمنية مسؤولية ضبط وإيقاع العقوبة على العمال الوافدين الذين يعملون لحسابهم الخاص، والعمالة السائبة،وضبط كل من يقدم لهم أي وسيلة من وسائل المساعدة، وضبط المستقدمين الذين لم يبلغوا عن تأخر من استقدموهم عن المغادرة في الموعد المحدد لمغادرتهم». محمد الحسن
