عندما انتهت الولاية الثانية لرئيس روسيا السابق فلاديمير بوتين في 2008م لم يلمح لرئيس كتلة حزبه في مجلس (الدوما) بتقديم تعديلات دستورية لتصفير العداد، بل احترم نفسه وشعبه ودستور بلاده الذي يمنع ترشحه لولاية ثالثة بعد توليه رئاسة البلاد دورتين متتاليتين، ودفع بزميله ديمتري ميدفيدف لخلافته في (الكرملين)، وعاد إلى رئاسة الوزراء بكل اعتزاز وفخر .. قضى بوتين أربع سنوات في رئاسة الحكومة حتى انتهت الولاية الأولى لميدفيدف، وها هو حزبه (روسياالمتحدة) قد رشحه قبل أيام لخوض الانتخابات الرئاسية المقبلة المقرر إجراؤها في مارس القادم مما يعني عودته مجدداً لمنصب الرئاسة، وسيتولى ميدفيدف رئاسة الحكومة، وسبحان مغير الأحوال !! وفي تركيا فاز حزب العدالة والتنمية بالانتخابات التشريعية عام 2011م، ولأن رئيس الحزب رجب طيب أردوغان كان ممنوعاً من ممارسة النشاط السياسي بموجب حكم قضائي فقد أسند مهمة رئاسة الوزراء لرفيقه عبدالله غل والذي تولى المنصب لمدة أربعة أشهر فقط رفع خلالها الحظر السياسي عن أردوغان ثم تنازل له برئاسة الوزراء وتولى وزارة الخارجية، واليوم رئيس جمهورية تركيا !! والشواهد كثيرة والتجارب عديدة، والسؤال هو: هل ستشهد اليمن تجربة مشابهة؟ ! * لعبة ديمقراطية بمقدور الجنرال علي عبدالله صالح استنساخ مثل هذه التجارب لو أراد، وربما تنجح، فقط ينفذ المبادرة الخليجية بصدق ويسلم الكرسي لنائبه ثم يتفرغ خلال المرحلة الانتقالية لمدة عامين بمراجعة أخطائه وإعادة بناء المؤتمر الشعبي العام من تجمع كرتوني إلى حزب سياسي يشارك في الحياة السياسية وإدارة الدولة مستفيداً من علاقاته التي أقامها خلال ثلاثة عقود وبقاء بعض أنصاره والثروة المالية التي كونها، والأهم من ذلك وفاء وضعف شخصية عبدربه منصور .. وعندما يحين موعد الانتخابات العامة يرشح كوادر نظيفة ومتعلمة وغير ملطخة بنهب الأراضي وانتهاكات حقوق الإنسان، وإذا فاز بأغلبية مقاعد مجلس النواب سيكلفه حزبه بتشكيل الحكومة ورئاستها، وبالتالي صار الرجل الأول في البلد خصوصاً إذا تم اعتماد النظام البرلماني، وفي حال اعتمد النظام الرئاسي سيلجأ إلى تعديلات دستورية عبر أغلبيته البرلمانية تمكنه من كامل الصلاحيات وكافة قوى الحكم، وتحويل منصب رئيس الجمهورية إلى منصب شرفي كرئيس إسرائيل لا أحد يعرفه أو يذكره .. بمقدور صالح أن يلعب ذلك، لكنه لن يفعل لسبب بسيط وهو أن مثل هذه اللعبة الديمقراطية تحتاج إلى حكمة ونفس طويل وقليل من التواضع، والخبير لا يتمتع بهذه الصفات بالقدر الكافي، وشخص مليء بالغرور ومصاب بجنون العظمة واعتاد أن يكون الرجل الأول في كل شيء والآمر والناهي وصاحب القرار الأول والأخير، وبحكم تركيبته القبلية سيعتبر رئاسة الحكومة، ولو مؤقتا، إهانة في حقه كون درجة رئيس الوزراء بالمرتبة الرابعة بحسب السلم الوظيفي، ولذلك يسيطر على الشارع سؤالين هما: هل ستنجح المبادرة الخليجية، وأين سيقضي صالح الفترة الانتقالية؟ ! * استفزاز المعارضة كثيرون يدركون تماماً أن الزعامة والرئاسة تجريان في دم صالح، وأنه وقع على مبادرة الخليج مضطراً وهروباً من قرارات صادرة من مجلس الأمن تفرض عليه عقوبات وتحيل ملفه إلى محكمة الجنايات الدولية وتحضر عليه السفر وتجمد أرصدته وغيرها في حال كانت اتخذت لن يكون أمامه أي خط رجعة، وسيجد نفسه في مواجهة المجتمع الدولي وجها لوجه ما لا يقدر عليه مطلقاً، ولذلك يتوقع كثيرون أن يعمد صالح إلى إفشال تنفيذ الآلية المزمنة للمبادرة الخليجية مستفيداً من ثغرات احتوتها وبنود بحاجة إلى وقت أطول لإسقاطها على أرض الواقع، والاتهامات الرسمية الأخيرة لأطراف لم تسمها بالسعي لإجهاض المبادرة الخليجية تمهد لإفشالها، وقد شرع صالح في هذه المهمة منذ عودته من الرياض الأسبوع الماضي من خلال الظهور الإعلامي والتوجيهات والخطابات في محاولة لاستفزاز أحزاب المشترك ومن ثم خلط الأوراق وإعادة الأمور إلى نقطة الصفر وهكذا لكسب مزيد من الوقت ولو على حساب الوطن ومصالحه الوطنية !! لدى صالح شعور شخصي بالهزيمة لا يحتاج إلى دليل، ويكفي النظر إلى تقاسيم وجهه وامتناعه عن مصافحة وفد المعارضة أثناء التوقيع ومتابعة خطاباته، ولذلك سيعمد إلى إفشال المبادرة وربما فجر الوضع عسكرياً وما يجري في تعز يصب بهذا الاتجاه والوضع في صنعاء قد ينفجر في أي لحظة بحسب تصريح رئيس كتلة حزب المؤتمر البرلمانية سلطان البركاني لوكالة فرانس برس الثلاثاء الماضي، لأنه يعتقد بأن خصومه انتصروا عليه، فلأول مرة منذ صعوده إلى السلطة قبل 33 عاماً سيؤدي الوزراء اليمين الدستورية أمام شخص غيره مما لا يستسيغه أبداً .. * امتحان للسعودية قد تنجح المبادرة الخليجية ولو بإزاحة صالح عن الرئاسة خلال تسعين يوماً من المرحلة الأول للآلية التنفيذية بإجراء الانتخابات الرئاسية في 21 فبراير 2012م، بموجب القرار الجمهوري الذي أصدره نائب الرئيس هادي، وهذا وارد كون المجتمع الدولي ضاغط لتنفيذها، والسعودية يفترض أن لا تسمح بتعثرها لأن ذلك سيمثل صفعة قوية لسياستها الخارجية وإساءة شخصية للملك عبدالله الذي تجشم عناء المرض وحضر مراسيم التوقيع، والمملكة تمسك من الخيوط والأوراق ما يكفي لإرغام صالح على التنحي .. فالمبادرة الخليجية حظيت بتغطية إعلامية واسعة واعتبرها محللون ومراقبون عرب وأجانب نجاحاً للقيادة السعودية ونتاج حكمتها وحرصها على أمن واستقرار اليمن، وأبدى وزير خارجية السعودية الأمير سعود الفيصل اعتزازه بتوقيعها وذهب حد إبداء استعدادهم لإعداد مبادرة مشابهة لحل الأزمة السورية، بل ودعت روسيا على لسان وزير خارجيتها سيرغي لافروف دول العالم إلى إيجاد تسويه سياسية لسوريا على غرار اليمن، ولا يعقل أن تسمح المملكة لصالح بسرقة نصرها السياسي والدبلوماسي اللذين أحرزتهما بعد كل هذا الزخم .. وفي هذه الحالة، في حالة نجاح المبادرة، ثمة مخاوف أن يتحول صالح إلى زعيم عصابة يثير الفوضى ويعيق عمل حكومة الوفاق الوطني من خلال تمويل بلاطجته لافتعال أزمات وقطع الطرقات وإقلاق السكينة العامة مستغلاً سيطرة أبنائه وأقاربه على الأجهزة الأمنية والعسكرية، وقد تناولت مواقع إخبارية اجتماعات لرموز النظام هذا الغرض، ولديه من المال والسلاح والبلاطجة ما يكفي وأكثر لأداء هذا الدور، ومما يعزز هذه المخاوف تهديداته المتكررة لأحزاب المشترك بالقول "مش مشكلة سأسلم السلطة وأعلمكم المعارضة "!! فواهم من يعتقد أن صالح سئم من الكرسي وأنه سيدع الأمور تمر بسهولة، ومخطئ من يعتقد أن المبادرة الخليجية انتصار للنظام الحاكم، وعلى المعارضة أن تمضى في تنفيذ الآلية التنفيذية المزمنة وعدم الالتفاف للاستقزازات "الصالحية" ومطلوب أيضاً من المجتمع الدولي وتحديداً السعودية مراقبة الوضع عن كثب وعدم السماح لأي طرف بالتلاعب لأن فشل المبادرة يعني دخول اليمن في حرب أهلية ستعم تداعياتها السلبية الجميع خصوصاً دول الجوار، وقد حذر السفير البريطاني بصنعاء جوناثان ويلكس في حوار صحفي مؤخراً من "صوملة" اليمن إذا لم تطبق المبادرة الخليجية . * رئيس تحرير صحيفة الناس