يمرس : وزير الشؤون القانونية: تأخر إقرارقانون العدالة الإنتقالية يعيق المناخات الإيجابية للحوار

طالبات هندسة بجامعة صنعاء يبتكرن آلة انتاج مذهلة ..(صورة) الخارجية الأمريكية: قواتنا ستواصل عملياتها في اليمن حتى يتوقفوا عن مهاجمة السفن بين البصر والبصيرة… مأساة وطن..!! التكتل الوطني: القصف الإسرائيلي على اليمن انتهاك للسيادة والحوثي شريك في الخراب الجيش الباكستاني يعلن تعرض البلاد لهجوم هندي بعدة صواريخ ويتعهد بالرد أكثر من 80 شهيداً وجريحاً جراء العدوان على صنعاء وعمران والحديدة الرئيس المشاط: هذا ما ابلغنا به الامريكي؟ ما سيحدث ب «زيارة ترامب»! بامحيمود: نؤيد المطالب المشروعة لأبناء حضرموت ونرفض أي مشاريع خارجة عن الثوابت اليمنية تعلق رحلاتها من وإلى مطار صنعاء والمئات يعلقون في الاردن الخارجية الإيرانية تدين الهجوم الصهيوني على مطار صنعاء محمد عبدالسلام يكشف حقيقة الاتفاق مع أمريكا صنعاء .. وزارة الصحة تصدر احصائية أولية بضحايا الغارات على ثلاث محافظات تواصل فعاليات أسبوع المرور العربي في المحافظات المحررة لليوم الثالث التحالف والشرعية يتحملون مسئولية تدمير طائرات اليمنية الكهرباء أول اختبار لرئيس الوزراء الجديد وصيف عدن يصب الزيت على النار سحب سوداء تغطي سماء صنعاء وغارات تستهدف محطات الكهرباء ارتفاع حصيلة العدوان الاسرائيلي على غزة إلى 52,615 شهيدا و 118,752 مصابا البدر: استضافة الكويت لاجتماعات اللجان الخليجية وعمومية الآسيوي حدث رياضي مميز المجلس الانتقالي وتكرار الفرص الضائعة الوزير الزعوري: الحرب تسببت في انهيار العملة وتدهور الخدمات.. والحل يبدأ بفك الارتباط الاقتصادي بين صنعاء وعدن النفط يرتفع أكثر من 1 بالمائة رغم المخاوف بشأن فائض المعروض رئيس مؤسسة الإسمنت يتفقد جرحى جريمة استهداف مصنع باجل بالحديدة إنتر ميلان يحشد جماهيره ونجومه السابقين بمواجهة برشلونة سلسلة غارات على صنعاء وعمران اسعار المشتقات النفطية في اليمن الثلاثاء – 06 مايو/آيار 2025 اسعار الذهب في صنعاء وعدن الثلاثاء 6 مايو/آيار2025 حكومة مودرن ريال مدريد يقدم عرضا رمزيا لضم نجم ليفربول أكاديميي جامعات جنوب يطالبون التحالف بالضغط لصرف رواتبهم وتحسين معيشتهم تحديد موعد نهاية مدرب الريال ماسك يعد المكفوفين باستعادة بصرهم خلال عام واحد! ودافة يا بن بريك انقطاع الكهرباء يتسبب بوفاة زوجين في عدن لوحة بيتا اليمن للفنان الأمريكي براين كارلسون… محاولة زرع وخزة ضمير في صدر العالم لوحة بيتا اليمن للفنان الأمريكي براين كارلسون… محاولة زرع وخزة ضمير في صدر العالم برشلونة يواجه إنتر وسان جيرمان مع أرسنال والهدف نهائي أبطال أوروبا قرار رقم 1 للعولقي بإيقاف فروع مصلحة الأراضي (وثيقة) برعاية من الشيخ راجح باكريت .. مهرجان حات السنوي للمحالبة ينطلق في نسخته السادسة رسالة من الظلام إلى رئيس الوزراء الجديد الثقافة توقع اتفاقية تنفيذ مشروع ترميم مباني أثرية ومعالم تاريخية بصنعاء من أسبرطة إلى صنعاء: درس لم نتعلمه بعد وزير الصحة يدشن حملات الرش والتوعية لمكافحة حمى الضنك في عدن الخليفي والمنتصر يباركان للفريق الكروي الأول تحقيق كأس 4 مايو وزارة الشباب والرياضة تكرم موظفي الديوان العام ومكتب عدن بمناسبة عيد العمال مليون لكل لاعب.. مكافأة "خيالية" للأهلي السعودي بعد الفوز بأبطال آسيا يادوب مرت علي 24 ساعة"... لكن بلا كهرباء! قدسية نصوص الشريعة صرخةُ البراءة.. المسار والمسير متى نعثر على وطن لا نحلم بمغادرته؟ أول النصر صرخة أمريكا بين صناعة الأساطير في هوليود وواقع الهشاشة المصلحة الحقيقية مرض الفشل الكلوي (3) إلى متى سيظل العبر طريق الموت ؟!! قيادي حوثي يفتتح صيدلية خاصة داخل حرم مستشفى العدين بإب أطباء تعز يسرقون "كُعال" مرضاهم (وثيقة) مقاومة الحوثي انتصار للحق و الحرية مقاومة الحوثي انتصار للحق و الحرية

شكرا على الإبلاغ!

سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.

وزير الشؤون القانونية: تأخر إقرارقانون العدالة الإنتقالية يعيق المناخات الإيجابية للحوار

أنصار الثورة نشر في أنصار الثورة يوم 16 - 09 - 2012

عبر الدكتور محمد أحمد المخلافي عن قلقه من تأخر إقرار قانون العدالة الانتقالية الذي أحالته الوزارة الى رئيس الجمهورية بعد عرقلته في مجلس الوزراء بسبب خلافات بين أطراف حكومة الوفاق.
وقال المخلافي إن تأخر إقرار قانون العدالة الانتقالية لا يخدم العملية السياسية لأنه منوط به خلق أجواء إيجابية للحوار الوطني وتأخره يعني إعاقة الشروط والمناخات الإيجابية للحوار.حسب قوله.
كما تحدث د. المخلافي عن تفاصيل كثيرة تتعلق بقانون العدالة الانتقالية وضمان تحقيق المصالحة الوطنية الشاملة وانجاز كثير من التشريعات الهادفة الى بناء دولة النظام والقانون، فالى تفاصيل الحوار المطول الذي أجراه الزميلان حمود مثنى ومطهر شرف الدين ل " صحيفة القضائية " الصادرة عن إدارة العلاقات العامة والإعلام بوزارة العدل اليمنية :
كثر الجدل والحديث عن مشروع العدالة الانتقالية، أين هذا المشروع وفي أي مرحلة هو الآن؟
المعني بوضع مشاريع القوانين وزارة الشؤون القانونية وتقر هذه المشاريع الحكومة في اجتماع مجلس الوزراء، لكن سبب الخلاف في مجلس الوزراء على مشروع القانون بين الجهتين المكونتين لمجلس الوزراء، تم استخدام النص الوارد في آلية تنفيذ العملية الانتقالية والمتمثل بإحالة الموضوعات المختلف بشأنها إلى رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء لإقرارهما نيابة عن المجلس، فاستخدمنا هذا النص ووجهت الخطاب بالأمر إلى الرئيس بتاريخ 6/6 ولازلت انتظر إقرار مشروع القانون لإحالته إلى مجلس النواب، وأنا يقلقني هذا التأخير لأن من مهام هذا القانون خلق أجواء إيجابية للحوار الوطني، ويعيق هذه الشروط والمناخات الإيجابية للحوار الوطني.
*هل فرض المشروع من الخارج أم أنه جاء نتيجة الظروف التي مرت بها بلادنا؟
اليمن هي بحاجة إلى المصالحة ليس من عام 2011م إنما هي بحاجة إلى المصالحة منذ عام 1994م، ولو كانت حدثت مثل هذه المصالحة لما وصلت اليمن إلى ما نحن عليه الآن، وهذا الأمر كان قد طرح من المعارضة ما قبل عام 2011م لإيجاد توافق وطني وإنهاء الصراع الدامي وغير الدامي الذي أدى إلى عدم الاستقرار، وأدى إلى توقف عملية التنمية.
هناك بعض الوثائق لبعض القوى السياسية والتحالفات قد نصت على واحد من مسائل المصالحة الوطنية ومعالجة الأزمة التي تمر بها اليمن عام 2008م تضمنت النص على إيجاد هيئة إنصاف ومصالحة مهمتها تطبيق العدالة الانتقالية، ومن ثم هذه الضرورة جعلت المصالحة الوطنية أساس المرحلة الانتقالية ومن ذلك العدالة الانتقالية.
*يتحدث البعض عن أن مشروع القانون يناقض ويناهض مبادئ العدالة الانتقالية، بأنها عدالة تصالحية وليست قضائية ويفتقر إلى الدقة والوضوح والشفافية، كيف تردون على ذلك؟
هذا القانون أو مشروع القانون أتى لإيجاد معالجات جديدة لتحقيق السلام، العدالة الجنائية هي عدالة دائمة ومستمرة وبالأصل نحن بحاجة إلى تحقيق السلام، العدالة الجنائية والعادية لا تحقق هذا الغرض، وما يحقق الغرض هو توفير شروط السلام وجبر الضرر للضحايا وإيجاد ضمانات لمنع التكرار في المستقبل والعدالة الانتقالية من خلال اسمها من نظام دكتاتوري إلى نظام ديمقراطي والانتقال من الصراع والحرب إلى السلام ومن ثم هذه آلية جديدة ابتكرها العالم لا يتعدى عمرها ثلاثين سنة أو أقل، ومن ثم ليست تجربة أولى في اليمن وبالتالي تأخذ نماذج متعددة ومختلفة، الحديث بأنه تم تجاوز المساءلة الجنائية هذا الحديث صحيح، كان التجاوز لسببين السبب الأول أن العملية السياسية القائمة حالياً اليوم قامت على توافق وطني بضمانات دولية بالعفو عمن ارتكبوا انتهاكات حقوق الإنسان من الملاحقة الجنائية ومن ثم عدم الملاحقة الجنائية جعل العفو أي صار سلفاً لا توجد هناك ضرورة من الملاحقة والمحاكمة، ثم نقول هناك قانون قد عفى، أما الأمر الثاني هو أن إيجاد مساءلة جنائية لن تنطبق على من ارتكبوا الانتهاكات والمعفيين بموجب قانون الحصانة سيجعل القانون يجزيء العدالة ويجزيء العفو ويجعل العفو تمييزاً ويجعل العقاب أيضاً تمييزاً وهذا الأمر لن يحقق السلام ولن يحقق الرضى إذا كان جزء ممن انتهكوا حقوق الإنسان لا تعاقبه ولكن تعاقب الجزء الآخر، ومن ثم هذه الاعتراضات لم تأخذ بعين الاعتبار الحالة القائمة في اليمن وهو أن الشرعية القائمة حالياً والتي منعت انزلاق اليمن إلى الفوضى وإلى الحروب هي قائمة على التوافق وواحد من هذه الأسس التوافق في العملية السياسية وواحد من أسسها العفو عمن ارتكبوا جرائم جنائية وانتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان بسبب أدائهم لمهامهم ووظائفهم.
*اليمن بصدد ثورة تصالحية شاملة ربما تكون الأولى في العالم الثالث ونشعر بأن الحكمة اليمانية عادت من جديد عن طريق قادة يمنيين أكفاء، ترى ما هي الضمانات مادام أنها ستأخذ من 3-4 سنوات على عدم إحداث مشكلة تعرقلها أو تراكم المشكلات الأخرى؟
الضمانة الأولى هي ضمانة قانونية وهذه الضمانة لم تتوقف عند إقرار قانون العدالة الانتقالية، وإنما هناك حزمة من التشريعات كما قلت لكم واحد منها مشروع قانون إنشاء الهيئة الوطنية لحقوق الإنسان، التشريعات المتعلقة بهيكلة القوات المسلحة وأجهزة الأمن وهذه الهيكلة مأخوذ جزء منها بعين الاعتبار مع هذه الأجهزة لمنع تكرار في المستقبل لانتهاكات حقوق الإنسان، هناك تشريعات سنعمل على إصدارها في المستقبل للإصلاح المؤسسي بحيث هذا الإصلاح يشمل الهيكلة لأجهزة الدولة المعنية بحقوق الإنسان أو متصلة بحقوق الإنسان بما يؤدي إلى منعها في المستقبل من تكرار هذه الانتهاكات، هناك سيشمل التطبيق العملي الكشف عن الحقيقة وهو ما يمثل من وجهة نظرنا مانعاً ورادعاً جديداً لئلا تتكرر هذه الانتهاكات، سيكون هناك أيضاً حفظ للذاكرة الوطنية، هذا الأمر أيضاً سيكون رادعاً لمنع التكرار، هذه العوامل مجتمعة هي ضمانات للمستقبل لكن الضمان الحاكم هي أن الفترة الانتقالية تحقق توفير شروط الانتقال الديمقراطي والتداول السلمي للسلطة ونحن في لحظة تاريخية، أنا شخصياً أعتقد أن هناك فرصة تاريخية لليمن فاتت ما بعد قيام الوحدة ولكن هذه الفرصة لاحت من جديد اليوم، وشروطها أفضل من ذلك الوقت لسببين، السبب الأول أن مطلب التغيير صار أوسع وصارت قوة أوسع سواء كانت سياسية أو اجتماعية تدعم هذا المطلب، الأمر الثاني أن المجتمع الدولي ما لم يكن يدركه عام 1994م أدركه اليوم بأن انحدار اليمن إلى الفوضى وإلى الحروب الأهلية سوف يؤدي للإضرار الكبير بالأمن والسلام العالمي، لهذا ارتضينا بالعملية السياسية والتغيير السلمي، وما أتحمله أنا شخصياً بسبب مشروع هذا القانون في الماضي أو في المستقبل بسبب إنشاء الهيئة الوطنية لحقوق الإنسان أعتبره ثمناً يستحق التضحية من أجل تحقيق السلام المفقود منذ زمن طويل، وإعادة اليمن إلى موقعها الطبيعي لأن تكون دولة محترمة في العالم وأن يكون أبناؤها محترمين بين الإنسانية والبشرية وتكون حقوقهم مقدرة ومحترمة.
*معالي الوزير بعض القوى السياسية تقول إن مشكلة اليمن ليست منذ العام 94 وإنما منذ عام 1979م؟
المشترك هو من تبنى بأن يشمل هذا القانون الفترة التي اشتملها قانون الحصانة الذي استمر فترة حكم علي عبدالله صالح، لكننا فرقنا للأسباب العملية ما قبل الجمهورية اليمنية، وبعد الجمهورية اليمنية وهذا الأمر لن يدار حتى الآن للأسباب العملية للتفريق، فيما يتعلق بالجمهورية اليمنية هي كدولة مسئولة عما حدث بالدرجة الأولى في ظلها، أيضاً كان يفترض أن تسوى مسألة الانتهاكات التي سبقت الجمهورية اليمنية بعد قيام الجمهورية اليمنية، لكن هذا الأمر لم يحصل، لذلك نحن فرقنا بين مرحلتين: مرحلة الجمهورية اليمنية بأن أوكل مشروع القانون لهيئة الإنصاف والمصالحة مهمة التحقيق وتقصي الحقائق في وقائع انتهاكات حقوق الإنسان، وهي مهمة تقع على عاتقها حتى وإن لم يكن هناك طلب من أصحاب المصلحة، وبينما قبل الجمهورية اليمنية ربطنا موضوع جبر الضرر وكشف الحقيقة أن تكون هناك مصلحة حالة قائمة ووجود ضرر مستمر، لكن لا يكون بمبادرة ذاتية من الهيئة إنما بطلب من صاحب المصلحة، وهذا يعني أننا حملنا أصحاب المصلحة عبء إثبات الواقعة واستمرارية الضرر فيها وبالتالي سيشملهم ما شمل المتضررين من انتهاكات حقوق الإنسان في ظل قيام الجمهورية اليمنية، ولكننا في نفس الوقت لم نحمل الهيئة عبء أن تبحث في الماضي البعيد ومن منظور الحرص أن يكون عمل هيئة الإنصاف والمصالحة ناجحاً، لأنه لو تشتت أعمالها خلال فترة زمنية طويلة قد لا تنجح في إنفاذ هذه المهمة، وقد لا تنجح في حل المشكلة القائمة والحادة خاصة الانتهاكات التي تلت أو صاحبت حرب 1994م إلى 2011م وما حدث عام 2011م.
أحب أن أنوه أن هناك محطتين رئيسيتين: محطة حرب 1994م ومحطة 2011م وهذا لا ينفي جبر ضرر وإزالة الأضرار القائمة بسبب انتهاكات حقوق الإنسان ما قبل قيام الجمهورية اليمنية وما بين المحطتين أو الفترتين السابق ذكرهما.
*ما هي النتائج المترتبة على نفاذ قانون مشروع العدالة الانتقالية؟
لدينا مهمة رئيسية للفترة الانتقالية وهي مهام الحكومة ورئيس الجمهورية ومهمة للبرلمان ومهمة للقوى السياسية ومهمة المصالحة الوطنية، هذه المهمة لها ثلاثة جوانب: الجانب الأول هي المصالحة السياسية: وهذه المصالحة تأتي عبر ثلاثة جوانب الجانب الأول إيجاد معالجات وحلول للقضية الجنوبية، الجانب الثاني إيجاد حلول للنزاعات الوطنية الحادة ونموذجها الأول حروب صعدة، والجانب الثالث تجسيد هذه الحلول إلى جانب تحديد مستقبل اليمن والتوافق عليه في أسس لدستور جديد هذا الأمر يتعلق بالسياسة، الشق الثاني في المصالحة هي المصالحة المجتمعية وإيجاد رضى مجتمعي شامل ليس فقط بين القوى السياسية وإنما لإيجاد رضى مجتمعي شامل بجبر ضرر الضحايا وأهاليهم سواء كانوا ضحايا أفراداً أو جماعات أو جهات بعينها استهدفت وانتهكت حقوقها أو مناطق بعينها.
أما الشق الثالث فيتمثل في إيجاد تدابير عملية لمنع تكرار الصراعات الدامية وانتهاك حقوق الإنسان في المستقبل، هذه التدابير تتمثل بشيئين، الشيء الأول: الكشف عن الحقيقة وإيجاد سجل وطني يجعل الأجيال القادمة مستفيدة مما ارتكبه أباؤهم من أخطاء أو مآثم وألا يكرروها، أما الأمر الثاني فهو عملي ومباشر ويتمثل بالإصلاح المؤسسي الذي يؤدي إلى تغيير هيكلة أجهزة الدولة وبالدرجة الأولى تلك الأجهزة والهيئات التي يشتبه بأنها ارتكبت انتهاكات لحقوق الإنسان، وإعادة هيكلتها بما لا يسمح لها بارتكاب هذه الانتهاكات، وكذلك إيجاد هيئة وطنية مستقلة عن الحكومة تستطيع أن ترعى حقوق الإنسان وتمنع تكرار الانتهاكات، وهذه الهيئة لها مشروع قانون تم إقرار مسودته الأولى من قبل لجنة وزارية، وهذا كله سيحقق أمرين، الأمر الأول إيجاد مناخات إيجابية للحوار الوطني وخاصة فيما يتعلق بالانتهاكات التي اتخذت طابعاً جهوياً، كما حدث في الجنوب أو في صعدة، بالإضافة أيضاً إلى ما حدث في العام 2011م من قمع وانتهاكات لحقوق الإنسان في الساحات، وفيما يتعلق بالمسيرات والمظاهرات، وفيما يتعلق بالثورة الشعبية التي قادها الشباب الذين دفعوا ثمناً باهظاً لهذا الأمر، وبالتالي إيجاد رضى جهوي وإيجاد رضى سياسي وإيجاد رضى مجتمعي، هذا سوف يساعد ويسهل التوافق الوطني في إطار الحوار الوطني.
*كم ستستمر هذه العملية؟
ستستمر مابين 3-4 سنوات بتحقيق العدالة الانتقالية، هذا الأمر سيوجد مصالحة وطنية حقيقية وتتكون من ركنين، الركن الأول: هو العفو والصفح عما حدث في الماضي، العفو المتبادل بين الأطراف التي خاضت صراعات دامية فيما بينها في الماضي، الركن الثاني: هو مبدأ العدل وتحقيقه والمبدأ الأساسي الذي وصلت إليه البشرية أنه لا سلام بلا عدل ونحن بحاجة إلى السلام وسنحققه بهذين الركنين وبرضى واسع مما ترتب على المصالحة الوطنية ولهذا العدالة الانتقالية والمصالحة الوطنية صنوان هي جزء منها ولكنهما صنوان لا يمكن أن نحقق رضى شعبياً متكاملاً إلا بالعمليتين معاً بالمصالحة السياسية وما يترتب عليها من رؤية للمستقبل وما يترتب عليها وتغيير هيكلة الدولة وبنيتها وإقامة دولة الحق والقانون وبما يحقق جبر الضرر وتوفير شروط لحماية حقوق الإنسان في المستقبل.
*بالنسبة لتغيير الدستور ما هو دوركم في هذه العملية، ويشاع بأن فرنسا سوف تشرف على تغيير الدستور؟
أنا سأبدأ من الأخير الحديث عن إشراف فرنسا على إعداد الدستور المقصود به إيجاد خطاب تحريضي للتحريض ضد الدستور ضد المستقبل وهناك جماعة راق لها في الماضي إدخال اليمن من أزمة إلى أزمة وحروب دامية بأسماء متعددة..العملية الانتقالية برمتها مدعومة من المجتمع الدولي ولا يستطيع اليمنيون أن يحققوها بدون الدعم من المجتمع الدولي بما في ذلك الدعم في تغيير الدستور فنحن بحاجة إلى أن ندرس التجارب ونحن بحاجة أيضاً إلى الدعم المالي أيضاً لعمل الهيئات واللجان التي ستعد الدستور وبالتالي لم يقدم أحد دستور لليمن وهذا أمر واضح وما يقال عن دور فرنسا أو غيرها بأنه خطاب جاهل يجب أن لا يتحدثوا عن دستور أو غيره هؤلاء يتحدثون بجهل فاحش لأن آلية تنفيذ العملية الانتقالية حددت من يضع الدستور حددت المهمة الرئيسية تقع على مؤتمر الحوار الوطني في جانبين الجانب الأول ويتمثل بتحديد شروط تشكيل اللجنة الدستورية خاصة بالدستور، أما الجانب الثاني فمؤتمر الحوار الوطني سيضع تصوره للمستقبل بما في ذلك هيكلة الدولة وشكل الدولة وشكل نظام الحكم السياسي هذا الأمر واضح في آلية تنفيذ العملية الانتقالية بعد ذلك الحكومة ستشكل اللجنة الدستورية، هذه اللجنة ستقوم بصياغة الدستور على ضوء ما تم التوصل إليه في مؤتمر الحوار الوطني ومن ثم الديماغوجية التي نسمعها تعطينا مؤشراً وأضحاً بأن هذه الجماعة ستعمل على إعاقة التحول الديمقراطي وستقف ضد الدستور وضد التغيير وضد الوفاق الوطني..راق لها بأنها تستخدم أبواق الحرب وتحقق غايتها بالحروب التي عانيناها، فيما يتعلق بدور الحكومة والوزارة الحكومة ورئيس الجمهورية لهم مهمة رئيسية في الفترة الانتقالية في إنجاح الحوار وتوفير شروط الحوار ودعم عملية التغيير بما في ذلك إعداد الدستور، لا توجد مهمة مباشرة لنا كوزارة الشؤون القانونية لإعداد الدستور ولكن نحن كجهة فنية ستحتاج إلينا القوى السياسية التي ستلتئم في مؤتمر الحوار الوطني لكي نقدم لها ونساعدها على إعداد التصورات والأسس المستقبلية للدستور، اللجنة الدستورية لديها ثلاثة أشهر لإعداد الدستور وهذه فترة قصيرة وبالتالي ستحتاج إلى عوننا لكي نقدم لها مقترحات بمسودات للدستور إن رأت التعاون معها وستشكل لجنة وزارية من قبل مجلس الوزراء ربما الاجتماع القادم أو الاجتماع الذي يليه لهذه المهمة وستقوم الوزارة بإعداد التصورات التي نعتقد بأنها ستساعد مؤتمر الحوار الوطني واللجنة الدستورية وستقدم إلى اللجنة الوزارية والتي تقوم بدورها بتقديمها إلى مجلس الوزراء.
*حبذا لو تعطوننا نبدة عن ما قدمته الوزارة في مجال قضايا الدولة؟
قطاع قضايا الدولة له مهمتان المهمة الأولى القيام بمهام الدفاع عن أجهزة الدولة ومسئوليها بسبب أدائهم لمهامهم هناك فرق قانونية تقوم بتولي الدفاع والترافع عن أجهزة الدولة ومسئوليها في القضايا المختلفة إلى جانب القضايا التي تنظر في محاكم التحكيم الدولية وبالتالي نجد بأن هذه المهمة هي مهمة مستمرة ودائمة لا نستطيع أن نقول بأنها في هذه الفترة أنجزت شيئاً مختلفاً فهي مهمة مستمرة عندما يكون هناك نزاع مع الغير هذه الوزارة هي محامي الدولة تقوم بهذه المهمة هي مهمة نمطية ومستمرة، المهمة الثانية هي التحكيم بين مؤسسات الدولة أو بين مؤسسات الدولة والجهات الخاصة إذا اختارتها الجهات الخاصة وهذه أيضاً مهمة مستمرة، الجديد مهام المرحلة الانتقالية هي متعلقة بالجانب التشريعي والجانب التشريعي لدى قطاع آخر هو قطاع الإفتاء والتشريع، ففي هذا الجانب هناك يمكن الحديث عن مهام أنجزت تتعلق بالفترة الانتقالية.
*ما هي تطلعاتكم نحو الرقي بالوزارة في مجال التشريعات والاستفادة من تجارب الدول المتقدمة؟
هناك لدينا خطة للفترة الانتقالية وهي مكونة من سنتين وثلاثة أشهر تقريباً وهذه الخطة أجملناها في البرنامج العام للحكومة والذي أقر قانون صار ملزماً لنا تنفيذه، هذه الخطة تتمثل بثلاثة اتجاهات الأول: وضع التشريعات المتعلقة بمتطلبات الفترة الانتقالية والتي نحن نعيشها الآن ما قبل وما بعد الدستور ومن ذلك الآن وضعنا مشروع قانون العدالة الانتقالية، وضعنا مشروع الهيئة الوطنية المستقلة لحقوق الإنسان، وضعنا قرار إنشاء لجنة التحقيق، وضعنا لائحة لإنشاء مهام مجلس الشفافية في مجال الصناعة الاستخراجية وهو مطروح على مجلس الوزراء، وضعنا بالشراكة مع وزارة الخدمة المدنية لائحة التدوير الوظيفي وستصدر لاحقاً أمام مجلس الوزراء لائحة أو مدونة وضعت أيضاً بالشراكة مع وزارة الخدمة المدنية ووزارة الشؤون القانونية تتعلق أيضاً بالحكم الرشيد في الخدمة العامة أو إدارة الدولة أو الوظيفة العامة، هناك عدد من القوانين يجري إعدادها فيما يتعلق بالمرحلة القادمة ونحن ننتظر جهات أخرى تنجز فيها لاسيما فيما يتعلق في هيكلة الجيش وأجهزة الأمن ونحن ننتظر من اللجنة العسكرية أن تمدنا بالرؤى التي تم التوصل إليها لكي نحولها إلى تشريع، الاتجاه الثاني: يتمثل بالالتزامات الدولية، نحن (اليمن) التزمت بعدد واسع من الاتفاقيات والمعاهدات وهي ملزمة لنا ولها أولوية التطبيق على القانون الداخلي لكن عدم تحويلها إلى تشريع وطني جعل في كثير من الحالات بما في ذلك القضاء عدم العودة إلى هذه الاتفاقيات وهذا أمر يتناقض مع مبدأ دولي وهو مبدأ الوفاء بالعهد وأدى على انتهاكات حقوق الإنسان التي نراها اليوم، لو أن القضاء تصدى لمثل هذه الانتهاكات وفقاً لهذه الاتفاقيات لما حدث مثل هذه الانتهاكات وبالتالي لدينا مهمة رئيسية وهي موجودة في برنامج الحكومة وهي مواءمة التشريعات الوطنية مع المعاهدات والاتفاقيات الدولية وهي مهمة كبيرة طبعاً لن ننجزها خلال الفترة الانتقالية بالكامل ولكننا وضعنا أولويتين رئيسيتين للمواءمة، الأولوية الأولى تتمثل بإعادة النظر بالقوانين والتشريعات المتعلقة بحرية التنظيم يعني قانون الأحزاب قانون النقابات والجمعيات والمؤسسات الأهلية وغير الحكومية وغيرها من القوانين وبدأنا نشتغل عليها، أما الأولوية الثانية فيما يتعلق بالشفافية والحكم الرشيد وبطبيعة الحال أيضاً ومكافحة الفساد فنحن خاطبنا الجهات ذات العلاقة وطلبنا من الهيئات المعنية بأن تقدم لنا مقترحات لإعادة النظر في التشريعات الموجودة حالياً، ونحن ننتظر منهم موافاتنا بتلك المقترحات للبدء في تنفيذ الخطة، وهناك التعاون مع المجتمع المدني في المجالين في مجال الشفافية ومكافحة الفساد وفي مجال الحريات، هناك مشروع قانون شبه جاهز عملنا مع منظمات المجتمع المدني على إنجازه يتعلق بحماية المبلغين والشهود في قضايا الفساد وهناك تعاون مع منظمات أخرى بمشروع قانون أصبح تقريباً شبه جاهز يتعلق بقانون جديد للنقابات، هناك أيضاً اتفاق مع نقابة الصحفيين لوضع مشروع جديد غير المشروع السابق لقانون الإعلام المرئي والمسموع أما الصحف المطبوعة فهناك مشروع قانون موجود حالياً في اللجنة المعنية بمجلس النواب وأنا شاركت فيه بصفتي كنت ناشطاً في المجتمع المدني وهو قانون متقدم، هناك أيضاً اتفاق مع منظمة من منظمات المجتمع المدني بإعادة النظر في بعض العقوبات الموجودة في قانون الجرائم والعقوبات والقوانين المتعددة فيما يتعلق بالإعدام التعزيري وإعادة النظر بمواءمة هذه التشريعات مع المعاهدات والاتفاقيات الدولية وغيرها.
*وماذا عن الدستور الجديد؟
تغيير الدستور (الدستور الجديد) سوف يرتب مهمة إعادة النظر بمختلف التشريعات ربما بكافة التشريعات لكن سيكون هناك عمل عاجل سنقوم به مباشرة بعد صدور الدستور وهو وضع قانون جديد للانتخابات العامة والاستفتاء والقوانين الأخرى ذات العلاقة ربما بعضها سنعمل عليها من الآن لكننا لن نطرحها كمشاريع إلا بعد صدور الدستور وربما لن نستطيع أن نقدمها كلها خلال الفترة الانتقالية سنضع الأسس والحكومة المنتخبة التي ستأتي بعد انتخابات فبراير 2014م تواصل المسيرة.
وباختصار..إننا في وزارة الشؤون القانونية نؤكد لكم أنه لدينا وضوح تام بما سنعمله خلال هذه الفترة وما سننجزه فعلاً وما سنضع له أسساً ونبدأ بالشراكة من أجل إنجازه مع مؤسسات المجتمع أو مع الوزارات الأخرى.
*في مجال التوعية القانونية كيف تستفيد الوزارة من تعدد وسائل الإعلام في نشر التوعية؟
الحقيقة هناك بعض الصحف وقناة اليمن سبق أن التقيت معهم وطرحت لهم هذه المسائل لكن يكتفى بإيراد المقابلة التلفزيونية أو الصحفية دون التنبيه إلى أهمية المواضيع ومناقشة المواضيع ودراستها وإعادة السؤال حولها، أنا أدعوهم جميعاً أن يعيروا اهتماماً كبيراً للفترة الانتقالية لأن نجاحها بحاجة إلى وعي كبير في المجتمع وإلى تعاون الجميع بما في ذلك المهمة التشريعية التي ستلقى تشويشاً من الجماعات المعادية للتغيير المتمسكة بالاستبداد والتسلط لأنها هي جزء من هذا التسلط وتتخفى وراء الحاكم وتمارس هذا التسلط وأنا أدعو وسائل الإعلام أو أدعو ثلاث جبهات، الجبهة الأولى: هي القوى التي تسعى للتغيير سواء كانت أحزاباً سياسية أو منظمات مجتمع مدني سواء كانت منظمات لدعم التنمية أو لدعم الديمقراطية وحقوق الإنسان، الجبهة الثانية هي وسائل الإعلام لإنجاح هذه التغيير والجبهة الثالثة هم قادة الرأي أو أصحاب الرأي من الباحثين وأساتذة الجامعة والمؤثرين في المجتمع أنا أدعوهم جميعاً أن يشكلوا جبهة قوية لكي تساعد على التغيير بأقل الخسائر وألا يسمحوا للقوى التي منعت في الماضي عن اليمن التغيير وسببت لليمن هذا الضعف الذي نحن فيه وأن لا يسمحوا أيضاًَ لهذه القوى أن تتطاول على اليمن ومقدراتها وإمكانياتها أكثر مما قد فعلت وما ألحقته باليمن.
*ماذا عن دور الوزارة في نشر القانون في أوساط المجتمع؟
نحن الآن نبحث عن شراكة مع المجتمع الدولي لأنه كما قلت لكم موازنة الوزارة هي موازنة رواتب موظفين وحتى رواتبهم رواتب ضعيفة لا تستطيع أن تطلب من الموظف أن يقدم الكثير في ظل أنه يعيش حياة الجفاف والكفاف لذلك لجأنا إلى المجتمع الدولي للشراكة والمجتمع الدولي حريص على ثلاث مسائل رئيسية الأولى حماية حقوق الإنسان بما في ذلك توعية المجتمع بحماية حقوق الإنسان، الثانية العدالة الانتقالية، الثالثة سيادة القانون وفي سيادة القانون يندرج موضوع الإصلاح الأمني والإصلاح المؤسسي وإصلاح القضاء وكل هذه الأمور لوزارة الشؤون القانونية سيكون دور بما في ذلك التوعية بالتشريع، فنحن سنعمل على تحقيق هذا عبر قناتين، قناة الإعلام سواء كان إعلاماً عاماً أو خاصاً والقناة الثاني هي مؤسسات المجتمع المدني لاسيما تلك المؤسسات العاملة في المجال الحر.
*هل للوزارة خطة لتبويب القانون، وماذا عن الاتفاقيات التي صادقت عليها اليمن؟
المقصود هنا تجميع القوانين في مجلدات حسب المواضيع، نحن الآن لدينا خطة ونبحث عن دعم لها لنشر كل المعاهدات والاتفاقيات التي تلتزم فيها اليمن فعندما أتيت إلى وزارة الشؤون القانونية وجدت أن الاتفاقيات الدولية ليست موجودة حتى في وزارة الشؤون القانونية وما ينشر هو فقط قانون المصادقة ومن ثم هذه مهمة رئيسية ومهمة ستفيد القضاء وستفيد الباحثين وغيرهم للاطلاع على الاتفاقيات والمعاهدات الدولية التي صادقت عليها اليمن وهي قانون وطني وصارت ملزمة لليمن ويجب التعامل معها كقانون وطني منشور في الجريدة الرسمية وسننشر الجريدة الرسمية بحسب التسلسل التاريخي لهذه الاتفاقيات فيما يتعلق بالقوانين، نحن بحاجة أيضاً أن نسهل للباحثين والإعلاميين وللناس العودة للقانون وأن يكون ميسور الوصول إلى هذا القانون والعودة إلى الجريدة الرسمية التي تصدر شهرياً ليست ميسورة لكل الناس ربما نجد حتى في الوزارة أن بعض أعداد الجريدة الرسمية غير كافية لكي نتعامل نحن معها ولهذا يمكن إعادة النظر بإيجاد طريقة تمكن الجميع من الاطلاع عن طريق إما إصدار مجلدات وفقاً للموضوع أو وفقاً للتسلسل التاريخي وهذه لازالت محل دراسة ولكن ممكن أن نحققها خلال وجودي في الوزارة أو بعد ذلك، أنا سأظل أسعى للحصول على دعم من المجتمع الدولي.
*ماذا عن طبيعة علاقة الوزارة بالإدارات القانونية في الوزارات والمؤسسات الحكومية؟
فنياًَ هذه المكاتب تتبع الوزارة وهذه المكاتب في أدائها لمهامها في تطبيق القانون هي جزء من وزارة الشؤون القانونية وتخضع أيضاً لتعليمات الوزارة ولكن مالياً لا تتبع الوزارة بل تتبع الجهات التي تتبعها طالما وهي وفقاً لقانون قضايا الدولة تتبع وزارة الشؤون القانونية، كان يفترض أن تمارس عملها فيها من كل النواحي ولكن هذه الوزارة لا يوجد في أي وزارة أخرى بمستوى الضعف الذي تقع فيه مالياً لدينا ميزانية (260) مليوناً وهذه تصلح لأن تكون ميزانية لإدارة أو قطاع وربما تسمعون حديث أن وزارة الشؤون القانون تهدر الملايين خاصة بعد ما أتيت، هذا الكلام ليس مكايدة ولكن من أجل التشويش ولأن الوزارة تحتاج إلى دعم دولي ومهمتها كبيرة في الفترة الانتقالية وتستطيع أن تنهض بمهامها بدعم دولي ومن ثم فهم يريدون أن يشوشوا على الشراكة بين الوزارة وبين المنظمات الدولية التي تمنح لدعم سيادة القانون لدى حقوق الإنسان لدعم العدالة الانتقالية لكن مساعيهم ستبوء بالفشل وربما اطلعتم قبل حوالي شهر، هناك حملة شنت على الوزير بأنه استولى على أموال لدعم المنظمات المجتمع المدني وسخرها لمنظمات تتبع له، كان المقصود فيه منع هذه الشراكة التي وقعت مؤخرا بين الوزارة والأمم المتحدة لدعم العدالة الانتقالية وسيشمل دعم إنشاء لجنة التحقيق بأحداث 2011م وإنشاء هيئة الإنصاف والمصالحة والدعم المؤسسي للوزارة وتنفيذ مشاريع على صعيد المجتمع عبر منظمات المجتمع المدني وهناك عمل مشترك سيكون مع جهة أخرى منها الاتحاد الأوروبي وغيرها.

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.