تحلم الناشطة السياسية اليمنية جميلة العثماني بأن تصبح عضواً في البرلمان اليمني يوماً ما حتى تتمكن من المشاركة في إقرار قوانين لصالح حقوق المرأة، وهي تأمل لتحقيق ذلك أن توضع في الدستور القادم "كوتا" تمنح النساء نسبة 30% في المجالس المنتخبة, الأمر الذي يلقى معارضة من بنات جنسها وعلماء الدين ورغم المشاركة المبكرة للمرأة منذ أول انتخابات برلمانية عام 1993, فإن عدد المرشحات من مختلف الأحزاب لم يتجاوز 42 مرشحة لم تفز منهن سوى مرشحتين، ثم تراجعت المرأة مرشحة وعضوة بالمجلس في آخر انتخابات برلمانية عام 2003 حيث لم تفز سوى واحدة من إجمالي 11 مرشحة, ولا يختلف الحال عن الانتخابات المحلية عام 2001 التي لم يتجاوز عدد الفائزات فيها 18 مرشحة من أصل 35 امرأة. وترى العثماني أن المرأة كانت تعاني خلال السنوات الماضية للوصول للبرلمان أو المجالس المحلية بسبب ترشّح المشايخ والتجار، وانتشار ثقافة في أوساط المجتمع ترى أن عمل المرأة يقتصر على بيتها, وكذا وجود نماذج غير جيدة من الناشطات السياسيات اللواتي أعطين صورة سلبية عن المرأة في ظل تجاوزهن العادات والتقاليد. وتعتقد العثماني أن الكوتا ستزيد من نسبة نجاح المرأة وتحقيق فرصتها في تحقيق حلمها بقوة القانون بغية منح المرأة صوتاً في البرلمان لإقرار تشريعات وقوانين تعود عليها بالفائدة. في المقابل, ترى الباحثة نسيم الفيل أن فرض نسبة معينة للمرأة "استهانة بقدراتها ويتعارض مع مبدأ تكافؤ الفرص لأنه يمنح النساء حقوقاً اعتماداً على اعتبار النوع لا الكفاءة"، مشيرة إلى أن اعتماد الكوتا "قد يؤثر سلباً على نضال المرأة باتجاه التحسين الجذري لأحوالها وتعزيز مشاركتها السياسية في المستقبل". وعن رؤيتها لتمكين المرأة, قالت "إن المقاربة الصائبة والتأهيل السياسي الحقيقي للمرأة لا يمكن أن يتم إلا في سياق إصلاح مجتمعي أخلاقي تعليمي تأسيسي شامل يكفل إعادة الاعتبار والثقة للمرأة وبما لا يتعارض مع الدين الحنيف والقيم الاجتماعية، وعكس ذلك قد يكلف المجتمع اليمني خسائر مختلفة على المدى المتوسط والبعيد". من جانبه, أكد المتحدث باسم هيئة علماء اليمن عبد الملك التاج أن الكوتا النسائية ليست مطلبا شعبيا ولا حتى مطلبا للمرأة اليمنية, باعتبارها "مصادمة للشريعة الإسلامية في كثير من أحكامها ومصادرة لإرادة الشعب بفرض النساء على الشعوب". وأوضح أن من 120 عالما من علماء اليمن من مختلف التوجهات أفتوا بحرمة الكوتا النسائية التي هي مطلب أجنبي تتبناه مجموعة من النساء المرتبطات بالسفارات والمدعومات من المنظمات الأجنبية. وبين أنه لا توجد أي جدوى سياسية أو اقتصادية أو اجتماعية أو أخلاقية من تطبيقها, وتساءل هل تستطيع النساء حل المشاكل التي عجز الرجال عن حلها عند توليهن المناصب؟ وأجاب بالسلب مستشهداً بالحديث النبوي "لن يفلح قوم ولوا أمرهم امرأة". غير أن الداعية والبرلماني شوقي القاضي يرى وجوب إقرار الكوتا شرعا، ويقول إن من يتحدثون بغير ذلك ينطلقون من تصور خاطئ ومن وجهة نظر غير مكتملة. وفي اتصال للجزيرة نت, أضاف "هناك ثلاثة أسباب شرعية تجيز الكوتا هي مقتضى المساواة في الحقوق والواجبات والفرص والشراكة في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والتي لم يحرمها أحد على المرأة, فضلاً عن قاعدة ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب وهذه تقتضي إشراك المرأة في مواقع صنع القرار لرفع الظلم عنها". يذكر أن فريق "بناء الدولة" في مؤتمر الحوار الوطني قد وافق مؤخراً على مقترح خاص بالكوتا ينص على أن "تشغل النساء نسبة لا تقل عن 30% في المجالس التشريعية المنتخبة", لكن المقترح لا يصبح ملزماً إلا إذا أقر في الدستور الجديد. وفي ختام المؤتمر الأول عن حقوق المرأة وواجباتها في ظل الشريعة الذي أقيم بجامعة الإيمان بصنعاء الخميس الماضي، لاقى المقترح رفضاً من قبل عدد من النساء اللواتي اعتبرن "الكوتا" السياسية والوظيفية مخالفة للشريعة الإسلامية.
