شهدت مدينة ذمار يوماً غاضاً، حيث جابت مسيرة حاشدة شارك فيها الآلاف من شباب الثورة شوارع المدينة، تأكيد على استمرار التصعيد الثوري ، واستكمال أهداف الثورة ،وتنديداً بالجريمة النكراء التي أقدم عليها بقايا العائلة. ورفع المشاركون لافتات مستنكرة للعملية الإجرامية التي ارتكبتها بقايا عصابات النظام العائلي وبلاطجته المأجورين ، والمتمثلة في الإعدام الغادر للمعارضين السياسيين (الشيخ خالد نهشل ، وعبده نهشل)، بعد محاكمات سياسية وهمية استمرت خمس سنوات. واعتبر ثوار ذمار هذه العملية الجبانة ، جريمة جديدة تضاف إلى رصيد العائلة الحاكمة وجرائمهم السابقة بحق شباب الثورة ،والتي لا يمكن السكوت عليها ، أو سقوطها بالتقادم. وأكد المشاركون أن إقدام بقايا العائلة على مثل هذه الجريمة الجبانة يعد إسقاطاً لقانون الحصانة ونقضاً له ،متعهدين بملاحقة أركان النظام المشتركين في قتل المعتصمين والمشاركين في العملية الغادرة ، وتقديمهم للعدالة. وحمل المشاركون المشير عبد ربه منصور هادي وحكومة الوفاق الوطني كامل المسئولية القانونية والأخلاقية ،عن ما حدث لأبناء نهشل من إعدام خارج سلطة القضاء ، مطالبين بتقديم المجرمين للعدالة وكشف المتسببين في ذلك ،معتبرين السكوت أو التغاضي عنها اشتراك في الجريمة ومشاركة في الجرم. في سياق متصل أدانت أحزاب اللقاء المشترك بمحافظة ذمار، الجريمة النكراء التي أقدمت عليها العصابة الإجرامية لبقايا نظام صالح ضد آل نهشل بمحافظة حجة. وفي بيان لهم حصل "أنصار الثورة" على نسخة منه اعتبر مشترك ذمار إقدام بقايا النظام على إعدام الشيخ خالد نهشل ، والشيخ عبده نهشل ، على إثر معارضتهما السياسية لنظام صالح، جريمة نكراء ودليلٌ على الحقد الأسود لعائلة صالح وعصاباتهم الإجرامية. ودعا البيان كل من نائب رئيس الجمهورية، وحكومة الوفاق الوطني، إلى تحمل مسئولياتهم، وسرعة القبض على مرتكبي الجريمة ، وتقديمهم للمحاكمة المستعجلة. كما أدان بيان المشترك محاولة الاغتيال الفاشلة ، التي تعرض لها، وزير الإعلام في حكومة الوفاق الوطني، الأستاذ علي العمراني، أثناء خروجه من مجلس الوزراء، واعتبر المشترك محاولة الاغتيال بالمخطط القذر لبقايا نظام صالح، لإثارة الفوضى، وعرقلة الانتخابات الرئاسية، التي ستنهي حكم صالح إلى الأبد. وأكد مشترك ذمار على أن مثل هذه الأعمال لن تعيد الحياة لنظام لفظه اليمنيون. صورة لبيان مشترك ذمار :