اختتمت الخميس الموافق 28 نوفمبر-2013م ورشة العمل التي عقدت في خيمة الحوار الوطني بمبنى محافظة أبين واستمرت ليومين متتاليين . ونفذ هذه الورشة جمعية الإخلاص النسوية بالتعاون والشراكة مع مركز اليمن لدراسات حقوق الإنسان وكان عنوان الورشة : حول صندوق الأعمار في معالجة قضايا النازحين والمتضررين في أبين كحق أنساني بدأت الورشة إعمالها صباح يوم الأربعاء بمشاركة شخصيات اجتماعية وممثلي عدد من منظمات المجتمع المدني ومسئولي عدد من المكاتب التنفيذية في المحافظة .. ورغم ان الورشة كانت مركزة حول أداء ونشاط ومهام (صندوق الأعمار) إلا أن ممثلي هذا الصندوق لم يكونوا مشاركين بالحضور رغم توجيه الدعوة إليهم .. وقد حضر ورشة العمل من خرج المحافظة كل من الأستاذ محمد قاسم نعمان رئيس مركز اليمن لدراسات حقوق الإنسان وسماح جميل المدير التنفيذي والأخ الدكتور توفيق مجاهد من استشاريي مركز اليمن والأستاذ صالح ذيبان مدير المكتب القانوني في مركز اليمن إضافة إلى قيادة جمعية الاخلاص النسوية الاستاذ نشوان عبدالواحد قحطان رئيس الجمعية . وتحدث في الورشة الأستاذ محمد قاسم نعمان رئيس مركز اليمن عضو مؤتمر الحوار الوطني الذي كان قد وصل من صنعاء لحضور الورشة فأكد على أهمية عقد هذه الورشة في محافظة أبين .. المحافظة التي في مختلف المراحل وهي تعاني وتتحمل أعباء مختلف الصراعات والنزاعات ، وأشار إلى أهمية صندوق الإعمال الذي خصص لمحافظة أبين ليتم من خلاله إعادة أعمار هذه المحافظة المناضلة وإصلاح كل ما خربه الجاهلون والمعادون للإنسان وحقوقه الإنسانية وفي مقدمتها حق الحياة وحق الأمن والأمان .. كما أن من مهام وأهداف هذا الصندوق هو تعويض المتضررين الحقيقيين من الحروب والنزاعات المسلحة وبالذات التي شهدتها أبين خلال العامين المنصرمين
وأكد على أهمية دور منظمات المجتمع المدني وبشراكة مع المواطنين في مراقبة أداء هذا الصندوق وبما هو محدد له من مهمات وأهداف ومواجهة أي إخلال وتلاعب فيه يتنافى وهذه المهمات والأهداف . وأشار الأستاذ محمد قاسم نعمان إلى أن تنظيم هذه الورشة وحرص مركز اليمن على دعمها يأتي تعبير عن دلالات ذات معاني إنسانية عميقة ابرز تعبيراتها تخفيف معاناة المواطنين في هذه المحافظة عن جروحهم ومعاناتهم وبالذات لما تعرضوا له في السنوات الماضية بسبب التأمر الداخلي في تسليم المحافظة لما يسمون أنفسهم ب " انصار الشريعة وما رافقها من نزوح قسري لأبناء المحافظة وتشردهم في عدد من المحافظات وما رافقه من مساس بحقوقهم وكرامتهم الإنسانية ..
وقال : أن صندوق إعادة أعمار أبين هو اقل ما يمكن تقديمه لأبناء هذه المحافظة ولهذا لابد أن يقوم بعمله بإخلاص وشفافية وبما يضمن توظيف كل محتوياته لإعادة أعمار ما خرب ودمر في البناء والممتلكات وفي الإنسان . وقد تم تقديم عدد من أوراق العمل وقد خرج المشاركون في هذه الورشة بعدد من النتائج والتوصيات منها : - لكل مواطن الحق في استلام حقه من صندوق الأعمار لما لحق به من ضرر نفسي وانتهاك إنساني وأخلاقي وتشريد من منزله وتهديمه وفقدان ممتلكاته - صرف التعويضات للمتضررين وفق الكشوفات المعدة والمعتمدة من قبل مكتب رئيس الوزراء ووزارة المالية. - فتح مكتب الكوارث في المحافظة والاهتمام به لتأدية مهامه بالصورة المشرفة . - فتح تحقيق ومحاسبة من تسببوا بإسقاط أبين وتسليمها لمن سموا أنفسهم "أنصار الشريعة ".
- إعادة وغربلة الكشوفات التي تم تحتوي على أسماء غير المتضررين . - صرف التعويضات لأسر الشهداء والجرحى الحرب الذين استشهدوا أو جرحوا من جراء سيطرة الجماعات المسلحة أو أثناء المواجهات معهم بصورة عاجلة دون أي تبريرات . - تفعيل المرافق الحكومية في المحافظة واتخاذ الإجراءات بحق المتخلفين عن ممارسة أعمالهم ومهامهم والذين يعيقون عملية إعادة تطبيع الحياة بالمحافظة. - حل مشاكل التربية ( المباني وهيئات التدريس والإدارات المدرسية والكتاب المدرسي والتأثيث وكذا كل ما يتعلق بإعادة وتوفير الخدمات الصحية والعلاجية والصحة وكل الخدمات العامة المياه والكهرباء والخدمة المدنية والاتصالات .
- سرعة معالجة وإخراج المقتحمين للمنشآت الحكومية . - إلزام مكتب الصحة بفتح غرفة الطوارئ والعمليات على مدار الساعة وإلزام الأطباء بالدوام، مع تفعيل التقيد بالأنظمة واللوائح الإدارية مع تفعيل الرقابة والمحاسبة للمخلين والمقصرين وإشراك منظمات المجتمع المدني والمواطنين في هذه المهمات . - معالجة الظلم الذي لحق بالمتضررين من صندوق الأعمار وصرف التعويضات العادلة للمستحقين مع محاسبة كل الذين تلاعبوا ويتلاعبون بأموال الصندوق وأهدافه وأغراضه وإحالة الفاسدين فيه ومن استغلوا نفوذهم في التلاعب بأموال الصندوق أو صرفها لغير ذوي الحق الى هيئة مكافحة الفساد للتحقيق معهم واتخاذ الإجراءات بما يضمن عودة كل ما نهب أو صرف بغير ذي حق الى الصندوق كون محتويات هذا الصندوق يخص كل أبناء المحافظة ويرتبط بمهمة إعادة أعمارها وتعويض المتضررين الحقيقيين من جراء ما تعرضوا له من أضرار بسبب المواجهات والنزاعات المسلحة خلال العامين الماضيين .
- تفعيل عمل ودور أجهزة الأمن العام والمحاكم والنيابة في المحافظة. - معالجة موضوع فواتير خدمة الكهرباء المتخلفة للفترة التي ارتبطت بسيطرة ما يسمون أنفسهم " ب أنصار الشريعة " كونها فترة النزوح القسري لأبناء المحافظة فكيف يطالبون بتسديد فواتير الكهرباء ضف إلى ذلك طبيعة المعاناة التي تعرض لها السكان في المحافظة كل هذا يستدعي من السلطة الحلية ووزارة الكهرباء ومجلس الوزراء إلغاء وإسقاط الالتزامات المالية على المواطنين المتعلقة بخدمة الكهرباء فترة النزاع المسلح والنزوح القسري .. - وضع حد للتلاعب والفساد والرشوة المرتبط بالتوظيف وتفعيل العمل بقانون الخدمة المدنية وتجسيد الشفافية والمحاسبة في كل من يثبت تلاعبه بمبدأ عدالة التوظيف ، وحق الوظيفة العمة وإشراك منظمات المجتمع المدني بالمحافظة في مراقبة أي إخلال أو تلاعب فيها ، مع مراعاة تحديد نصيب كل مديرية وفق الكثافة السكانية فيها .
- فضح الفساد والممارسين له أينما يكون وكشفه ومن يمارسه أو يسنده أو يتستر عليه وكشف كل ماله علاقة بذلك ومحاربته بشكل مستمر، وأهمية دور المجتمع ومنظماته الاجتماعية في تنفيذ وتحقيق ذلك . - وضع حد للأعمال العشوائية التي حصلت في الوحدة التنفيذية والعمل على إعادة الحق ومعالجة حالات الإسقاط والإغلاق. - فتح مكتب في صندوق الاعمار للعمل بصرف التعويضات الزراعية والمتظلمين المتبقين في وقت واحد بدلاً من المماطلة. وقد توصل المشاركون في ورشة العمل إلى تشكيل لجنة من المشاركة مهمتها متابعة صندوق الأعمار وهم: 1- محمد صالح الشحيري 2- فاطمة السير 3- حسين عمر الزبيدي 4- أحمد إبراهيم سيود