قالت وزيرة حقوق الإنسان اليمنية، حورية مشهور، الثلاثاء، إن الوزارة وبالتعاون مع وزارات أخرى ذات صلة تتابع الشكاوى المقدمة من قبل سجناء يمنيين في دول خليجية وفي العراق، وتعمل بشكل حثيث لتسوية هذه الشكاوى . ونقل تقرير نشر على وكالة الأنباء اليمنية الرسمية، على لسان مشهور قولها: "إن الوزارة تتابع باهتمام بالغ أحوال العائدين اليمنيين من المملكة العربية السعودية،" موضحة أن "الوزارة تتلقى العديد من الشكاوي والبلاغات من سجناء يمنيين في سجون دول المهجر في الخليج والعراق ودول أخرى والوزارة تتابع وتتقصى تلك الشكاوى وتعمل على حلها بالتواصل مع الجهات ذات العلاقة في تلك الدول بالتعاون مع العديد من الوزارة والمؤسسات في الدولة ." واضافت الوزيرة فيما يتعلق بملف المرحلين من السعودية "هناك فريق من الوزارة موجود حالياً في مديرية حرض بمحافظة حجة بهذا الخصوص لتلمس أوضاعهم وكذلك الالتقاء مع المختصين والمنظمات الدولية المتواجدة هناك بهدف التعاون لمساعدتهم في وتسهيل عودتهم إلى مناطقهم ." وكانت المنظمة الدولية للهجرة ، فالت في وقت سابق ،إن آلاف المهاجرين اليمنيين تعرضوا إلى خسائر مالية فادحة جراء ترحيلهم من السعودية التي قامت مؤخرا بترحيل آلاف العمال الأجانب المخالفين لشروط الإقامة، مضيفة أن العائدين يواجهون مخاطر أكبر بسبب رجوعهم إلى مناطق تعاني أصلا من سوء تغذية . وقالت المنظمة التابعة للأمم المتحدة في بيان لها إن آلاف المهاجرين اليمنيين والأثيوبيين عادوا إلى بلادهم مؤخرا "بعد قرار من السلطات السعودية إعادة جميع المهاجرين من اليمن وارتيريا والذين دخلوا البلاد بطريقة غير مشروعة،" وقد وصل عدد كبير منهم إلى الحدود دون أغراضهم الشخصية وهم يعانون من الجفاف والتعب بسبب الاكتظاظ بمراكز تجميعهم . وقالت كريستيان برثيوم، المتحدثة باسم المنظمة في جنيف، "الخسائر الفادحة في دخل هؤلاء المهاجرين أمر مهم للغاية، خاصة أنهم عائدون إلى مناطق تعاني من سوء التغذية وانعدام الأمن الغذائي"، وأضافت: "تعمل المنظمة الدولية للهجرة على مقابلة هؤلاء المهاجرين لمعرفة أين سيذهبون ومن أين أتوا ." ووفقا لأرقام المنظمة فإن 75 في المائة العائدين الذين قابلتهم المنظمة "سبق لهم أن أرسلوا تحويلات مالية إلى ديارهم وأسرهم في اليمن، تتراوح ما بين مئة إلى مئتي دولار شهريا، أي ما يقارب خمسة وخمسين مليون دولار خسائر في التحويلات المالية، لشهري أكتوبر/تشريتن الأول ونوفمبر/تشرين الثاني وحدهما ". وذكرت المنظمة أنه قد سبق لها تأكيد حق الدول في اخراج العمال الذين يعملون بشكل غير قانوني على أراضيها، غير أنها شددت على ضرورة حصول ذلك "بشكل نظامي وباحترام" مضيفة أن أكثر من 190 ألفا من المهاجرين اليمنيين عادوا إلى ديارهم بين مارس/آذار ويونيو/حزيران الماضي .