أثارت خطوة الحكومة اليمنية بتقليص دعم المشتقات النفطية المخصّص لعام 2014 بنسبة 5 في المئة،جدلاً بين الخبراء الإقتصاديين،حيث اعتبر بعضهم انها مقدمة تدريجية لرفع الدعم مما يؤدي لرفع اسعار السلع وإضافة أعباء على المواطنين ، فيما اعتبرها اخرون خطوة صحيحة تأخرت كثيرا ، بسبب تدني الموارد المالية وتفجير منشآت النفط والغاز. وخفّضت وزارة المالية في مشروع الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2014 الدعم المعمّم إلى 330.8 بليون ريال "1.5 بليون دولار" من 348.1 بليون ريال"1.6 بليون دولار"عام 2013. وأوضح وزير المالية صخر الوجيه لدى تقديمه البيان المالي لمشاريع الموازنات العامة أمام مجلس النوّاب الإثنين الماضي، أن تأجيل تنفيذ بعض سياسات الإصلاح الاقتصادية والمالية والإدارية المهمة مثل الإصلاحات السعرية وتنظيف كشوف الراتب من الوظائف المزدوجة والوهمية، "ساهم بدرجة أساسية في تفاقم وضع الموازنة العامة" ويضغط صندوق النقد والبنك الدوليين على الحكومة اليمنية لتخفيض محدود في دعم الطاقة في حدود 10 إلى 15 في المئة. و دعا وزير التنمية البريطاني خلال زيارته صنعاء في ديسمبر المنصرم " آلن دنكن" الحكومة اليمنية إلى رفع الدعم عن المشتقات النفطية الذي يستهلك أكثر من ربع الإنفاق الحكومي ، وإلغاء الموظفين الوهميين وإنشاء لجنة فعالة فعلاً لمكافحة الفساد. وأكّد الوجيه أن نفقات دعم المشتقات النفطية تتجاوز خمسة أضعاف النفقات الاستثمارية، وهذا ما جعل نسبة تكاليف الدين المحلي ونسبة دعم المشتقات النفطية إلى إجمالي النفقات العامة تصلان خلال (يناير) - (نوفمبر) 2013 إلى حوالى 16.7 و20.3 في المئة على التوالي "أي أكبر من ثلث نفقات الموازنة العامة 37 في المئة وذلك كله على حساب التنمية ومستوى الخدمات الأساسية والعامة الضرورية للمجتمع وكفاءتها". ولفت إلى استمرار الاختلال في هيكل الموازنة العامة للدولة، وذلك على رغم التحسّن الذي تحقق في زيادة حجم الإيرادات الذاتية غير النفطية خلال العامين الأخيرين ونسبتها، إذ لا تزال الإيرادات النفطية والغازية تمثل 56 في المئة من إجمالي الموارد العامة خلال الأشهر ال11 الأولى من 2013. وكان وزير التجارة السابق رئيس "المركز اليمني للدراسات الإستراتيجية"محمد الأفندي، قد حذر من تداعيات خطيرة على الاستقرار في حال لجأت الحكومة إلى خفض الدعم على المشتقات النفطية أثناء المرحلة الانتقالية، مشيرا إلى أن "الكلفة المالية لتوليد مزيد من التوتر الاجتماعي والسياسي ستكون كبيرة وستتحملها الخزانة العامة، وستكون أكبر من القيمة المتوقعة من رفع أسعار المشتقات النفطية في المرحلة الانتقالية". وأضاف في ورقة عمل بعنوان "اصلاح المالية العامة وأولويات الاقتصاد الانتقالي - المراجحة الصعبة""ليس مقبولاً إصلاح المالية العامة من خلال لتركيز فقط على رفع أسعار المشتقات النفطية، ما هو مقبول وصحيح اليوم إدراك أننا بحاجة إلى رؤية شاملة لإصلاح المالية العامة". ولفت إلى أن "دعم المشتقات النفطية يشكل نحو ثمانية في المئة من الناتج المحلي، ويستفيد منه الغني قبل الفقير، كما أن هناك عمليات تهريب للمواد البترولية والأجور في موازنة الدولة تجاوزت المعايير الدولية، أي نحو 10 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي". ونقلت وكالة الأناضول عن أحمد الشماخ، المحلل الاقتصادي ، قوله إن الحكومة تأخرت كثيرا في خطوة رفع الدعم عن الوقود، مشددا على ضرورة اتخاذ الحكومة تدابير إصلاحية خلال العام 2014 تشمل رفع الدعم عن الوقود بشكل تدريجي. وأضاف أن الحكومة تعاني أزمة كبيرة في الإيرادات، في ظل تعطل إمدادات الإنتاج لفترات طويلة، نظرا للتفجيرات التي تستهدف خطوط نقل النفط، وتراجع حصيلة الجمارك والضرائب بفعل تردي الأوضاع الاقتصادية ، وتابع الشماخ "الحكومة فقدت في العام الماضي نحو 3 مليارات دولار نتيجة تخريب منشآت النفط والغاز، ما جعلها تلجأ إلى التفكير في رفع الدعم عن المشتقات النفطية"
