أكدت "الشبكة اليمنية للديمقراطية و الانتخابات YDEN "أن تشكيلة لجنة صياغة الدستور جاءت متوافقة مع مخرجات الحوار الوطني، مستثنية من ذلك تراجع نسبة تمثيل المرأة في لجنة صياغة الدستور،وانعدام بعض التخصصات التي يحتاجها الدستور في تشكيلة اللجنة. وأوضحت الشبكة في تقريرها الأول حول الرقابة على صياغة الدستور أن تشكيلة لجنة صياغة الدستور جاءت متوافقة مع مخرجات الحوار الوطني حيث بلغ تمثيل أعضاء اللجنة من المحافظات الجنوبية بنسبة تزيد عن 50%،غير أنه لم يتم الالتزام بمخرجات الحوار فيما يتعلق بتمثيل المرأة والتي كان من المقرر بأن تمثل بنسبة لا تقل عن 30% ،إلا أنهن مُثلن في اللجنة بنسبة ما يقارب 24% الأمر الذي يعد تراجع خطير في موضوع الالتزام بنسب تمثيل المرأة. مبيتة أنها لاحظت في تشكيلة لجنة صياغة الدستور انعدام بعض التخصصات التي يحتاجها الدستور وفي مقدمتها الاقتصاد ، والتنمية، والدفاع والأمن, بالرغم من تأكيد وثيقة الحوار في معايير لجنة الدستور على إلزامية أن تكون تخصصات أعضاء لجنة صياغة الدستور لها علاقة بالجوانب والموضوعات التي يحتاجها الدستور،على اعتبار أن مهام لجنة صياغة الدستور هي مهام فنية بامتياز. وأشارت شبكة " YDEN " بأنها رصدت ضمن مشروعها "رصد" أهم الملاحظات للنجاحات و الإخفاقات في أولى مراحل صياغة الدستور . مستعرضة ابرز تلك النجاحات ولخصتها في الآتي أن آلية عمل لجنة صياغة الدستور نصت على وجوب طرح مسودة الدستور على المجتمع للمناقشة والمداولة قبل عرضها على الاستفتاء بالإضافة إلى أنها ألزمت اللجنة بعد عرض المسودة الأولى على المواطنين بالأخذ بمقترحات وتوصيات الجمهور مما سوف يساعد على تحقيق المشاركة المجتمعية ويوفر قبول شعبي بالدستور الجديد" فضلا على كونها نصت على ضرورة إجراء حملات توعية مصاحبة لأعمال اللجنة وكذلك بعد الانتهاء من المسودة الأولى أو النهائية ، وألزمت الأمانة العامة القيام بنشر الوعي حول مخرجات الحوار الوطني وأعمال اللجنة ومسودة الدستور. أما عن الإخفاقات التي قالت شبكة"YDEN" أن تقريرها تضمنها فذكرت وجود مخالفة واضحة للمعايير الفنية التي وضعت للجنة صياغة الدستور و التي نصت على أن يكون "المؤهل مقروناً بتخصص له علاقة بمجالات الدستور" بالإضافة إلى وجود عيوب في تواريخ السير الذاتية لأعضاء اللجنة التي نشرها موقع الأمانة العامة لمؤتمر الحوار الوطني. واختتمت "YDEN" تقريرها أن دورها في عملية الرقابة على صياغة الدستور اقتصر على الجانب الفني من خلال مطابقة تشكيل لجنة الصياغة وآلية عملها مع المعايير المنصوص عليها في وثيقة الحوار النهائية ،وتقييم المرحلة بمهنية وموضوعية وحياد، فضلا عن مساهمتها في نشر الوعي المجتمعي حول مجريات صياغة الدستور"ومن ضمن التزاماتها بمراقبة ما بعد انتهاء الحوار ونشر مستجدات تنفيذ مخرجاته. والشبكة اليمنية للديمقراطية و الانتخابات "YDEN" :هي ائتلاف منظمات مجتمع مدني يمنية غير حكومية - من مختلف إنحاء الجمهورية شاركت في الرقابة على مؤتمر الحوار الوطني طيلة فترة انعقاده ،وذلك ضمن تحالف رصد لمراقبة الحوار الوطني، و أصدرت ثمانية تقارير دورية ذات صلة بالمؤتمر.