قال أكاديميون ومحللو اقتصاد إن ارتفاع الأسعار سيقلل من القدرة الشرائية للمواطنين مما يؤدي إلى ارتفاع نسبة الفقر وإضافة شرائح جديدة من المجتمع إلى تحت مستوى خط الفقر.. كما أكدوا أن السوق اليمنية محتكرة من قبل قلة يمكن حصرهم.. داعين إلى ضرورة الاهتمام بالبنية التحتية لجذب الاستثمار. الدكتور مشعل الريفي - أستاذ الاقتصاد المساعد بجامعة صنعاء قال ليومية الثورة إن النظام الاقتصادي في بلادنا هو نظام انحرافات السوق، والسوق اليمنية ليس له نظام مخطط وموجه ولا هو نظام اقتصاد سوق حر.. وإنما هو نظام انحرافات السوق.. السيادة للانحرافات والتشوهات السوقية، ومنها تشوهات بنية الأسعار.. وما تعاني منه السوق اليمنية تتمثل في اختلالات هيكلية جوهرها تتمثل في قصور العرض وليس فائض الطلب، كما يحاول البعض والمنظمات الدولية أن تشخص المسألة أنها فائض طلب.. إلا أن السوق اليمنية تخضع للعرض والطلب ولكنها ليست خاضعة لآلية سوق المنافسة في ظل سيادة الاحتكار داخل السوق. احتكار وأضاف الريفي: إن السوق اليمنية محتكرة.. هناك بحوث تقول إن هناك عشر مجموعات متمثلة في عشر شخصيات معنوية وطبيعية تستحوذ على 80% من إجمالي واردات البلد ومن إجمالي النشاط الصناعي ومن توزيع النفط واستيراده ومن أيضا الاتصالات وقطاع البنوك.. هذا هو أوضح صور الاحتكار داخل السوق اليمنية.. الاقتصاد اليمني محتكر بيد أقلية.. وبالتالي الأسعار تكون في حالة عدم استقرار وفي اتجاه صعودي باستمرار.. وتعاني السوق اليمنية من فترة لأخرى إلى أزمات حادة في المعروض من السلع، وهو ما يؤدي إلى قفزات سعرية وانهيار في العملة.. ستظل الفجوة قائمة بين العرض والطلب وبالتالي تظل السوق اليمنية عرضة للاهتزازات والأزمات السعرية.. وهذا ما حصل الآن في أزمة المشتقات النفطية. وحول عوامل ارتفاع الأسعار في السوق اليمنية يقول الدكتور الريفي: الاحتكار هو المظهر الأبرز لارتفاع الأسعار.. ولكن أيضا هناك معوقات لنمو الإنتاج في البلد، طالما هناك فجوة بين العرض والطلب سيكون هناك بالتأكيد ضغط على الأسعار باتجاه الصعود.. من ضمن أسباب بقاء العرض مقيد الميول الاحتكارية المصطنعة.. ثانيا هناك قيود على نمو الناتج والمتمثلة في تخلف البنية التحتية كالطرقات والكهرباء والموانئ والاتصالات، وبالتالي معدلات نمو الاستثمار تكون متدنية، ومن ثم معدل الناتج والعرض الكلي يكون منخفضاً، بينما الطلب في تزايد بسبب الزيادة السكانية.. إضافة إلى الفساد وغياب الحكم الرشيد.. الذي يجذب الاستثمارات هي بيئة استثمارية جاذبة، من عناصرها الحكم الرشيد وسيادة القانون، وهذه ليست موجودة في معدلات عالية من الفساد في مختلف القطاعات.. وهناك غياب الشفافية تجعل من الاقتصاد اليمني بيئة طاردة للاستثمار وليست جاذبة له.. ومن ثم يظل القصور في العرض الكلي قائما.. إلى جانب عدم الاستقرار الأمني والسياسي في البلاد، من فترة إلى أخرى تعاني البلد من أزمات، هذا يمنع من نمو الاستثمار المحلي ويحد من تدفق الاستثمارات الأجنبية.
