قضت محكمة جنح مدينة نصر بالحبس خمس سنوات على 37 من رافضي الانقلاب، على خلفية اتهامهم بالتظاهر وإثارة الشغب، فيما تواصلت المظاهرات الطلابية والجماهيرية الرافضة للانقلاب في القاهرة ومحافظات أخرى، بينما عقدت محكمة جنايات القاهرة اليوم جلسة جديدة في محاكمة الرئيس المصري المعزول محمد مرسي وبعض قياديي جماعة الإخوان المسلمين في قضية الهروب من سجن وادي النطرون. فقد نظم طلبة في جامعة القاهرة وفي جامعة الأزهر-فرع المنصورة وقفات ومظاهرات احتجاجية. وردد المتظاهرون هتافات تؤكد الإصرار على استكمال أهداف ثورة يناير، رغم الأحكام القضائية، وشاركت المرأة في المظاهرات بكثافة. وندد المتظاهرون بالقبضة الأمنية وبحملات الاعتقال ضد رافضي الانقلاب، ورفضا لترشح عبد الفتاح السيسي للرئاسة.
ونظمت حركة "شباب ضد الانقلاب" وقفة مفاجئة في ميدان رابعة العدوية الاثنين تنديدا بالقبضة الأمنية وممارسات القوات المسلحة وتدخلها في الحياة السياسية منذ انقلاب 3 يوليو/تموز الماضي. كما خرجت عدة مسيرات مناهضة للانقلاب في محافظة الإسكندرية تنديدا بحملات الاعتقال ضد رافضي الانقلاب، ورفضا لترشح السيسي للرئاسة. وفي السويس خرجت عدة مسيرات مناهضة للانقلاب جابت أحياء المدينة, وردد المتظاهرون هتافات تؤكد الإصرار على استكمال أهداف ثورة يناير رغم الأحكام القضائية التي تصدر يوميا بحق رافضي الانقلاب. وفي محافظة الفيوم خرجت عدة مسيرات الليلة الماضية تنديدا بالانقلاب وداعميه بعد مرور ثمانية أشهر على فض اعتصامي رابعة والنهضة. محاكمة مرسي من جهة أخرى عقدت محكمة جنايات القاهرة اليوم جلسة جديدة في محاكمة الرئيس المصري المعزول محمد مرسي وبعض قياديي الإخوان في قضية الهروب من سجن وادي النطرون.
وأفادت مصادر الجزيرة أن المتهمين في قضية سجن وادي النطرون أداروا ظهورهم للمحكمة، كما وقعت مشادات كلامية عنيفة بين المحكمة وهيئة الدفاع، بسبب عدم تمكين المحامين من لقاء المتهمين، قبل أن تستجيب المحكمة لمطالب الدفاع. وتتعلق قضية وادي النطرون بتهم اقتحام السجون إبان ثورة 25 يناير/كانون الثاني 2011، وتضم إلى جانب مرسي نحو 130 آخرين، على رأسهم المرشد العام للجماعة محمد بديع ونائبه محمود عزت وسعد الكتاتني وعصام العريان، بالإضافة إلى صفوت حجازي وآخرين، ويُتهم هؤلاء بالاشتراك مع جهات أجنبية بالشروع في القتل والحرق العمد وإتلاف سجلات السجون ومقاومة الشرطة. منع ترشح وفي الإسكندرية شمال البلاد قضت محكمة الأمور المستعجلة بمنع ترشح أي عضو من جماعة الإخوان في الانتخابات الرئاسية أو البرلمانية المقبلة. وأقام محام يدعى طارق محمود دعوى قضائية، طالب فيها بمنع ترشح أعضاء الإخوان في الانتخابات المقبلة. ومن المقرر أن تجرى الجولة الأولى للانتخابات الرئاسية في مصر يومي 26 و27 مايو/أيار المقبل. وكانت الحكومة المصرية أعلنت في ديسمبر/كانون الأول الماضي جماعة الإخوان "جماعة إرهابية".