استكملت اللجان الفرعية للجنة الميدانية للتفتيش على السجون برئاسة النائب العام الدكتور على احمد الاعوش ، مهامها القانونية والإنسانية الهادفة إلى الارتقاء بأوضاع السجون وتحسين اوضاع السجناء. وتمكنت اللجان بتوجيهات من النائب العام خلال نزولها الميداني إلى جميع الاصلاحيات ومراكز التوقيف بعموم محافظات الجمهورية من الافراج عن اكثر من 400 سجين ممن قضوا ثلاث أرباع مدة العقوبة المحكومين بها وثبت حسن سلوكهم لدى الجهات المختصة في جرائم لا تمثل خطورة اجتماعية بالغة. كما اعدت اللجان قوائم السجناء المعسرين والحالات التي سيتم الإفراج عنها وفق الضوابط المعتمدة من اللجنة العليا للنظر في اوضاع السجون ورعاية السجناء تمهيداً لإقرارها من اللجنة وعرضها على الأخ رئيس الجمهورية . وأكد النائب العام في تصريح خاص لوكالة الأنباء اليمنية(سبأ) اهمية دور فاعلي الخير من رجال المال الاعمال في مساعدة المعسرين والتي اسهمت خلال السنوات الماضية في الافراج عن الكثير منهم والتي بحاجة هذا العام إلى تفاعل أكثر ، إلى جانب ما تقدمه الدولة في هذا الجانب . وأكد الحرص على تحسين اوضاع السجون والسجناء والعمل على توظيف كامل الامكانيات المتاحة من اجل تحقيق هذا المهمة والتي بحاجة الى تكاتف جهود كافة الجهات المعنية . وأهاب بالجهات الحكومية ممثلة بوزارات المالية و الصحة والتربية والتعليم والتدريب المهني والرياضة والشؤون الاجتماعية وحقوق الانسان الاضطلاع بواجباتها المنصوص عليها في قانون تنظيم السجون في رعاية السجناء والاهتمام بهم. على ذات الصعيد عبر السجناء عن سعادتهم بنزول لجان التفتيش الميداني إلى السجون والتي مكنتهم من طرح مشاكلهم وهمومهم ومتطلباتهم دون اي عوائق والتي اسهمت إلى حدا كبير في انهاء الكثير مما يعانوه . فيما دعا الموقوفون في مراكز التوقيف والسجون الاحتياطية إلى ضرورة استمرار النزول الميداني للنيابة العامة إلى هذه السجون، كونها قد وقفت بجديه وحسم في البت في معظم القضايا التي كانت بحاجة فقط إلى تحريك قانوني يصحح الاجراءات ويضمن الحقوق والحريات . وعبروا عن شكرهم وامتنانهم لما لمسوه من تعامل طيب وأخلاق قضائية راقية من اللجان الميدانية ومعالجاتها الجوهرية لقضاياهم والافراج عن الكثير منهم . فيما اسفرت لقاءات لجان النزول الميداني بمسؤولي السجون عن تفاهمات للأوضاع التي تعيشها السجون والسجناء بسبب قلة الامكانيات والقصور في القوانين ، مؤكدين اهمية عقد ورش مكثفة للوقوف عليها والخروج بالمعالجات النوعية التي تضمن حق النزلاء في عيش كريم وتأهيلهم وتدريبهم بما يمكنهم بعد قضاء العقوبة العودة الى المجتمع مواطنين صالحين وليس عبء عليه .
