عقد مجلس القضاء الأعلى إجتماعه الأسبوعي اليوم ، برئاسة رئيس المجلس القاضي الدكتور على ناصر سالم . ووقف الإجتماع أمام وجود نقص في قوام بعض المحاكم وأثره على سير إجراءات التقاضي ، ووجه هيئة التفتيش القضائي بإعداد مقترح لسد الشواغر وعرضه على المجلس في اجتماعه القادم . كما وافق المجلس على مقترح رئيس المحكمة العليا بتكليف الدائرة المدنية هيئة (ز)بنظر القضايا الشخصية إلى جانب عملها . كما اطلع المجلس على تقرير هيئة التفتيش القضائي بشأن أوضاع بعض المحاكم المتخصصة وما تعانيه من صعوبات ، ووجه رؤساء تلك المحاكم وهيئة التفتيش القضائي بإيجاد المعالجات المناسبة . كما وجه وزارة العدل بتوفير الإمكانيات والمتطلبات اللازمة لسير عمل تلك المحاكم وفقا لما ورد في التقرير المعروض على المجلس . وكان المجلس قد استعرض عددا من الموضوعات المدرجة في جدول أعماله واتخذ ازاءاها القرارات المناسبة وأقر محضر جلسته السابقة .