جدد مجلس الوزراء تأكيده على دعمه للأجهزة الدفاعية والأمنية للقيام بواجبها في حفظ الامن والاستقرار وملاحقة المجرمين والقضاء على الارهاب بكافة اشكاله وأنواعه، باعتبار ذلك اولوية قصوى في عمل الحكومة وفي صدارة اهتمام وحاجات المجتمع. وشدد المجلس خلال اجتماعا استثنائياً عقده اليوم على اهمية مضاعفة الجهود ورفع الجاهزية واليقظة الامنية لإحباط المخططات والعمليات الارهابية والإجرامية قبل وقوعها، وبما يحمي الوطن ومصالح المواطنين من شرور وتبعات هذه الافعال الشنيعة التي تتنافى مع كافة الشرائع والتعاليم السماوية والأعراف الاخلاقية والمجتمعية . ووقف مجلس الوزراء امام تقارير بعض الوزارات عن التدخلات غير القانونية في عملها من قبل ما يسمى ب"اللجان الثورية"، او من يدعي الانتماء إليها، وجدد المجلس بهذا الخصوص التأكيد على رفضه الكامل لأي تدخل في اداء وعمل مؤسسات الدولة مهما كانت المبررات والحجج، لان ازدواجية السلطة والمهام بين الرسمي وغير الرسمي لن تحقق سوى العشوائية والفوضى وتكريس الفساد بدلا من محاربته. مؤكدا ان اية قضايا او شبهات فساد يتم التعامل معها عبر الاطر الرسمية، وان الحكومة لن تتهاون في اتخاذ الاجراءات الرادعة بحق كل من يثبت ارتكابه او تورطه في قضايا فساد وإفساد مهما كان حجمها . ولفت مجلس الوزراء إلى ضرورة استشعار شركاء الوطن من القوى والأطراف والمكونات السياسية والاجتماعية اهمية الوقوف الجماعي للتصدي لمثل هذه التصرفات غير المشروعة .