دعا مجلس النواب في جلسته يوم أمس برئاسة رئيس المجلس يحيى علي الراعي الحكومة إلى إعادة الطلاب اليمنيين الدارسين في الجمهورية العربية السورية إلى أرض الوطن نتيجة الأحداث التي تعيشها الشقيقة سوريا والمخاطر التي تحدق بأبنائنا الطلاب هناك ومعاملتهم معاملة الطلاب الذين أعيدوا من العراق عام 2003م أثناء الاجتياح الأمريكي؛ على أن تتحمّل الحكومة نفقات عودتهم بما في ذلك تذاكر السفر.. وأكد رئيس المجلس أنه سيتواصل مع رئيس مجلس الشعب السوري بشأن الطلاب اليمنيين من أجل سلامتهم والحفاظ على حياتهم من أي مكروه قد يطالهم.. ووجّه اللجان المختصة في المجلس بالتواصل مع وزارتي الخارجية والتعليم العالي لإيجاد الحلول المناسبة لهؤلاء الطلاب واستيعابهم في الجامعات اليمنية حال عودتهم. هذا وكان المجلس قد أقرَّ إعادة اتفاقية القرض المبرمة بين حكومة بلادنا والبنك الإسلامي للتنمية للمساهمة في تمويل مشروع دعم فرص التنمية الريفية في الجمهورية اليمنية إلى لجنتي الزراعة والري والثروة السمكية والتنمية والنفط والثروات المعدنية لدراستها دراسة علمية حديثة وبما يتواكب مع أهداف الاتفاقية وذلك مع الجانب الحكومي في ضوء ملاحظات أعضاء المجلس, وتقديم نتائج ذلك إلى المجلس خلال جلسته القادمة لإبداء الرأي بشأنها.. وأكد أعضاء المجلس ضرورة أن يحقّق المشروع أهدافه ويُوظف القرض للأغراض التي تم الاقتراض من أجلها وممارسة الشفافية في هذا الجانب.. وقال سلطان العتواني: أستغرب كثيراً هرولة المجلس نحو إقرار اتفاقيات لقروض دون دراستها دراسة علمية اقتصادية بحتة وبما يحقق الاستفادة القصوى منها في البلاد؛ ونتيجة لهذه الهرولة تتكبد اليمن خسائر فادحة وديوناً كبيرة أرباحاً على هذه القروض؛ كون هذه القروض لا تُستثمر الاستثمار الصحيح الذي تم اقتراضها من أجله.. وأكد عبدالعزيز جباري أن هذا القرض ليس فيه مصلحة عامة للمواطنين والفقراء؛ ولا يمكن الموافقة عليه ما لم يحو دراسة منهجية علمية لكيفية الاستفادة منه وبما يحقّق الأهداف المنشودة منه. من جانبه أكد رئيس مجلس النواب أنه لن يتم رفع جلسات المجلس إلا بعد حضور الحكومة للرد على استفسارات أعضاء المجلس حول التوصيات التي التزمت بها الحكومة ومنها سعر مادة الديزل والأوضاع الأمنية في البلاد.