سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.
وزير الخدمة المدنية نبيل شمسان يكشف عن خطة متكاملة للتخلص من الموظفين المزدوجين والوهميين في مؤسسات الدولة المدنية والعسكرية والأمنية أشاد بشباب الثورة
قال وزير الخدمة المدنية والتأمينات في حكومة الوفاق الوطني نبيل شمسان بأن الوظيفة العامة حق لجميع اليمنيين "بغض النظر عن إنتمائاتهم السياسية أو المناطقية حيث والقانون يؤكد على أن التعيين في الوظيفة العامة يقوم على مبدأ العدالة والجدارة وتكافؤ الفرص " ... وفي حوار تفاعلي على شبكة كلنا تعز الأخبارية الثورية في الموقع الإجتماعي الفيسبوك ،أكد الى أن وزارة الخدمة ستعتمد من الآن وصاعد مبدأ العدالة والجدارة في الحصول على الوظيفة العامة عملاً بأهم "المطالب التي رفعها شباب الثوره خلال الفترة الماضية " ولفت الى أن " لا ينبغي أن يستمر التعيين في الوظيفة العامة بالمعايير الحزبية " في رده على مخاوف الشباب من بمعايير الولاء الحزبي كمعيار لنيل الوظيفة العامه كما كان عليه الوضع في عهد الرئيس المخلوع علي صالح ... وفي مجمل ردوده ،اشاد وزير الخدمة المدنية والتأمينات نبيل شمسان _ احد وزراء حزب المؤتمر المغضوب عليهم من فلول نظام صالح وإعلامه العائلي _ بدور شباب الثورة السلمية في احداث التغيير في البلاد ،معبرا عن شكره ل " لكل الشباب والشابات الذين كان لهم شرف قيادة البلد نحو التغيير المنشود ، وخلق مثل هذه المناخات التفاعلية التي لم تكن موجودة خلال الفترة الماضية " . وبصفته عضو في اللجنة الوزارية للتواصل مع شباب الثورة ،قال وزير الخدمة المدنية بأن "الروح التوافقية " الضامن لنجاح اي حوار وطني ،ويضيف : ضماناً لنجاح الحوار الوطني يجب أن يتم بروح توافقيه وبدون شروط مسبقه وأن تكون كافة قضايا الوطن مطروحة على طاولة الحوار وأي قضايا أو مشاكل داخلية يمكن معالجتها بالحوار والتفاهم تحت مظلة الوطن الواحد ، وفي جميع الأحوال فإن وجود دولة تتوفر فيها مقومات الحكم الرشيد ستكون قادرة على معالجة كل تلك المشكلات وأكد الوزير شمسان لشباب الثورة في حواره التفاعلي ليلة الأحد في شبكة كلنا تعز بموقع الفيسبوك بأن الخدمة المدنية انتهت من إصدار كافة الفتاوى المتعلقة بالعلاوات السنوية للأعوام من 2005 إلى 2010 وجميعها حاليا في وزارة المالية لغرض إستكمال التعزيز المالي وبالنسبة لعلاوة 2011 فسوف يتم صرفها مباشرة بعد صرف العلاوات السابقة ولفت الوزير شمسان الى وجود نظام ألي متكامل للتوظيف "تستطيع بموجبه الوزارة توزيع المتقدمين بحسب السنوات في ضوء خطة خمسيه أو عشرية تقدم إلى الجهات الحكومية " ،وكشف عن تشكيل لجنة للقيام بعملية توزيع الموظفين الجدد "بما يضمن تعيينهم على وظائف حقيقية بالإضافة إلى أن مهمة اللجنة سوف تشمل إعادة تأهيل من لم توجد لتخصصاتهم العملية احتياج حقيقي " منوها الى العمل على صرف رواتب الموظفين الجدد "شهرياً مثلهم مثل غيرهم من موظفي الدولة الدائمين وليس كل أربعة اشهر " حد قوله ... وذكر وزير الخدمة في حكومة الوفاق الى تفعيل الوزارة لنظام آلي للرقابة للتوظيف تساعدهم في اكتشاف أي مخالفات من قبل مكاتب الوزارة في المحافظات ،ويضيف بقوله " بالنسبة للرقابة على مكاتب الوزارة في المحافظات تتم أولا من خلال النظام الآلي للتوظيف وهو الذي يظهر أي مخالفات أو تجاوزات " وأضاف شمسان الى برنامج الخدمة المدنية تضمن جملة من المهام الهادفة إلى "تعزيز وتقوية دور الوزارة في الرقابة الإدارية وذلك إدراكاً منها بأن مجمل الإختلالات بما فيها المالية هي نتاج الإختلالات الإدارية بالإضافة إلى ضمان التطبيق الصارم لقانون الخدمة المدنية " .. ولفت وزير الخدمة المدنية لأهمية دور السلطات المحلية ا في " الرقابة المباشرة والرقابة اللاحقة التي تقوم بها وزارة الخدمة المدنية " ونبه الى أن امكانية أي متقدم للوظيفة العامة للتظلم لأخذه حقه المشروع بعد الإعلان عن أسماء المرشحين للوظائف ... وكشف شمسان عن "خطة متكاملة لدى الوزارة للتخلص من الموظفين المزدوجين والوهميين من خلال الإعتماد على قواعد البيانات الحديثة وتطبيق نظام البصمه والصورة ولولا توقف تنفيذ المهمة خلال العام 2011م لكانت الوزارة قد إنتهت من معالجة هذه المشكلة " مشير الى أن وضعهم لإجراءات دقيقة لمنع توظيف لمن هم من موظفي الدولة وذلك من خلال عملية مراجعة بالإضافة إلى شمولهم بالبصمة والصورة .. ووعد شمسان بأنها مشكلة الازدواج الوظيفي التي يرجعها الى " إلى قصور في الوازع الأخلاقي وعدم إحترام القانون من قبل القيادات الإدارية للوحدات التي يعملون بها " ، وذكر بتشكيل مجلس الوزراء لجنة وزارية برئاسة وزير الخدمة المدنية تتولى استكمال تطبيق نظام البصمه والصورة في الدولة وصرف المرتبات عبر البنوك والبريد وهذا سينهي مثل هذه المشكلة ..... كما اشار الوزير نبيل شمسان الى أن قرار التدوير الوظيفي "يشمل كافة القيادات العليا والوسطى والدنيا ابتداءً من نائب وزير فما دون " وبخصوص مهمة تدوير الوظائف بالمؤسستين العسكرية والأمنية " تقع في اولى اهتمامات الحكومة وهي من المهام الأساسية التي نصت عليها صراحة المبادرة الخليجية " حد قوله ... وأكد وزير الخدمة المدنية والتأمينات على أن الوظائف المعتمدة لهذا العام هي الوظائف التي كانت معتمده للعام 2011م والتي لم تنفذ ورحلت إلى العام 2012م ،ويضيف " سوف يتم الإعلان عن الدرجات الوظيفية المعتمده للعام 2012م بعد الإنتهاء من تجديد القيد والبالغ عددها 11000 إحدى عشر ألف وظيفة تقريباً " ونفى وجود ضمن إعتمادات موازنة العام الحالي .. وبخصوص تثبت عمال النظافة قال : هناك لجنة منبثقة عن اللجنة الوزارية تتولى عملية مراجعة أوضاع عمال صناديق النظافة لإستكمال إجراءات التثبيت وسوف يتم إحالة شكواكم على اللجنة ..)