يمرس : الجهاز الرقابي يفصل بين مافيا الفساد بهيئة المواصفات وشركة توريدات ألمانية وفقا للقانون وهناك من يحمي المفسدين

طيران اليمنية لا تعترف بالريال اليمني كعملة رسمية هل من ارادة جنوبية لاتتردد ولاتنتكس امام ضغوط المتلاعبين بقوت الشعب هل يمكن للذكاء الاصطناعي أن يُنتج نكاتا مضحكة؟ اعتراف صهيوني: اليمن بدّد هيبة أمريكا في البحر رسميّا.. حرمان الهلال من سوبر 2026 كأس آسيا.. الأردن تكسب الهند والعراق يخسر أمام نيوزيلندا لاعب برشلونة يوافق على تجديد عقده من ضمّني لن أتركه وحده.. وكلمة السامعي بلاغ رسمي قبل السقوط! لا قضاء ولا قدر في اليمن سفير إسرائيلي سابق يطالب ماكرون بفرض عقوبات فورية على إسرائيل وعزلها جغرافيًا عدن.. البنك المركزي يعلن سحب تراخيص منشأتين جديدتين للصرافة ويغلق فروعهما أسبانيا تُفكك شبكة تهريب مهاجرين يمنيين إلى بريطانيا وكندا باستخدام جوازات مزوّرة ترامب: لا علم لي بخطة احتلال غزة ونحاول الآن التركيز على إيصال المساعدات للفلسطينيين حجة.. وفاة امرأة وإصابة طفلة بصاعقة رعدية حجة.. وفاة امرأة وإصابة طفلة بصاعقة رعدية ستبقى "سلطان" الحقيقة وفارسها.. انتشال جثث 86 مهاجرًا وإنقاذ 42 في حادثة غرق قبالة سواحل أبين أياكس الهولندي يتعاقد مع المغربي عبدالله وزان حتى 2028 فريق شباب الحزم يتوج ببطولة العدين الكروية بنسختها الرابعة مسيرتان طلابيتان بالضالع تنديداً بجرائم العدو الصهيوني في غزة اجتماع أمني بالعاصمة عدن يبحث تنظيم العمل وضبط السوق السوداء مقتل مرتكب المجزرة الاسرية بإب لا تليق بها الفاصلة اللواء بارجاش: مخطط حوثي لاستهداف حضرموت عبر خلايا محلية وسنواجه بحزم الشيخ الجفري يزور أبو الشهداء والد الشهيد عبداللطيف السيد البنك المركزي يسحب تراخيص منشأتين للصرافة ويغلق فروعهما الوزير باجعاله يؤكد أهمية حصول ذوي الإعاقة على كامل حقوقهم الرئيس المشاط يعزي آل القاضي وعزلة سهمان في الطيال محافظ عدن يقر رفع حافز المعلمين إلى 50 ألف هناك اعلاميين رخيصين من الجنوبيين لمجموعة هايل سعيد اتهامات لمليشيا الحوثي بخطف نجل نائب رئيس مجلس النواب السابق في صنعاء تعز.. اختتام دورة الرخصة الآسيوية (C) لمدربي كرة القدم النفط يتراجع وسط تصاعد المخاوف من فائض المعروض المجلس النرويجي للاجئين: "إسرائيل" تخرق القانون الدولي في غزة يوميًا حملة رقابية لضبط أسعار الأدوية في المنصورة بالعاصمة عدن وزارة الزراعة تناقش استعدادات الاحتفال بالمولد النبوي الشريف الخميس .. قرعة التصفيات الآسيوية للناشئين ومنتخبنا في المستوى الأول فعالية احتفالية بذكرى المولد النبوي بذمار متوسط أسعار الذهب في صنعاء وعدن الثلاثاء 5 أغسطس/آب 2025 إصابات إثر تصادم باصين للنقل الجماعي بمحافظة حضرموت النائحات المستأجرات مليشيا الحوثي تختطف ثلاثة معلمين بينهم مدير مدرسة في إب عدن.. البنك المركزي يحدّد سقف الحوالات الخارجية للأغراض الشخصية المُرسَلة عبر شركات الصرافة أيادي العسكر القذرة تطال سينما بلقيس بالهدم ليلا (صور) نيمار يوجه رسالة إلى أنشيلوتي بعد ثنائيته في الدوري البرازيلي ( ليلة أم مجدي وصاروخ فلسطين 2 مرعب اليهود ) الحكومة تجدد تأكيدها: الحوثيون حوّلوا المساعدات الدولية إلى أداة تمويل لحربهم الحديدة: فريق طبي يقوم بعمل معجزة لاعادة جمجمة تهشمت للحياة .. صور رئيس الوزراء: الأدوية ليست رفاهية.. ووجهنا بتخفيض الأسعار وتعزيز الرقابة تضهر على كتفك اعراض صامته..... اخطر انواع السرطان حضرموت التاريخ إلى الوراء تعز تتهيأ مبكرا للتحضير للمولد النبوي الشريف رجل الدكان 10.. فضلًا؛ أعد لي طفولتي!! توظيف الخطاب الديني.. وفقه الواقع..!! الراحل عبده درويش.. قلم الثقافة يترجل مرض الفشل الكلوي (15) من أين لك هذا المال؟! تساؤلات............ هل مانعيشه من علامات الساعه؟ وماذا اعددناء لها؟

شكرا على الإبلاغ!

سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.

الجهاز الرقابي يفصل بين مافيا الفساد بهيئة المواصفات وشركة توريدات ألمانية وفقا للقانون وهناك من يحمي المفسدين
تقرير : منظمة قيم لتعزيز النزاهة والشفافية

منظمة قيم نشر في أنصار الثورة يوم 25 - 06 - 2012

في معرض تقريره رداً على مذكرة المدير التنفيذي للهيئة اليمنية للمواصفات والمقاييس وضبط الجودة فصل وكيل القطاع الإداري بالجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة وفريقه المختص بالفحص والمراجعة خلافا بين هيئة المواصفات اليمنية وشركة بروكر الألمانية لصناعة أجهزة الفحص السريع وتوريدها ثلاثة أجهزة فحص سريع للهيئة بعد استلامها من قبل المختصين بالهيئة واعتمادها بالاستلام النهائي , وصرفها مخزنيا واستخدامها عمليا من قبل الهيئة في عام 2010م , وعلى أثره طالبت الشركة الألمانية عبر ممثلها بإطلاق الضمانات الخاصة بها بعد انتهاء الفترات المحددة بالقانون , إلا أن مدير الهيئة رفض إطلاق الضمانات وذلك بحجة تقرير رفع له من المختصين بعد الاستلام النهائي بان الأجهزة غير مطابقة للمواصفات المطلوبة بالإضافة لنقص في بعض القطع الملحقة بما يعادل نحو 6000 يورو أوروبي , ليحتجز المدير التنفيذي لهيئة المواصفات ضمانات بقيمة 360.000 يورو أوروبي وهو ما نسبته 115% من القيمة الإجمالية لعدد ثلاثة أجهزة فحص سريع موردة لهيئة المواصفات اليمنية , وبعد الفحص والمراجعة من قبل كوادر الجهاز الرقابي وبالاحتكام لنصوص قانون المناقصات والمزايدات والمخازن الحكومية النافذ , كان هذا فحواه الرد ( رأي الجهاز القانوني) مفصلا :
بشأن الضمانات
- بناء على ما أوجبه قانون المناقصات ولائحته التنفيذية وفيما يخص الضمانات المقدمة من الشركة وإطلاقها من عدمه فقد تبين أن الضمانات المقدمة من الشركة هي ضمانة دفعة مقدمة بنسبة (100%) إضافة إلى ضمان الصيانة وحسن الأداء من القيمة الإجمالية لعدد ثلاثة أجهزة فحص سريع والبالغة (360.000) يورو أوروبي , حيث لاحظ الجهاز أن قيمة الضمانات المحتجزة من قبل الهيئة اليمنية للمواصفات وخصوصاً ضمان بقية قيمة الدفعة المقدمة + ضمان الصيانة وحسن التنفيذ يعد (برأي الجهاز) مبالغ فيه بالمقارنة مع بقية النواقص والمتطلبات التي لم يتم الإيفاء بها من قبل الشركة , خاصة وأن هيئة المواصفات حتى التاريخ ومنذ توريد الأجهزة لم تعمل على تقدير قيمة النواقص والمتطلبات التي لم يتم الإيفاء بها من قبل الشركة وبعد انتهاء الفترة القانونية للضمانات , فما المصلحة أو الغرض الذي من أجله قام المدير التنفيذي بحجز الضمانات الخاصة بشركة بروكر الألمانية ؟!!
إخلال الإدارة التنفيذية للهيئة بالواجبات التي تحقق مصالح عامة
- من البديهي عندما تخل إدارة تنفيذية بمصالح عامة فأن النتيجة تكون مصلحة خاصة , وقد طالب فريق الجهاز الرقابي هيئة المواصفات بالقيام بواجباتها التي تحقق مصلحة عامة حيث أكد انه وفقا للشروط التعاقدية مع الشركة الألمانية وقانون المناقصات ولائحته التنفيذية كان يتوجب على الهيئة ممارسة حقها وفقا للشروط التعاقدية (البند9) والذي يقضي بأنه يجوز للهيئة شراء الأصناف التي لم يقم الطرف الثاني (الشركة) بتوريدها أو الأصناف المرفوضة والغير مطابقة للمواصفات من شخص لأخر وعلى حسابه ( أي حساب الشركة ) وبأي طريقة كانت , ويتحمل الطرف الثاني (الشركة) ما ينتج عن ذلك من زيادة في الأسعار , وإطلاق القيمة المتبقية من قيمة الضمانات بعد خصم القيمة المستقطعة من قبل الهيئة لقيمة النواقص التي تم شراءها والمتطلبات والتي جرى تغطية قيمته استيفائها من قيمة الضمان المحتجز وفقا للشروط التعاقدية وقانون المناقصات ولائحته التنفيذية في حال عد استجابة الشركة بالإيفاء بالتزاماتها , وهو ما يمكن معه إطلاق قيمة بقية ضمان الدفعة المقدمة واحتجاز ما قيمته من النواقص والالتزامات التي لم تفي الشركة الألمانية بها . ( فلماذا لم يقم المدير التنفيذي وكوادره من وزارة المالية باتخاذ هذا الإجراء القانوني ولجأت لحجز الضمانات مباشرة ؟) , كان هذا الراي القانوني للجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة والذي رفض من قبل المدير التنفيذي لهيئة المواصفات !.
- رد هيئة المواصفات على رأي الجهاز الرقابي بشان الخلاف مع الشركة الألمانية
- بعد أن استلم المدير التنفيذي للهيئة باستلام تقرير الجهاز الرقابي ورائه القانوني بتاريخ 23/11/2011م بإحالته للمختصين بالشئون المالية للرفع بالرأي وفقا للقانون , وفي 31/12/2011م كان الرد من المدير التنفيذي وكوادر وزارة المالية بمخاطبة وكيل الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة القطاع الإداري , طالبين منه موافاتهم بالرأي عن النسبة التي يمكن إطلاقها من الضمان وفقا للقانون علماً بان الأجهزة الموردة لم تودي الغرض الذي من اجله تم التعاقد مع الشركة الألمانية للتوريد ... الخ .
تساؤلات مشروعة
1 - رأي الجهاز الرقابي كان استنادا لقانون المناقصات والمزايدات فلماذا لم يأخذ به المدير التنفيذي للهيئة ؟
2- هل يعقل أن يستفسر مدير تنفيذي ومدراء حسابات وشئون مالية عن نسبة ضمان يمكن إطلاقها لنواقص هم أنفسهم حددوها عددا ومقدارا لتقاريرهم للجهاز الرقابي وفقا للقانون ولا يستطيعون حسابها وتحديدها ؟ إلا أذا كانوا مجموعة جهلاء يديرون هيئة المواصفات خارج أطار القانون المالي ولائحته التنفيذية ولا يعلمون شي عن قانون المناقصات رقم 23 للعام 2007م.
3 - هل ما تدعيه الشركة الألمانية أنها تتعرض لابتزاز من قبل الهيئة صحيح على ضوء وضوح الرأي القانوني للجهاز الرقابي أم هناك جوانب أخرى ؟
تحليل لاحق للمنظمة
- كان هذا ملخص للرؤية القانونية للجهاز الرقابي بشان الخلاف بين شركة بروكر الألمانية وهيئة المواصفات اليمنية للمقاييس وضبط الجودة , ويلي هذا الملخص نتطرق لرأي أجهزة أخرى منها الهيئة الوطنية العليا لمكافحة الفساد ممثلة برئيسها ورئيس قطاع التحري والتحقيقات والمتابعة القضائية بالإضافة لرأي وزير ا لتجارة الصناعة ورأي رئيس الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة القانوني. , ورأي شركة بروكر من خلال مراسلاتها للأجهزة الرسمية اليمنية المعنية , وسبل المساعي الحسنة لحل الخلاف بين طرفي النزاع اليمني الألماني التجاري على أساس الاتفاقية المبرمة بين هيئة مكافحة الفساد اليمنية وديوان المحاسبة في برلين بألمانيا الاتحادية.

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.