يمرس : الجهاز الرقابي يفصل بين مافيا الفساد بهيئة المواصفات وشركة توريدات ألمانية وفقا للقانون وهناك من يحمي المفسدين

الصحفي الذي يعرف كل شيء خصوم الانتقالي يتساقطون قيادي انتقالي.. الرئاسي انتهى والبيان جرعة تخدير بسبب الفوضى: تهريب نفط حضرموت إلى المهرة وكالة تكشف عن توجه ترامب لإصدار مرسوم يرفع رسوم تأشيرة العمل إلى الولايات المتحدة منتخب الناشئين يكثّف تحضيراته لمواجهة قطر في افتتاح مشواره بكأس الخليج مهرجان كشفي بالعيد 11 لثورة 21 سبتمبر تعز تغرق بالقمامة البرازيل تنضم لدعوى جنوب أفريقيا ضد إسرائيل أمام العدل الدولية ضربة أمريكية لسفينة فنزويلية يتهمها ترامب بتهريب المخدرات قلت ما يجب أن يقال الرشيد يصل نهائي بيسان ، بعد الفوز على الاهلي بهدف نظيف، وسط زخم جماهيري وحضور شعبي الاول من نوعة منذ انطلاق البطولة حزب الله يدعو السعودية لفتح صفحة جديدة ويؤكد التزامه باجراء انتخابات آيار 2026 الفريق السامعي يدين اغتيال مدير صندوق النظافة بتعز افتهان المشهري إصلاح المتون والزاهر والمطمة بالجوف يحتفل بالذكرى ال35 للتأسيس شرطة تعز تعلن القبض على متهم بقتل مدير صندوق النظافة والتحسين مسيرات حاشدة بمأرب نصرة لغزة وتنديدا باستمرار جرائم الإبادة الرئيس المشاط يعزي في وفاة الشيخ عبد الله أحمد القاضي بن حبريش: نصف أمّي يحصل على بكلاريوس شريعة وقانون المركز الثقافي بالقاهرة يشهد توقيع " التعايش الإنساني ..الواقع والمأمون" الرشيد يتأهل إلى نهائي بطولة "بيسان الكروية 2025" متفوقاً على ميسي.. هالاند يكتب التاريخ في دوري الأبطال نتنياهو يطرد أردوغان من سوريا أين ذهبت السيولة إذا لم تصل الى الشعب مانشستر سيتي يتفوق على نابولي وبرشلونة يقتنص الفوز من نيوكاسل الربيزي يُعزي في وفاة المناضل أديب العيسي محافظة الجوف: نهضة زراعية غير مسبوقة بفضل ثورة ال 21 من سبتمبر الأرصاد يخفض الإنذار إلى تحذير وخبير في الطقس يؤكد تلاشي المنخفض الجوي.. التوقعات تشير إلى استمرار الهطول الكوليرا تفتك ب2500 شخصًا في السودان جائزة الكرة الذهبية.. موعد الحفل والمرشحون البوندسليجا حصرياً على أثير عدنية FM بالشراكة مع دويتشه فيله لماذا تراجع "اليدومي" عن اعترافه بعلاقة حزبه بالإخوان المسلمين الفرار من الحرية الى الحرية ثورة 26 سبتمبر: ملاذٌ للهوية وهُويةٌ للملاذ..!! الصمت شراكة في إثم الدم الهيئة العامة للآثار تنشر القائمة (28) بالآثار اليمنية المنهوبة إشهار جائزة التميز التجاري والصناعي بصنعاء البنك المركزي يوجه بتجميد حسابات منظمات المجتمع المدني وإيقاف فتح حسابات جديدة الوفد الحكومي برئاسة لملس يطلع على تجربة المدرسة الحزبية لبلدية شنغهاي الصينية نائب وزير الإعلام يطّلع على أنشطة مكتبي السياحة والثقافة بالعاصمة عدن بتمويل إماراتي.. افتتاح مدرسة الحنك للبنات بمديرية نصاب تعز.. احتجاجات لعمال النظافة للمطالبة بسرعة ضبط قاتل مديرة الصندوق موت يا حمار أمين عام الإصلاح يعزي الشيخ العيسي بوفاة نجل شقيقه ويشيد بدور الراحل في المقاومة رئيس هيئة النقل البري يعزي الزميل محمد أديب العيسي بوفاة والده حكومة صنعاء تعمم بشأن حالات التعاقد في الوظائف الدائمة الامم المتحدة: تضرر آلاف اليمنيين جراء الفيضانات منذ أغسطس الماضي استنفاد الخطاب وتكرار المطالب لملس يزور ميناء يانغشان في شنغهاي.. أول ميناء رقمي في العالم وادي الملوك وصخرة السلاطين نواتي يافع العرب أمة بلا روح العروبة: صناعة الحاكم الغريب خواطر سرية..( الحبر الأحمر ) اكتشاف نقطة ضعف جديدة في الخلايا السرطانية 100 دجاجة لن تأكل بسه: قمة الدوحة بين الأمل بالنجاة أو فريسة لإسرائيل في محراب النفس المترعة.. بدء أعمال المؤتمر الدولي الثالث للرسول الأعظم في صنعاء العليمي وشرعية الأعمى في بيت من لحم 6 نصائح للنوم سريعاً ومقاومة الأرق

شكرا على الإبلاغ!

سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.

الجهاز الرقابي يفصل بين مافيا الفساد بهيئة المواصفات وشركة توريدات ألمانية وفقا للقانون وهناك من يحمي المفسدين

منظمة قيم لتعزيز النزاهة والشفافية نشر في أخبار الساعة يوم 25 - 06 - 2012

في معرض تقريره رداً على مذكرة المدير التنفيذي للهيئة اليمنية للمواصفات والمقاييس وضبط الجودة فصل وكيل القطاع الإداري بالجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة وفريقه المختص بالفحص والمراجعة خلافا بين هيئة المواصفات اليمنية وشركة بروكر الألمانية لصناعة أجهزة الفحص السريع وتوريدها ثلاثة أجهزة فحص سريع للهيئة بعد استلامها من قبل المختصين بالهيئة واعتمادها بالاستلام النهائي , وصرفها مخزنيا واستخدامها عمليا من قبل الهيئة في عام 2010م , وعلى أثره طالبت الشركة الألمانية عبر ممثلها بإطلاق الضمانات الخاصة بها بعد انتهاء الفترات المحددة بالقانون , إلا أن مدير الهيئة رفض إطلاق الضمانات وذلك بحجة تقرير رفع له من المختصين بعد الاستلام النهائي بان الأجهزة غير مطابقة للمواصفات المطلوبة بالإضافة لنقص في بعض القطع الملحقة بما يعادل نحو 6000 يورو أوروبي , ليحتجز المدير التنفيذي لهيئة المواصفات ضمانات بقيمة 360.000 يورو أوروبي وهو ما نسبته 115% من القيمة الإجمالية لعدد ثلاثة أجهزة فحص سريع موردة لهيئة المواصفات اليمنية , وبعد الفحص والمراجعة من قبل كوادر الجهاز الرقابي وبالاحتكام لنصوص قانون المناقصات والمزايدات والمخازن الحكومية النافذ , كان هذا فحواه الرد ( رأي الجهاز القانوني) مفصلا :
بشأن الضمانات
- بناء على ما أوجبه قانون المناقصات ولائحته التنفيذية وفيما يخص الضمانات المقدمة من الشركة وإطلاقها من عدمه فقد تبين أن الضمانات المقدمة من الشركة هي ضمانة دفعة مقدمة بنسبة (100%) إضافة إلى ضمان الصيانة وحسن الأداء من القيمة الإجمالية لعدد ثلاثة أجهزة فحص سريع والبالغة (360.000) يورو أوروبي , حيث لاحظ الجهاز أن قيمة الضمانات المحتجزة من قبل الهيئة اليمنية للمواصفات وخصوصاً ضمان بقية قيمة الدفعة المقدمة + ضمان الصيانة وحسن التنفيذ يعد (برأي الجهاز) مبالغ فيه بالمقارنة مع بقية النواقص والمتطلبات التي لم يتم الإيفاء بها من قبل الشركة , خاصة وأن هيئة المواصفات حتى التاريخ ومنذ توريد الأجهزة لم تعمل على تقدير قيمة النواقص والمتطلبات التي لم يتم الإيفاء بها من قبل الشركة وبعد انتهاء الفترة القانونية للضمانات , فما المصلحة أو الغرض الذي من أجله قام المدير التنفيذي بحجز الضمانات الخاصة بشركة بروكر الألمانية ؟!!
إخلال الإدارة التنفيذية للهيئة بالواجبات التي تحقق مصالح عامة
- من البديهي عندما تخل إدارة تنفيذية بمصالح عامة فأن النتيجة تكون مصلحة خاصة , وقد طالب فريق الجهاز الرقابي هيئة المواصفات بالقيام بواجباتها التي تحقق مصلحة عامة حيث أكد انه وفقا للشروط التعاقدية مع الشركة الألمانية وقانون المناقصات ولائحته التنفيذية كان يتوجب على الهيئة ممارسة حقها وفقا للشروط التعاقدية (البند9) والذي يقضي بأنه يجوز للهيئة شراء الأصناف التي لم يقم الطرف الثاني (الشركة) بتوريدها أو الأصناف المرفوضة والغير مطابقة للمواصفات من شخص لأخر وعلى حسابه ( أي حساب الشركة ) وبأي طريقة كانت , ويتحمل الطرف الثاني (الشركة) ما ينتج عن ذلك من زيادة في الأسعار , وإطلاق القيمة المتبقية من قيمة الضمانات بعد خصم القيمة المستقطعة من قبل الهيئة لقيمة النواقص التي تم شراءها والمتطلبات والتي جرى تغطية قيمته استيفائها من قيمة الضمان المحتجز وفقا للشروط التعاقدية وقانون المناقصات ولائحته التنفيذية في حال عد استجابة الشركة بالإيفاء بالتزاماتها , وهو ما يمكن معه إطلاق قيمة بقية ضمان الدفعة المقدمة واحتجاز ما قيمته من النواقص والالتزامات التي لم تفي الشركة الألمانية بها . ( فلماذا لم يقم المدير التنفيذي وكوادره من وزارة المالية باتخاذ هذا الإجراء القانوني ولجأت لحجز الضمانات مباشرة ؟) , كان هذا الراي القانوني للجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة والذي رفض من قبل المدير التنفيذي لهيئة المواصفات !.
- رد هيئة المواصفات على رأي الجهاز الرقابي بشان الخلاف مع الشركة الألمانية
- بعد أن استلم المدير التنفيذي للهيئة باستلام تقرير الجهاز الرقابي ورائه القانوني بتاريخ 23/11/2011م بإحالته للمختصين بالشئون المالية للرفع بالرأي وفقا للقانون , وفي 31/12/2011م كان الرد من المدير التنفيذي وكوادر وزارة المالية بمخاطبة وكيل الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة القطاع الإداري , طالبين منه موافاتهم بالرأي عن النسبة التي يمكن إطلاقها من الضمان وفقا للقانون علماً بان الأجهزة الموردة لم تودي الغرض الذي من اجله تم التعاقد مع الشركة الألمانية للتوريد ... الخ .
تساؤلات مشروعة
1 - رأي الجهاز الرقابي كان استنادا لقانون المناقصات والمزايدات فلماذا لم يأخذ به المدير التنفيذي للهيئة ؟
2- هل يعقل أن يستفسر مدير تنفيذي ومدراء حسابات وشئون مالية عن نسبة ضمان يمكن إطلاقها لنواقص هم أنفسهم حددوها عددا ومقدارا لتقاريرهم للجهاز الرقابي وفقا للقانون ولا يستطيعون حسابها وتحديدها ؟ إلا أذا كانوا مجموعة جهلاء يديرون هيئة المواصفات خارج أطار القانون المالي ولائحته التنفيذية ولا يعلمون شي عن قانون المناقصات رقم 23 للعام 2007م.
3 – هل ما تدعيه الشركة الألمانية أنها تتعرض لابتزاز من قبل الهيئة صحيح على ضوء وضوح الرأي القانوني للجهاز الرقابي أم هناك جوانب أخرى ؟
تحليل لاحق للمنظمة
- كان هذا ملخص للرؤية القانونية للجهاز الرقابي بشان الخلاف بين شركة بروكر الألمانية وهيئة المواصفات اليمنية للمقاييس وضبط الجودة , ويلي هذا الملخص نتطرق لرأي أجهزة أخرى منها الهيئة الوطنية العليا لمكافحة الفساد ممثلة برئيسها ورئيس قطاع التحري والتحقيقات والمتابعة القضائية بالإضافة لرأي وزير ا لتجارة الصناعة ورأي رئيس الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة القانوني. , ورأي شركة بروكر من خلال مراسلاتها للأجهزة الرسمية اليمنية المعنية , وسبل المساعي الحسنة لحل الخلاف بين طرفي النزاع اليمني الألماني التجاري على أساس الاتفاقية المبرمة بين هيئة مكافحة الفساد اليمنية وديوان المحاسبة في برلين بألمانيا الاتحادية.

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.