يمرس : الجهاز الرقابي يفصل بين مافيا الفساد بهيئة المواصفات وشركة توريدات ألمانية وفقا للقانون وهناك من يحمي المفسدين

الذهب في طريقه لتكبد خسائر أسبوعية شبوة تودع شهيدي الواجب من قوات دفاع شبوة المستوطنة الأثيوبية في عتق.. خطر داهم على حياة المواطن وعرضه المبرّر حرب ايران وإسرائيل.. ارتفاع أسعار الوقود في عدن العرب والمسلمين بين فن الممكن المهين والاقتصاد المكثف المفخرة الطريق الدولي تحت سيطرة الحزام الأمني.. خنق لخطوط الإرهاب والتهريب إصابة 36 مستوطنا صهيونيا في قصف إيراني على بئر السبع إن بي سي الأمريكية: عجز اسرائيل عن اعتراض الصواريخ الايرانية يتزايد بوتافوجو يفجر كبرى مفاجآت المونديال بإسقاط سان جيرمان خسائر معهد "وايزمان" نحو اثنين مليار شيكل جراء القصف الإيراني ميسي يهدد عرش رونالدو العالمي ديدان "سامّة" تغزو ولاية أمريكية وتثير ذعر السكان نجاح أول عملية زرع قلب دون الحاجة إلى شق الصدر أو كسر عظم القص صحيفة أمريكية تكشف حجم خسائر إسرائيل اليومية البيت الأبيض يعلق على موعد قرار ترامب بشأن الهجوم المحتمل على إيران في ظروف غامضة قضاة يشكون تعسف وزير المالية إلى رئيس المجلس السياسي الأعلى عن العلاقة الجدلية بين مفهوم الوطن والمواطنة حين يُسلب المسلم العربي حقه باسم القدر فريق الرايات البيضاء يكشف عن اخر مستجدات إعادة فتح طريق رئيسي يربط بين جنوب ووسط اليمن نتائج الصف التاسع..! كأس العالم للاندية : ميسي يقود انتر ميامي لفوز ثمين على بورتو "مسام" ينتزع نصف مليون لغم حوثي خلال 7 أعوام مراجعات جذرية لا تصريحات آنية الحوثيون يقرّون التحشيد الإجباري في الحديدة بدعوى نصرة إيران ذمار تضيق على نسائها المعبقي يكشف عن اجراءات نقل مقرات البنوك إلى عدن وكيف ستتعامل مع فروعها في مناطق سلطة صنعاء خيانة عظمى.. علي ناصر محمد يتباهى بمنع انضمام الجنوب لمجلس التعاون الخليجي تعادل إيجايي بين السهام والصحة في بطولة البراعم لأندية تعز من عدن إلى الضمير العالمي عاجل وخطير: الحرس الثوري الإيراني يدعو إسرائيل لإخلاء مفاعل ديمونا فعاليتان للإصلاحية المركزية ومركز الحجز الاحتياطي بإب بيوم الولاية جماعة الإخوان الوجه الحقيقي للفوضى والتطرف.. مقاولو خراب وتشييد مقابر مناقشة تنفيذ مشروع شبكة الصرف الصحي في مدينة البيضاء صنعاء .. اعلان نتيجة اختبارات الشهادة الأساسية تصريحات بلا أثر.. ومواطن يئن تحت وطأة الجوع والانهيار من يومياتي في أمريكا .. هنا أموت كل يوم اليوم نتائج الشهادة الاساسية وهذه طريقة الحصول على النتيجة كوستاريكا تقلب الطاولة على الدومينيكان كيف تواجه الأمة الإسلامية واقعها اليوم (2) انهيار متواصل للريال اليمني.. أسعار الصرف تواصل التدهور في عدن الهلال السعودي يتعادل مع ريال مدريد في كأس العالم للأندية مباراة تاريخية للهلال أمام ريال مدريد الخطوط الجوية اليمنية... شريان وطن لا يحتمل الخلاف إصابة 3 مواطنين إثر 4 صواعق رعدية بوصاب السافل الصبر مختبر العظمة إيران تعلن اطلاق موجة صواريخ جديدة وصحيفة امريكية تقول ان طهران ستقبل عرض ترامب الفريق السامعي: ما يحدث ل"إيران" ليس النهاية ومن لم يستيقظ اليوم سيتفاجأ بالسقوط مواطنون يشكون منع النقاط الامنية ادخال الغاز إلى غرب محافظة الضالع كندة: «ابن النصابة» موجّه.. وعمرو أكبر الداعمين لملس يزور الفنان المسرحي "قاسم عمر" ويُوجه بتحمل تكاليف علاجه الرهوي يناقش التحضيرات الجارية للمؤتمر الدولي الثالث للرسول الأعظم شرب الشاي بعد الطعام يهدد صحتك! الصحة العالمية: اليمن الثانية إقليميا والخامسة عالميا في الإصابة بالكوليرا حوادث السير تحصد حياة 33 شخصاً خلال النصف الأول من يونيو الجاري استعدادًا لكأس الخليج.. الإعلان عن القائمة الأولية لمعسكر منتخب الشباب تحت 20 عاما صنعاء .. التربية والتعليم تعمم على المدارس الاهلية بشأن الرسوم الدراسية وعقود المعلمين وقيمة الكتب وزير الصحة يترأس اجتماعا موسعا ويقر حزمة إجراءات لاحتواء الوضع الوبائ

شكرا على الإبلاغ!

سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.

الجهاز الرقابي يفصل بين مافيا الفساد بهيئة المواصفات وشركة توريدات ألمانية وفقا للقانون وهناك من يحمي المفسدين

منظمة قيم لتعزيز النزاهة والشفافية نشر في أخبار الساعة يوم 25 - 06 - 2012

في معرض تقريره رداً على مذكرة المدير التنفيذي للهيئة اليمنية للمواصفات والمقاييس وضبط الجودة فصل وكيل القطاع الإداري بالجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة وفريقه المختص بالفحص والمراجعة خلافا بين هيئة المواصفات اليمنية وشركة بروكر الألمانية لصناعة أجهزة الفحص السريع وتوريدها ثلاثة أجهزة فحص سريع للهيئة بعد استلامها من قبل المختصين بالهيئة واعتمادها بالاستلام النهائي , وصرفها مخزنيا واستخدامها عمليا من قبل الهيئة في عام 2010م , وعلى أثره طالبت الشركة الألمانية عبر ممثلها بإطلاق الضمانات الخاصة بها بعد انتهاء الفترات المحددة بالقانون , إلا أن مدير الهيئة رفض إطلاق الضمانات وذلك بحجة تقرير رفع له من المختصين بعد الاستلام النهائي بان الأجهزة غير مطابقة للمواصفات المطلوبة بالإضافة لنقص في بعض القطع الملحقة بما يعادل نحو 6000 يورو أوروبي , ليحتجز المدير التنفيذي لهيئة المواصفات ضمانات بقيمة 360.000 يورو أوروبي وهو ما نسبته 115% من القيمة الإجمالية لعدد ثلاثة أجهزة فحص سريع موردة لهيئة المواصفات اليمنية , وبعد الفحص والمراجعة من قبل كوادر الجهاز الرقابي وبالاحتكام لنصوص قانون المناقصات والمزايدات والمخازن الحكومية النافذ , كان هذا فحواه الرد ( رأي الجهاز القانوني) مفصلا :
بشأن الضمانات
- بناء على ما أوجبه قانون المناقصات ولائحته التنفيذية وفيما يخص الضمانات المقدمة من الشركة وإطلاقها من عدمه فقد تبين أن الضمانات المقدمة من الشركة هي ضمانة دفعة مقدمة بنسبة (100%) إضافة إلى ضمان الصيانة وحسن الأداء من القيمة الإجمالية لعدد ثلاثة أجهزة فحص سريع والبالغة (360.000) يورو أوروبي , حيث لاحظ الجهاز أن قيمة الضمانات المحتجزة من قبل الهيئة اليمنية للمواصفات وخصوصاً ضمان بقية قيمة الدفعة المقدمة + ضمان الصيانة وحسن التنفيذ يعد (برأي الجهاز) مبالغ فيه بالمقارنة مع بقية النواقص والمتطلبات التي لم يتم الإيفاء بها من قبل الشركة , خاصة وأن هيئة المواصفات حتى التاريخ ومنذ توريد الأجهزة لم تعمل على تقدير قيمة النواقص والمتطلبات التي لم يتم الإيفاء بها من قبل الشركة وبعد انتهاء الفترة القانونية للضمانات , فما المصلحة أو الغرض الذي من أجله قام المدير التنفيذي بحجز الضمانات الخاصة بشركة بروكر الألمانية ؟!!
إخلال الإدارة التنفيذية للهيئة بالواجبات التي تحقق مصالح عامة
- من البديهي عندما تخل إدارة تنفيذية بمصالح عامة فأن النتيجة تكون مصلحة خاصة , وقد طالب فريق الجهاز الرقابي هيئة المواصفات بالقيام بواجباتها التي تحقق مصلحة عامة حيث أكد انه وفقا للشروط التعاقدية مع الشركة الألمانية وقانون المناقصات ولائحته التنفيذية كان يتوجب على الهيئة ممارسة حقها وفقا للشروط التعاقدية (البند9) والذي يقضي بأنه يجوز للهيئة شراء الأصناف التي لم يقم الطرف الثاني (الشركة) بتوريدها أو الأصناف المرفوضة والغير مطابقة للمواصفات من شخص لأخر وعلى حسابه ( أي حساب الشركة ) وبأي طريقة كانت , ويتحمل الطرف الثاني (الشركة) ما ينتج عن ذلك من زيادة في الأسعار , وإطلاق القيمة المتبقية من قيمة الضمانات بعد خصم القيمة المستقطعة من قبل الهيئة لقيمة النواقص التي تم شراءها والمتطلبات والتي جرى تغطية قيمته استيفائها من قيمة الضمان المحتجز وفقا للشروط التعاقدية وقانون المناقصات ولائحته التنفيذية في حال عد استجابة الشركة بالإيفاء بالتزاماتها , وهو ما يمكن معه إطلاق قيمة بقية ضمان الدفعة المقدمة واحتجاز ما قيمته من النواقص والالتزامات التي لم تفي الشركة الألمانية بها . ( فلماذا لم يقم المدير التنفيذي وكوادره من وزارة المالية باتخاذ هذا الإجراء القانوني ولجأت لحجز الضمانات مباشرة ؟) , كان هذا الراي القانوني للجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة والذي رفض من قبل المدير التنفيذي لهيئة المواصفات !.
- رد هيئة المواصفات على رأي الجهاز الرقابي بشان الخلاف مع الشركة الألمانية
- بعد أن استلم المدير التنفيذي للهيئة باستلام تقرير الجهاز الرقابي ورائه القانوني بتاريخ 23/11/2011م بإحالته للمختصين بالشئون المالية للرفع بالرأي وفقا للقانون , وفي 31/12/2011م كان الرد من المدير التنفيذي وكوادر وزارة المالية بمخاطبة وكيل الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة القطاع الإداري , طالبين منه موافاتهم بالرأي عن النسبة التي يمكن إطلاقها من الضمان وفقا للقانون علماً بان الأجهزة الموردة لم تودي الغرض الذي من اجله تم التعاقد مع الشركة الألمانية للتوريد ... الخ .
تساؤلات مشروعة
1 - رأي الجهاز الرقابي كان استنادا لقانون المناقصات والمزايدات فلماذا لم يأخذ به المدير التنفيذي للهيئة ؟
2- هل يعقل أن يستفسر مدير تنفيذي ومدراء حسابات وشئون مالية عن نسبة ضمان يمكن إطلاقها لنواقص هم أنفسهم حددوها عددا ومقدارا لتقاريرهم للجهاز الرقابي وفقا للقانون ولا يستطيعون حسابها وتحديدها ؟ إلا أذا كانوا مجموعة جهلاء يديرون هيئة المواصفات خارج أطار القانون المالي ولائحته التنفيذية ولا يعلمون شي عن قانون المناقصات رقم 23 للعام 2007م.
3 – هل ما تدعيه الشركة الألمانية أنها تتعرض لابتزاز من قبل الهيئة صحيح على ضوء وضوح الرأي القانوني للجهاز الرقابي أم هناك جوانب أخرى ؟
تحليل لاحق للمنظمة
- كان هذا ملخص للرؤية القانونية للجهاز الرقابي بشان الخلاف بين شركة بروكر الألمانية وهيئة المواصفات اليمنية للمقاييس وضبط الجودة , ويلي هذا الملخص نتطرق لرأي أجهزة أخرى منها الهيئة الوطنية العليا لمكافحة الفساد ممثلة برئيسها ورئيس قطاع التحري والتحقيقات والمتابعة القضائية بالإضافة لرأي وزير ا لتجارة الصناعة ورأي رئيس الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة القانوني. , ورأي شركة بروكر من خلال مراسلاتها للأجهزة الرسمية اليمنية المعنية , وسبل المساعي الحسنة لحل الخلاف بين طرفي النزاع اليمني الألماني التجاري على أساس الاتفاقية المبرمة بين هيئة مكافحة الفساد اليمنية وديوان المحاسبة في برلين بألمانيا الاتحادية.

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.