انسحب الجانب الحكومي من قاعة مجلس النواب اليوم الأربعاء, بعد إساءة النائب المؤتمري محمد الشائف لشخص رئيس الوزراء ووزير المالية، تلا ذلك قيام رئيس مجلس النواب برفع جلسته حتى السبت القادم لاستكمال مناقشة تقرير لجنة الديزل مع الجانب الحكومي. وكان رئيس المجلس قد طالب الشائف بسحب كلامه، الذي قال فيه بأن رئيس الحكومة غير يمني وأنه لا يعترف به ولا بالحكومة،وواصل حديثه قائلا:" أنا سأربي المدعو صخر الوجيه كما رباه رئيس مجلس النواب في السابق". وفور تلك الإساءة سادت حالة من الفوضى داخل المجلس، حيث اضطر الجانب الحكومي للانسحاب، بالإضافة إلى انسحاب عدد كبير من النواب احتجاجاً على تلك الإساءة. وكان عدد من أعضاء مجلس النواب عبروا عن استياءهم الشديد من مثل هذه الإساءات التي أطلقها أحد نواب حزب المخلوع علي صالح، واعتبروا لهجة التهديد هذه غير مقبوله وتعد إساءة بالغة في حق المؤسسة التشريعية الممثلة في مجلس النواب. وكان وزراء المالية والنفط والزراعة والثورة السمكية قد حضروا جلسة اليوم لمناقشة تقرير لجنة الديزل بناءً على طلب الحكومة. وتعليقاً على ما حصل اليوم في البرلمان أوضح النائب محمد الحزمي أن هذه الإساءة هي للبرلمان أكثر منها للحكومة، وقال بأنه يعتقد أن ما حصل اليوم من إساءة لرئيس الحكومة ووزير يعملان وفق الأطر الدستورية من قبل عضو في البرلمان إنما تأتي في سياق السعي لتأجيج الصراع بهدف عدم الوصول إلى التوافق. وأضاف بأن هناك أبعاد شخصية تقف وراء الإساءة تتمثل في قيام الحكومة ممثلة بوزير المالية بإيقاف 13 مليار كانت عبارة عن مخصصات لشئون القبائل لشراء الولاءات. ولفت إلى أن وزير المالية بحفاظه على المال العام سيصنع لنفسه عداوات كثيرة مع كثير ممن فقدوا مصالحهم بسبب هذه القرارات الجريئة من قبل الحكومة . وطالب الحزمي رئيس الحكومة والحكومة والأطر الثورية أن تقف بحزم ضد كل من لم يتأثر من المد الثوري والربيع العربي، وأنه يجب على الجميع أن يعلموا أن المساس بثوابت التغيير هو مواجهة مع الشعب. كما طالب مجلس النواب بأن يحافظ على أعضاءه كون وزير المالية عضو فيه، وأن يعمل على تطبيق الدستور والقانون في مثل هذه الحالات، مشدداً على أن هذه الحادثة لا ينبغي أن تمر مرور الكرام. وكان النواب قد بدأوا بمناقشة تقرير لجنة الديزل، حيث أوضح النائب عبد الرزاق الهجري أن اللجنة كانت موفقة في الإشكالات التي طرحتها، مطالباً الحكومة بضرورة أن يكون هناك إجراءات ملموسة لمكافحة ظاهرة تهريب المشتقات النفطية التي يقف وراءها عدد من الشخصيات المدنية والعسكرية. وكانت اللجنة البرلمانية قد وافقت على قرار الحكومة رفع سعر الديزل من 50 إلى 100 ريال للتر الواحد. ووضعت اللجنة أمام الحكومة أحد خيارين الأول متعلق بمقترح مئة نائب بإقرار سعر اللتر إلى (75) ريالاً لمدة عام، ومعالجة مشكلة الكهرباء في موازنة العام القادم. وتضمن الخيار الثاني تجنيب (50%) من الزيادة في سعر الديزل مع تشكيل لجنة برلمانية حكومية مشتركة لتحديد مصارف المبلغ المجنب. إلا أن النقاشات مع الجانب الحكومي أسفرت عن الاتفاق على أن يكون المبلغ المجنب (20%) من الزيادة في سعر الديزل، وتقديم قانون بشأنه ودعم المزارعين نقدياً، وإيجاد إدارة تسويقية للمنتجات الزراعية، وتخفيض الضريبة على الصيادين من (3%) إلى (1%)، وإنشاء صندوق خاص لدعم القطاع السمكي، مفصول عن صندوق التشجيع الزراعي السمكي، وتخصيص الأخير للزراعة. ... وكشف الهجري أن إحدى البوابات الرئيسية للتهريب هي المخا التي خصصت لها كميات من المشتقات النفطية توازي مخصصات أربع محافظات، وطالب الحكومة بوقف المخصصات المالية للأشخاص وللمزارع الخاصة بالمسئولين.