سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.
استياء برلماني واسع عقب إساءة النائب المؤتمري الشائف لرئيس الوزراء ووزير المالية الحزمي:الوجيه يدفع ثمن حفاظه على المال العام بعد إيقافه مخصصات شراء الولاءات..
انسحب الجانب الحكومي من قاعة مجلس النواب اليوم الأربعاء, بعد إساءة النائب المؤتمري محمد الشائف لشخص رئيس الوزراء ووزير المالية، تلا ذلك قيام رئيس مجلس النواب برفع جلسته حتى السبت القادم لاستكمال مناقشة تقرير لجنة الديزل مع الجانب الحكومي. وكان رئيس المجلس قد طالب الشائف بسحب كلامه، الذي قال فيه بأن رئيس الحكومة غير يمني وأنه لا يعترف به ولا بالحكومة،وواصل حديثه قائلا:" أنا سأربي المدعو صخر الوجيه كما رباه رئيس مجلس النواب في السابق".
وفور تلك الإساءة سادت حالة من الفوضى داخل المجلس، حيث اضطر الجانب الحكومي للانسحاب، بالإضافة إلى انسحاب عدد كبير من النواب احتجاجاً على تلك الإساءة.
وكان عدد من أعضاء مجلس النواب عبروا عن استياءهم الشديد من مثل هذه الإساءات التي أطلقها أحد نواب حزب المخلوع علي صالح، واعتبروا لهجة التهديد هذه غير مقبوله وتعد إساءة بالغة في حق المؤسسة التشريعية الممثلة في مجلس النواب.
وكان وزراء المالية والنفط والزراعة والثورة السمكية قد حضروا جلسة اليوم لمناقشة تقرير لجنة الديزل بناءً على طلب الحكومة.
وتعليقاً على ما حصل اليوم في البرلمان أوضح النائب محمد الحزمي أن هذه الإساءة هي للبرلمان أكثر منها للحكومة، وقال بأنه يعتقد أن ما حصل اليوم من إساءة لرئيس الحكومة ووزير يعملان وفق الأطر الدستورية من قبل عضو في البرلمان إنما تأتي في سياق السعي لتأجيج الصراع بهدف عدم الوصول إلى التوافق.
وأضاف بأن هناك أبعاد شخصية تقف وراء الإساءة تتمثل في قيام الحكومة ممثلة بوزير المالية بإيقاف 13 مليار كانت عبارة عن مخصصات لشئون القبائل لشراء الولاءات.
ولفت إلى أن وزير المالية بحفاظه على المال العام سيصنع لنفسه عداوات كثيرة مع كثير ممن فقدوا مصالحهم بسبب هذه القرارات الجريئة من قبل الحكومة .
وطالب الحزمي رئيس الحكومة والحكومة والأطر الثورية أن تقف بحزم ضد كل من لم يتأثر من المد الثوري والربيع العربي، وأنه يجب على الجميع أن يعلموا أن المساس بثوابت التغيير هو مواجهة مع الشعب.
كما طالب مجلس النواب بأن يحافظ على أعضاءه كون وزير المالية عضو فيه، وأن يعمل على تطبيق الدستور والقانون في مثل هذه الحالات، مشدداً على أن هذه الحادثة لا ينبغي أن تمر مرور الكرام.
وكان النواب قد بدأوا بمناقشة تقرير لجنة الديزل، حيث أوضح النائب عبد الرزاق الهجري أن اللجنة كانت موفقة في الإشكالات التي طرحتها، مطالباً الحكومة بضرورة أن يكون هناك إجراءات ملموسة لمكافحة ظاهرة تهريب المشتقات النفطية التي يقف وراءها عدد من الشخصيات المدنية والعسكرية.
وكشف الهجري أن إحدى البوابات الرئيسية للتهريب هي المخا التي خصصت لها كميات من المشتقات النفطية توازي مخصصات أربع محافظات، وطالب الحكومة بوقف المخصصات المالية للأشخاص وللمزارع الخاصة بالمسئولين.
وعلمت " الصحوة نت ",أن الائتلاف البرلماني من أجل التغيير سيعقد اجتماعا طارئا عصر اليوم الأربعاء,للوقوف أمام إساءات النائب المؤتمري محمد الشائف لرئيس الوزراء ووزير المالية.