تضاربت الأنباء عن موعد اعلان رئيس الوزراء المصري المكلف، الدكتور هشام قنديل، تشكيلة حكومته الجديدة ما بين اليوم (السبت) وإرجائها إلى موعد لم يحدد، وسط انتقادات عنيفة من الجبهة الوطنية التي أعلنت دعمها للرئيس محمد مرسي في الجولة الثانية للانتخابات، وتوقعات ببقاء عدد من وزراء حكومة الدكتور الجنزوري في التشكيل الجديد . وكان قنديل قد استقر على التشكيل النهائي لوزارته فجر أمس، في الوقت الذي قالت فيه مصادر مطلعة إن تشكيل الحكومة الجديدة سوف يحقق التوازن والكفاءة من جهة، ومراعاة خصوصية بعض الوزارات والمؤسسات من جهة أخرى . وكان لقاء قد جمع الرئيس مرسي ورئيس وزرائه المكلف، قد انتهي إلى اتفاق على أن تضم الحكومة الجديدة 10 وزراء فقط من حزب "الحرية والعدالة"، الجناح السياسي لجماعة الإخوان المسلمين، إلى جانب 12 حقيبة للأحزاب والقوى السياسية الأخرى، ومثلهم للتكنوقراط، حيث برزت في هذا المجال ترشيح الدكتور عبدالله شحاتة مستشار لجنة الخطة والموازنة السابق بمجلس الشعب المنحل، لتولي حقيبة وزارة الاقتصاد، والدكتور مصطفى مسعد رئيس ملف التعليم بمشروع النهضة في الحملة الانتخابية للرئيس مرسي لتولى حقيبة وزارة التعليم، والمهندس طارق عبد اللطيف أحد المسؤولين عن مشروع النهضة وزيرا للمياه والصرف الصحي، والدكتور أحمد أبوالسعود يسرى للبيئة، والدكتور أحمد جمال نوارة للتعليم العالي، فيما ارتفعت حظوظ محمد الصاوي لتولي حقيبة الثقافة، التي جرت مشاورات خلال الساعات الأخيرة لضم هيئة الآثار إليها . وبحسب تسريبات من مصادر موثوقة فقد بات من المؤكد استمرار عدد من وزراء حكومة الدكتور الجنزوري في التشكيل الجديد، يتقدمهم منير فخري عبدالنور للسياحة، والدكتورة نادية زخاري للبحث العلمي، والدكتور وائل رشدي للموارد المائية، والدكتور أسامة ياسين للشباب وحسين إبراهيم للقوى العاملة، والدكتور محمد محسوب للعدل، والدكتور مدحت العقاد للاستثمار، فيما يظل اختيار وزراء الحقائب السيادية مثل الدفاع والداخلية والخارجية والإعلام خاضعاً لتفاهمات بين الرئيس والمجلس الأعلى للقوات المسلحة . ومن المقرر أن يعلن اليوم المتحدث الرسمي باسم الرئاسة أسماء الفريق الرئاسي المعاون للرئيس مرسي، وسط توقعات بأن يتم تعيين مساعدين للرئيس من أعضاء حملته الانتخابية، وهما أحمد عبد المعطى وياسر علي، إضافة إلى الدكتور محمد سليم العوا مساعدا لشؤون القانون والعدالة، إلى جانب الدكتورة باكينام الشرقاوي أستاذ العلوم السياسية بجامعة الزقازيق، والمفكر القبطي سمير مرقص كمستشارين للرئيس، ومعهما عدد من شباب الثورة، منهم إسلام لطفي ووائل خليل وأحمد ماهر . وتزامنت تحركات الساعات الأخيرة التي استبقت الإعلان عن تشكيل الحكومة الجديدة مع انتقادات وجهتها "الجبهة الوطنية لاستكمال الثورة" للرئيس ومؤسسة الرئاسة، واتهمت الأخيرة ب "غياب الشفافية والوضوح مع الشعب"، وهو ما فتح الباب واسعاً أمام انتشار الشائعات وأدى إلى ضبابية المشهد السياسي . وانتقدت الجبهة في بيان أمس ما وصفته ب "التباطؤ الذي صاحب تشكيل الحكومة الجديدة"، والمنهجية التي يجري على أساسها اختيار أعضائها، مشيرة إلى أن هذه المنهجية تخالف ما تم الاتفاق عليه مسبقا مع الرئيس، من تشكيل الحكومة من شخصيات تعبر عن القدرة والكفاءة المهنية المشهودة من ناحية، وتعكس من ناحية أخرى التعددية السياسية، في إشارة إلى أحد البنود الستة التي تضمنتها وثيقة الشراكة الصادرة في 22 يونيو/ حزيران الماضي بالاتفاق مع الرئيس مرسي . وطالبت الجبهة الرئيس بالدفع فورا في اتجاه تكوين فريق رئاسي، من قيادات وطنية تعبر عن المعنى الحقيقي للشراكة الوطنية، وتحقيق اختصاصات واضحة ومؤكدة لكل من نواب الرئيس، فضلا عن الإسراع بمراجعة تشكيل الجمعية التأسيسية للدستور، حتى تصبح متوازنة في تكوينها ومعبرة عن كل القوى الوطنية، والتصدي لأي محاولات لإلغائها، فضلا عن أهمية تشكيل مجموعة "إدارة الأزمات"، كما اتفق عليه سابقاً، من شخصيات وطنية تكون مهمتها المشاركة في صنع القرار الوطني بالكفاءة والسرعة اللازمة، لدقة الأحداث الحالية، تفادياً لما يحدث من ارتباك في الإدارة السياسية وعجز في مواجهة الأزمات .