قالت وزيرة حقوق الإنسان الأستاذة حورية مشهور أن مطالبتها بإلغاء قانون الحصانة عن صالح هو أحد أسباب الحملة الإعلامية التي شنها إعلام صالح ضدها . وأضافت مشهور أنها قد طالبت بتعليق النشاط السياسي لصالح والمشمولين معه بالحصانة بعد موافقة مجلس الوزراء على قانون الحصانة ولم يلتفت أحد لاقتراحها آنذاك وها هم جميعاً اليوم يعانون الأمرين من حضور وتدخل الرئيس السابق وأنصاره ومحاولاتهم الحثيثة لإرباك وتعطيل التسوية السياسية والوفاق الوطني حسب قولها . وأوضحت متأسفة أن بعض الوزراء ما يزال يرجح مرجعياته السياسية التي تتعارض مع المهنية والاحترافية والوفاق والمهمة الأساس التي قبلنا بها جميعاً وهي إنقاذ الوطن من كارثة محققة، ويلقي ذلك الاختلاف بظلاله على أداء المجلس والدليل على ذلك عدم قدرتنا على إجازة مشروع قانون العدالة الانتقالية والوصول إلى اتفاق حول لجنة التحقيق المستقلة وقرار إنفاذ توصيات مجلس حقوق الإنسان وغيرها، وكلها قضايا تستند إلى الآلية التنفيذية وقرارات مجلس الأمن. وفي حديثها مع "صحيفة القدس العربي " قالت مشهور أن هناك صعوبات وتحديات جمة تواجه الحكومة وأبرزها محاولات الإرباك المستمر للحكومة وإشغالها بقضايا جزئية وجانبية بما في ذلك وزارة حقوق الإنسان وكثير من القضايا الحقوقية معلقة مثل قانون العدالة الإنتقالية، وإطلاق السجناء السياسيين وتشكيل لجنة التحقيق المستقلة ،ولكن هناك مؤشرات نجاحات أهمها الشروع في تأسيس هيئة مستقلة لحقوق الإنسان، تطوير الهيئة الاستشارية لحقوق الإنسان والمكونة من المنظمات المعنية بحقوق الإنسان ويعول عليها في لعب دور كبير في الدعم والحشد والمناصرة لقضايا حقوق الإنسان، كذلك سنستمر في تطوير البني المؤسسية والتشريعية لحقوق الإنسان.