قالت مصادر متطابقة أن محافظ محافظة ذمار العميد يحيى العمري قدم استقالته للرئيس هادي قبل ليغادر بعدها البلاد ، بعد ثورة غاضبة شهدتها المحافظة ، تطالب برحيله وتتهمه برعاية الفساد. وأشارت المصادر إلا عدم قبول الرئيس للاستقالة أو رفضها ما زاد في تدهور الخدمات العامة والانفلات الأمني والإداري وحوادث السطو على الأراضي ونهب الأموال العامة والخاصة أثر غياب المحافظ لأكثر من شهرين . من جهته نفى مدير مكتب محافظ ذمار فيصل علي حسان ، ما تناقلته وسائل الإعلام عن استقالت المحافظ وأكد أنه في جمهورية مصر لتلقي العلاج أثر وعكة صحية ألمت به. مضيفاً " الشؤون الإدارية في المحافظة تجري على أكمل وجه نافياً أن تكون في حالة فوض" . وأشار إلى الوضع الأمني في المحافظ والتي قال "أنها أفضل حالاً من العاصمة صنعاء حيث تقوم السلطات والجهات الأمنية بحملة يومية لمنع حمل السلاح والحد من ظاهرته" . من ناحية أخرى جدد المجلس الثوري لمحافظة ذمار مطالبته بتغيير المحافظ وانقاذ المحافظة من حالة الانفلات الأمني والفساد الإداري والمالي . وحمل الناطق الرسمي للمجلس "كمال الحكيم " المحافظ العمري مسئولية ما تشهده المحافظة من تدهور في الخدمات العامة وانتشار مخيف للجريمة وتفشي ظاهرت حمل السلاح . وأضاف الحكيم " ان تدهور الخدمات العامة وازدياد ظاهرة حمل السلاح والعبث بالمال العام والفساد الإداري قد زاد في ظل سلطة المحافظ الذي لم نلمس منه أي شعور بالمسئولية تجاه المحافظة وأبناءها ، مؤكداً على ضرورة إنقاذ المحافظة من وحل الفساد المالي والإداري . ودعا الرئيس هادي لتحمل مسئولياته الوطنية تجاه المحافظة وإنقاذها بإقالة المحافظ وتعيين قيادة جديدة تلبي متطلبات المرحلة وتقوم بدورها الوطني في محاربة الفساد وحفظ المال العام . يذكر ان يحيى العمري تولى منصب المحافظ عام 2006 في أول انتخابات شكلية للمحافظين ، وشهدت المحافظة في ظل قيادته فوضى إدارية وعبث فاضح بأموال الدولة ومحاباة في التعيينات لشغل الوظائف الإدارية- حسب المواطنون والذين عبروا عن استياءهم الكبير لتزايد ظاهرة حمل السلح في المدينة ،وتجاهل الأجهزة الأمنية لواجباتها في الحد من أنتشار جرائم السرقة والقتل وأطلاق النار عشوائياً الذي زاد في الآونة الأخيرة بشكل جنوني .