أظهرت بيانات حكومية يمنية تحسن صادرات النفط الخام بعد أسابيع قليلة من إصلاح خط الأنابيب المخصص لتصدير النفط في مأرب والذي تسبب في تعثر الصادرات لسنة تقريباً. وأوردت إحصاءات المصرف المركزي اليمني أن عائدات الحكومة من مبيعات النفط زادت خلال حزيران (يونيو) الماضي إلى 381.82 مليون دولار من 185 مليون دولار في الشهر السابق. وأوضح تقرير عن التطورات المصرفية والنقدية أن حصة الحكومة اليمنية من إجمالي كمية الصادرات النفطية خلال حزيران الماضي بلغت 3.85 مليون برميل، مقارنة ب 1.7 مليون برميل للشهر السابق. واحتسب التقرير معدل سعر البرميل عند 99.13 و108.9 دولار خلال حزيران وأيار (مايو) على التوالي. وأكد المصرف المركزي أن حصة الحكومة من النفط الخام تحدَّد في ضوء العديد من العوامل وأهمها مستوى الأسعار العالمية للنفط الخام وتأثير ذلك في كلفة النفط، لافتاً إلى أنه يغطي قيمة الواردات من المشتقات النفطية التي تشترى عبر شركة مصافي عدن. وكانت صادرات النفط في النصف الأول من العام سجلت 15.7 مليون برميل وحصلت الحكومة على عائدات قيمتها 1.7 بليون دولار، بينما كانت كمية الصادرات في الفترة المماثلة العام الماضي 15.2 مليون برميل استقطِع 6.6 مليون برميل منها للاستهلاك المحلي وبلغت عائدات التصدير 1.6 بلايين دولار. وارتفعت الأصول الأجنبية للمصرف المركزي اليمني في النصف الأول من العام إلى أكثر من تريليون ريال (4.698 بليون دولار) تغطي ثمانية شهور من الواردات.