أحالت النيابة العامة المصرية عددا من البلاغات المقدمة ضد قيادات المجلس العسكري الذي كان يتولاه وزير الدفاع السابق المشير حسين طنطاوي ورئيس الاركان سامي عنان إلى النيابة العسكرية للاشتباه في تورطهما في قتل متظاهرين خلال الفترة الانتقالية التي أعقبت سقوط نظام الرئيس السابق حسني مبارك في فبراير/شباط 2011. وذكرت مصادر قضائية أن البلاغات التي تقدمت بها حركة "السادس من أبريل" تتهم طنطاوي وعنان، اللذين أحيلا للتقاعد الشهر الماضي، بالتورط في قتل المتظاهرين خلال الاحتجاجات التي شهدتها البلاد بعد اندلاع أحداث ثورة 25 يناير 2011 وحتى تولي الرئيس الجديد محمد مرسي مهام منصبه في نهاية يونيو/تموز الماضي. وأوضح أحمد ماهر، مؤسس حركة 6 أبريل أن البلاغات متعلقة بقتل متظاهرين امام مبنى الاذاعة والتلفزيون في منطقة ماسبيرو بوسط القاهرة، وكذلك في شارع محمود المتفرع من ميدان التحرير في أكتوبر/تشرين أول 2011، وفي الاحداث التي وقعت امام مقر مجلس الوزراء في نوفمبر/تشرين ثان من العام الماضي. وأضاف أن بلاغا آخر قدمته الحركة يتعلق بالحملة التي قال إن المجلس العسكري، شنها ل"تشويه شباب السادس من أبريل". كما أحالت النيابة العامة اليوم بلاغا يتهم رئيس أركان الجيش المصري السابق سامي عنان بتضخم ثروته بشكل غير مشروع إلى النيابة العسكرية. وأشارت صحيفة مصرية إلى حصول عنان على قطعتين أرض في منطقة التجمع الخامس الراقية شرقي القاهرة رغم أن مرتبه لا يزيد عن خمسة آلاف جنيه شهريا (636 دولار). وكان عنان الرجل الثاني بعد المشير حسين طنطاوي في المجلس العسكري الذي حكم مصر بعد تنحي الرئيس السابق حسني مبارك عن السلطة في فبراير/شباط 2011 بعد ثورة شعبية وأبعد الرئيس المصري الجديد محمد مرسي قيادات المجلس العسكري عن الجيش بعد شهر من توليه مهام منصبه الجديد، حيث أحالهما للتقاعد وعينهما مستشارين له للشئون العسكري. الجدير بالذكر أن العديد من رموز النظام السابق وفي مقدمتهم مبارك يقبعون خلف القضبان لاتهامهم أو إدانتهم في قضايا فساد أو الاشتراك في قتل متظاهرين خلال ثورة 25 يناير. (إفي)