أكد تقرير حقوقي صدر اليوم أن الوضع الإنساني في اليمن لم يختلف بعد صدور قرار مجلس الأمن رقم 2014 الذي أدان السلطة في استخدامها للعنف ضد المتظاهرين سلمياً وأن السلطة في اليمن تعاملت مع قرار مجلس الأمن بنوع من المخادعة وتضليل الرأي العام ،مضيفاً بأن انتهاكات النظام لم تقف بالرغم من تشديد قرار مجلس الأمن على ضرورة إيقاف كل الاعتداءات التي تمارسها السلطة سواء بوسائل العنف أو بوسائل الحرمان وفرض العقاب الجماعي على المواطنين . وكشف التقرير الحقوقي الصادر عن منظمتي الهيئة الوطنية للدفاع عن الحقوق والحريات (هود) ومنظمة مساواة للتنمية وحقوق الإنسان أن 118 شخص استشهدوا بينهم 16 طفلاً و12 امرأة فيما جرح «1096» آخرون بإصابات اعتداءات قوات صالح المتواصلة على المعتصمين السلميين والأحياء السكنية في مختلف المدن اليمنية منذ صدور قرار مجلس الأمن رقم 2014م في 22 أكتوبر حتى 14 نوفمبر الجاري. وبحسب التقرير فان الوضع الحقوقي للمواطنين اليمنيين لم يتغير عن الوضع السابق على صدور قرار مجلس الأمن من قتل واعتداء ممنهج على المعارضين والمعتصمين سلميا في ساحات الاعتصام واستهداف المسيرات السلمية والأحياء السكنية، وكذا استهداف الأطفال والنساء أو الإخفاء القسري للمتظاهرين وتعذيبهم واستهداف المستشفيات الميدانية والأطباء وممارسة العقاب الجماعي للحقوق الأساسية من غذاء وماء وكهرباء وصحة وغيرها. ورصدت هود ومساواة في تقريرها 176 اعتداء خلال الثلاثة الأسابيع منذ صدور قرار مجلس الأمن في 21 أكتوبر المنصرم في كل من صنعاء وعدن وتعز والحديدة، وقصف 6 مستشفيات ميدانية في عدد من المحافظات نتج عنه استشهاد طبيب، إلى جانب تدمير 174 منشأة ومنزل. وأفاد التقرير أن بقايا النظام مارس بحق المرأة اليمنية انتهاكات لم يعرفها التاريخ من خلال تشويه صورتها وتعرضها للقتل والتعذيب والإخفاء القسري بغية تغييبها عن المشهد السياسي والحيلولة دون مشاركتها الفاعلة في شتى المجالات كما جرى في يوم الجمعة 11 / 11/ 2011م في مصلى النساء بساحة صافر بتعز والذي نتج عنه مقتل تفاحة العنتري وأخريات. وتناول التقرير ما يتعرض له الشعب اليمني بمختلف فئاته وشرائحه الاجتماعية من عقاب جماعي في الخدمات الأساسية من قطع للماء والكهرباء ورفع أسعار المشتقات النفطية والغذاء والدواء والذي أدى إلى وفاة اسر بكاملها بسبب اختناقها بعوادم المولد الكهربائي كما حدث لأسرة مكونة من 12 فرد في بني الحارث بصنعاء مؤخرا. ورصدت هود ومساواة في تقريرها 176 اعتداء خلال الثلاثة الأسابيع منذ صدور قرار مجلس الأمن في 21 أكتوبر المنصرم في كل من صنعاء وعدن وتعز والحديدة، وقصف 6 مستشفيات ميدانية في عدد من المحافظات نتج عنه استشهاد طبيب، إلى جانب تدمير 174 منشأة ومنزل.