وجه النائب العام في رسالة إلى وزير الداخلية اليوم بالقبض القهري على العصابة المسلحة والتي تفرض حصارا على قرية المزعالة بشاهل حجة منذ أكثر من شهر وتسببت في مقتل الطفل عبدالرؤوف علي القاعدي وعبدالرقيب حسين القاعدي وجرح ثمانية آخرون بينهم ثلاثة أطفال وامرأة وإحالتهم إلى النيابة العامة وكذالك البحث والتحري مع قيادة أدراه أمن المحافظة والتي لم تقم بواجبها في حماية الأهالي والقبض على العصابات المسلحة . وبحسب الدعوة التي رفعها المحامي إدريس حسن محمد القاعدي إلى النائب العام وتتضمن اتهام أدارة أمن المحافظة وكذالك مدير أمن المديرية بالتهاون في القبض علي الجناة وعدم القيام بواجبهم في حماية المواطنين رغم توجيهات وكيل وزير الداخلية لهم بالتحرك للفك الحصار على أهالي قرية المزعالة واستخدام القوة في ذالك اذا استلزم مما أدى هذا التخاذل والسكوت من الجهات الأمنية إلى تمادي العصابات المسلحة في القتل والحصار وزاد من رقعة التوتر في مديرية الشاهل. وتفرض عصابة مسلحة من قبيلة بدر على قرية المزعالة بشاهل حجة منذ أكثر من شهر حصارا جائر وتمنع مرور المواد الغذائية والتي يتلقها أهالي القرية علي شكل إغاثة من قبل الخيرين . وفي سياق متصل تزداد رقعة المعاناة لتشمل قرى عديدة نتيجة هذا الحصار حيث تستمر مدرسة السلام في إغلاق أبوابها مما أدى إلى حرمان أكثر من( 500)طالب من أكمال عامهم الدراسي . ويتهم الأهالي إدارة امن المحافظة ومدير المديرية بعدم تنفيذ توجيهات وكيل وزير الداخلية لهم بفك الحصار وحماية الأهالي ومواجهة المسلحين. ومن جهة أخرى زادت التوترات بالمديرية لتشمل مناطق وقرى عديدة نتيجة للقطاعات حيث توقف خط الشرفيين الرئيسي للأسبوع الثاني على التوالي والذي يربط مديرات الشرفيين وكعيدنه ومبين بالمحافظة والعاصمة صنعاء الأمر الذي نتج عنه حصار عدد من القرى والتي قامت بدورها في تحديد موقفها من الحصار وتحديد ولائها وهذا يعتبر مؤشر خطير لاتساع دائرة التوتر في المديرية.