وافق النواب في جلستهم اليوم الثلاثاء والتي تعقد دون توفر النصاب القانوني, على إعادة تشكيل لجنة تقصي الحقائق في أحداث السجن المركزي لمحافظة ذمار على ضوء التطورات التي وقعت الاحد والاثنين الماضيين, وإصابة عدد من نزلاء السجن على يد قوات مكافحة الشغب, وبعد أن قرر النواب في جلستهم الاحد الماضي إلغاء قرار تشكيل اللجنة بعد 24 ساعه من تشكيلها مبررين الالغاء بإنتفاء الاسباب. وأرجأ النواب في جلستهم برئاسة رئيس المجلس يحيى الراعي وبحضور الجانب الحكومي ممثلاً بوكيل وزارة العدل عبدالرحمن الشاحذي, التصويت على المادتين 31,30 من مشروع قانون الرسوم القضائية إلى جلسة الغد الاربعاء وشهدت هاتين المادتين نقاشات مستفيضة من قبل النواب, تمحورت حول مدى مشروعية صندوق دعم القضاء الوارد في نص المادة 30, وأعتبر عدد من النواب وهم نبيل الباشا وسلطان البركاني وعلى القشيبي وناجي عتيق وجوده خرقاً للدستور, مستندين بذلك على النص الدستوري المتضمن لا ضريبة أو رسوم إلا بقانون. وتباينت اراء النوب بين مؤيد للصندوق الذي قال الشاحذي انه قائم منذ سنوات طويلة دون لائحة داخلية, مؤكداً ان موارده لم تذهب قط للقضاة, ومعارض, وقال النائب الباشا ان وجود الصندوق يعد مخالفة دستورية من أهم جهاز قضائي مطالباً بحذف المادتين 30,31 من مشروع القانون, وأضاف البركاني ((لا نريد أن تتحول السلطة القضائية إلى جهاز جبايه)). وكانت لجنة العدل والاوقاف إستعرضت في جلسة اليوم التي حضرها ما لا يزيد عن 70 نائباً بقية مواد المشروع والتصويت بالموافقة على كل مادة على حده ما عدا المادتين 31,30 من مشروع القانون. ويأتي إنعقاد جلسات البرلمان وسط حديث قانوني عن عدم شرعيته كون ولاية المجلس الدستورية إنتهت في ابريل 2009م وقيام أعضاء المجلس بالتجديد لأنفسهم لعامين إضافيين, علاوة على أن هذين العامين إنقضيا في ابريل من العام الجاري.