من مرض أبسط إلى مرض أوج وعورة نتيجة محسومة "للخطأ الطبي" صيدلي صاحب خبرات وراثية و"طبيب محنك وممرض أحنك" في قصف عمر الآدمي,..تستحوذ الأخطاء مضاجع المرضى من نجي منها فالقدر طرف ثالثا في نجاته, سببها الثالوث المتقدم، ..كل ساعة تتحسن بمرض أفزع لتعانق ساعات أجلك بكل يوم مرة,.. ليس في التحقيق ما يجر للمبالغة أكثر من التفريط الموجود من مكتب الصحة الحصينة بملفات الفساد فهي المروجة الأولى للأخطاء والقابضة لثمنها, فشهائدها المزورة وصيدلياتها العشوائية، إلى جانب تلك الأموال المتكتلة كثافة لا تحاكي الواقع ولو باليسير. ظاهرة "الدواء القاتل والدكتور المهلك والتشخيص الخطأ ظاهرة ملبدة و سائدة بين جدران الموت المؤكد بات العلاج بالمشفى مفزعا أكثر من المرض نفسه خوفا من جلب مصيبة أكبر دهاء من الأولى تنخر الجيب وتقسم الظهر وتؤول كل يوم بمرض أفزع لتموت ألف مرة في اليوم وأنت خال من جميع الأمراض. كبش فداء أن تموت بالبيت بطراً خير من موتك كل مرة وأنت ما زلت تعانق الحياة بقوة في غياهب المستشفى" فحوصات وعلاجات بالآلاف تفقدك جميع ما اختزلته من حياتك في سبيل استعادة صحتك المسروقة "كرها" صادرت حياتك إلى الآخرة قبل معرفة سقمك وأنهكت جيبك دون معرفة لا شيء,.. فسجلك الطبي رهن دفعك المقدم أو عرضة لمستشفى خاص لم تعد الأمراض خطرة وصعبة في تحليلها فالفحوصات جاهزة والمرض معروف مقدما بالدفع نعطيك مرضا أقل خطرا وأعنف علاجا فخبراء المرض غير موجودين والأحسن " تتعالج بالخارج " فشعارهم الخطأ مرجوع و" العافية بعد موتك"... " الله يخليك " علشان نعرف مرضك لازم نذبح كبش فداء فثمن كل غلطة روح في الهاوية وعاهة دائمة هذا حال النخاسة في مستشفياتنا ميت قبل أن تموت حقا وعائش وأنت ميت,.. الكل يبحث عن فلوس فالأرواح المفقودة عمداً أو شبه عمد ديتها إبراز ما تبقى من الفلوس لتسلم المستشفى الجثة أو تكون رهنا حتى يتم دفع ما تبقى, الأخطاء كثيرة ومتجاهل مرتكبوها في كل الأحيان,.. ما يمارس في بلادنا أخطاء لا تغفر, كادر طبي هش يخلق العاهات والمصائب لكثير من الناس فإجراء العملية لمجرد التخلص, غير قادرين على تشخيص المرض والدواء هكذا واقع الحكومي ثلاثة أشخاص في يوم واحد يفقدون حياتهم نتيجة الخطأ الطبي في أحد مستشفياتها لا يقتصر الأمر على الموت فقط فهناك أخطاء فادحة تفتك بالمريض والأسرة معا في وقت واحد. صور من المعاناة أحمد يصف حالة أخيه الذي تم إسعافه إلى احد المستشفيات الحكومية، تم تشخيص مرضه على أنه مصاب بالسل ذهبوا به إلى مركز الدرن ووصف له العلاج بثلاثين إبرة.. وبعد ضرب حوالي 19 إبرة في إحدى العيادات القريبة من مسكننا شعر بألم شديد على إثرها تم نقله للمستشفى، حيث وجد أن الإبرة تم ضربها بشكل خاطئ حتى وصلت للعظم فقام الأطباء بإجراء عملية جراحية ووجدوا مكان الإبرة تالفا (خائس) بعد ذلك مكث في المستشفى لمدة شهر وعملية تلو الأخرى انتشر التلف في أجزاء الرجل حتى وصل للظهر وبعد شهرين من مكوثه في المستشفى تم نقله للبيت وبعدها توفي. - محمد علي أيضا وقع في مرارة الأخطاء قصته تبين بلاهة الكادر الطبي يقول: عند نزوله أحد المستشفيات الحكومية لمعالجة ابنته البالغة من العمر "10" سنوات من المرض الذي أصابها, شخص الطبيب وطلب منه فحصا كاملا لابنته، بعد الفحص.. المختبرات تفصح بأن ابنته الصغيرة "حامل " مفاجأة لا تدخل العقل وغير معقولة يضيف محمد بعد استلامي الفحص صحت فوق المخبري وذهبت لمدير المستشفى وزاد صوتا آخر ليسمع مدى بلاهة المخبري نزل المدير وغضب قليلا وانتهى كل الأمر لم يتخذ أي إجراء ضده وكأن الأخطاء أصبحت عادية ومتقبلة عند الكل. - أجريت مع محمد بعض الأسئلة ضمن الإطار حول لو كانت بالفعل غلطة وكانت البنت أكبر من ذلك وأجاب لو كان تسرع بحكمه كانت حياة ابنته بخطر, لكنه عرف أنها غلطة ومن غير المعقول أن تحمل طفلة بهذا العمر وقد يصادف البعض مثل هذه الأخطاء ولو كانت تستطيع الحمل كانت الغلطة سبب هلاكها. أمين قاسم - أيضا- صاحب معاناة في هذا المجال يقول: عند مرض أمه أسعفها إلى مستشفى الجمهوري بعد تعرضها للإغماء فجأة عرضها على الدكتور المخمور بالنظر إلى جيب أمين لم يستطع تشخيص المرض حتى تسوية فحص محوري ليشخص المرض, بعد الاطلاع أعلن الدكتور بأن والدته مصابة "ببداية جلطة" أعطاه ورقة فيها بيانات العلاج تصل إلى (40000)ريال بقي عقل أمين "مشوشا" بأن تكون من الأخطاء الشائعة,.. قرر نقلها إلى مستشفى آخر إلى الثورة ليتأكد من صحة الفحص عمل فحصا آخر بنفس المستشفى المذكور عرضه على المتخصص وكانت المصيبة الجديدة أكبر من الأولى, فالفحص يشخص حالة أمه بأنها مصابة بمرض القلب,.. نفس العادة أخذ ورقة البيانات وذهب لشراء العلاج بمبلغ وقدره , .. بعد إمضاء الليلة الأولى من استخدام العلاج ساءت حالتها أكثر وكل ليلة تأتي أخوف من المتقدمة، في الليلة الثالثة بمنتصف الليل أصيبت بالتشنج البحث عن دكتور في ذاك الوقت متعب فالعناية غير متوفرة والدكتور مشغول بمضغ القات ولا يستجيب لأحد. - أمين شاهد موت أمه لمرات عديدة بسبب العلاج الخاطئ فالعناية خانته وليس هناك أحد يشاطره همه,.. بعد محاولات عده خرج الدكتور وأعطاه مسكن ألم ورجع, في اليوم الرابع بعد الفاجعة التي أصابته اليوم الأولى أدرك بأن العناية غير متواجدة "أصلا" قرر نقلها إلى صنعاء إلى مستشفى خاص بعد خسارة (120,0000 )ريال بعد أن شاهدت والدته الموت وفي نهاية المطاف طلعت والدته عندها ارتفاع بالسكر. من ينقذ مرضانا كثيرة القصص التي تحدثنا عن الأخطاء ولكن من يتحمل قيمتها لاشك بأنها ضمن الحكايات المغلفة فقصف عمري الآدمي بين جدران الموت الحتمي من علاج مفرط ودكتور مهلك,.. وعمليات قد تصيب أحيانا ومن ينجوا منها كان القدر طرفاً ثالثاً في نجاته ,.. مثل هذه المهنة المباشرة التي علاقتها بحياة الإنسان تحتاج لليقظة أكثر لتصوب أخطاءها ,فالصمت السائد في التعامل مع الأخطاء وتبرير اللامبالاة في الطب وسوق الجزارة عامل في ازدياد الأخطاء فالرقابة والرعاية الصحية متدنية, أين قانون المجلس الطبي الصادر قبل (11)عاما في الوقوف أمام الأخطاء الطبية وترك النقابات تهيم في مصالحها..؟ أين الكادر الطبي المؤهل..؟ لماذا تخلوا مسئولية الطبيب والمستشفى من مسئولياتها ولأبسط العمليات..؟ من ينقذ مرضانا ثلاجة الموت التي تنتظر ضحاياها لا شيء فالفساد عشش في مستشفياتنا ومكاتب وزارة الصحة والسكان من أجل العلاج تستبعد حياة الفقراء فالاستثمار في الصحة لا يضمن حياتهم. الله الساتر "ياساتر" لم تعد الأخطاء مجرد ظاهرة عادية، بل أصبحت ظاهرة تمارس بشكل يومي دون رقيب أو حسيب فالإهمال والعبث والتقصير وتحديداً من وزارة الصحة ونقابة الأطباء حتى باتت كابوسا يقض مضاجع المرضى فالانحطاط بمجال الطب والتستر بالأسباب المغلفة كالتحجج بالرواتب المتدنية أو شحة الإمكانات وصل البعض بإلقاء الحجج على الكهرباء بأنها متكررة الانطفاء,.. ومعروف جزئية الرواتب التي تحسب ضد الطبيب وهو أحسن من غيره حالا وليس مجبرا على العمل اذا لم تستطع المساعدة فلا تلحق الضرر, ليترك الفرصة لمن يبحثون عنها بشرف دون المجازفة بأرواح الآخرين, فاللهف بعد الكسب السريع وضعف الرقابة الصحية وعدم وجود لوائح محددة ومطبقة في مستشفيات الدولة مع ضعف الأداء أسباب رئيسة في تدهور الطب وصل الأمر إلى الترغيب والترهيب بترك مستشفيات الدولة وإجراء العمليات بمستشفيات أخرى تعود عليهم بالدخل الغزير, نستغرب وجود الكم الكبير من المستشفيات الخاصة ذات المعايير غير المؤهلة لتكون مستشفى, تستقدم عمالة أجنبية ويتضح بعد برهة من الزمن أن كثيرا منهم يمارس الطب فيما تخصصه بعيدًا عن هذا المجال أو أن هناك بعض من استقدموا يحملون شهادات في التمريض ويمارسون عمليات كبرى وربما ما خفي كان أعظم, أو بمن تفتح أبوابها لاستقبال الحالات الطارئة 24ساعة، وليس لديهم إمكانات استقبال حالة واحدة فهي تفتقر لأبسط الخدمات الطبية وتجرى فيها عمليات "مجازر" وتفتقر إلى أقسام العناية المركزة. من خلف القانون "الصحة عامة للجميع" شعار مزور فالفساد المسشتري لا يحمي أحد, مرضانا في موت متواصل كيف لهذا الألم أن يزول وخطوط ألمه تسكن كل بيت فقير في كل يوم مسيرة ألم تجدد حزنها في أروقة المستشفيات قصص وحالات تبكي القلم والحروف التي سطرت هذا التحقيق لا شيء غير المعاناة فمبدأ الثواب والعقاب وغياب وزارة الصحة والسكان وكأنها متخصصة في شراء لقاحات وأدوية فتركيزها المنصب لا يخدم الصحة ولا المجتمع, في ظل الانتهازية من واقع القيادة هي مجرد وسيلة لثراء ساهم في طمس كثير من حالات الأخطاء بشكل مباشر بدفن القضايا وذلك عليها يسير إن كان مواطنون من أسفل السلم الاجتماعي فحقوقهم مهضومة وتضيع بين الأروقة والمتاهات والأخطاء حالة قضاء وقدر,.. بينما من يكون لهم السطوة والحضور فحقوقهم كاملة وبطريقة من خلف القانون. خبرات وراثية عاصم الفقيه صيدلي يحمل بكالوريوس صيدلة يقول من جانبه: الأخطاء الطبية هي نتيجة لحوصلة ثقافتنا الطبية فعملية الطب في اليمن "هشة" فهناك أخطاء ناتجة عن الجهل وليس بالاستناد العلمي لحالة المريض وبكثرة تحصل أخطاء الجراحة وهو النوع الشائع من نسيان أدوات جراحية أو مقص أو شاش أو إهمال تنظيف الجسم وخياطته بشكل جيد أو استئصال عضو صالح مما يوصلنا إلى هذا الحال المتردي وبرأيه الصيادلة يشاطرون العاملين بالمختبرات في الأخطاء فهناك من يعملون في الصيدليات حسب خبراتهم الوراثية من إخوانهم أو آبائهم.. فهم لا يمتلكون أي مؤهل علمي غير "المجاورة "مما يوقع الكثير في الأخطاء فيتم إعطاء علاجات مغايرة تماما للبيانات الموجودة في الورقة تؤدي إلى تدهور حالة المريض قد تصل للموت أو بمن يبيعون علاجات منتهية وهي المصيبة الكبرى فالكثير يتعامل معهم بحسن نية فليس لهم غرض غير "الكسب" فغياب الرقابة من وزارة الصحة والمجلس الطبي بعدم المساءلة بحقوق المرضى وكثير من المستشفيات تخلي مسئولياتها عند التعرض لأخطاء طبية وهي السبب في إفراز هذه المضاعفات التي تكون في بادئ الأمر حالات عادية ويعرج عاصم هناك دكاترة روس لا يستطيعون التعامل مع هذه المهنة فنحن اليمنيين في فخ النصب فالعقدة هي مع الدكتور اليمني لكن الأجنبي كلام لا يقبل النقاش, فأنا عملت مع دكاترة روس يكثرون من الأخطاء لا أعرف السبب الرئيسي قد يكون ضعف في التأهيل أو ضعف في اللغة العربية التي تعتبر الوسيلة للتعامل مع المريض. كان لي اللقاء مع العديد من الكوادر للكشف عن مضمون الأسباب ومن هو المسئول الأول والأخير الذي يجب محاسبته اتجهت كل الآراء بأن مكتب الصحة والسكان الميت فعلا بنشاطاته وواجباته والفساد المسشتري بداخله من قبل أشخاص عائق كبير في تدهور الصحة داخل محافظة تعز بالفعل حاولت الالتقاء لنطرح وجهة النظر لمن يعنيهم الأمر لكن غطرسة المتمردين على الصحة لا تسمح لهم بالكشف عن مضمون الرخص المزورة فهم فوق القانون؛ فعقود البيع والشراء في شهائد البكالوريوس جارية مع مسئوليها والسكوت عن الأخطاء الطبية التي إن وقعت على كبيرهم فعل مبدأ الثواب والعقاب وطالبت بحقوقه بطرقهم المتعارف عليها بينهم وإن وقعت على صغيرنا "لا حول ولا قوة إلا بالله" ومما يعقد الأمر أكثر عدم تأهيل أطبائنا بالدورات الطبية فالأخطاء مصدر دخل واستثمار يعود بالنفع لجيوبهم المتعطشة,.. ما يسطر على هذا التحقيق ليس مجرد كلام على ورق فإن ظلت دولتنا في التحفظ على أشخاص من هذا القبيل يبنون مشاريعهم على حساب عشش المساكين, ما يحصل بين أروقة المكتب من المخالفات القانونية التي لها علاقة بالمهن الإنسانية مع علمهم بهذه التحقيقات والبيانات المنثورة بين سطور المجلات الأهلية والحكومية ف "السكوت علامة للرضى". "لمن هب ودب" - الدكتور إسماعيل الخلي نائب رئيس مجلس تنسيق النقابات ونقيب الصيادلة، كان لنا الحوار معه حول قضية الأخطاء ومن هو السبب الأصلي في تدهور الصحة بالمحافظة يقول: في البداية نحن مسئولون عن متابعة التراخيص وبالذات لحملة البكالوريوس أما ما يتعلق بالعمال داخل الصيدليات فهي مسئولية المكتب وللأسف الشديد غياب مكتب الصحة وتفشي الفساد فيه أدى إلى انهيار العمل الصحيح في الصيدليات, دخلت أشكال لا علاقة لها بالمهنة, بل إن العمل في الصيدلية فتح لمن هب ودب وكلها برشى أو وساطات لا غير, ودخلها النافذون و المتمصلحون ودخل التجار لتجارة بهذه المهنة التي ليس لهم علاقة فيها، بل هي مهنة إنسانية وعلمية. وحول سؤالي عن قضية الترخيص أضاف: اكتشفنا تزوير مؤهلات وأمسكنا حالات لتزوير مؤهلات البكالوريوس في الصيدلة بعد رفعها للجانب القانوني, للأسف وجدنا من يدافع عنهم هم من يجب محاسبتهم. " أقولها بصراحة "عانينا من الدفاع من قبل مكتب الصحة على مزوري شهادات البكالوريوس وتمكنا من تسليمهم للنيابة وكما هي العادة أفرج عنهم بعد سجن شهر فلم يكن هناك إجراءات قوية ضدهم, أما المجلس الطبي المسئول القانوني فهو أصلا خلق ميتا لأنه لم ينشأ بطريقة علمية صحيحة ومتجردة بل أنشئ بقرار سياسي بهدف إضعاف النقابات ودورها, هو فاشل من لحظة وجوده ولم يكن له أثر ملموس حتى إنه لم يتم عمل تشكيلات وفروع ببقية المحافظات. وفيما يخص تدهور الصحة التي أدت إلى زيادة الأخطاء يكمن السبب الرئيسي في المكتب نتيجة للفساد المسشتري داخله فهو السبب الأول داخل المحافظة بالأخطاء الطبية وبالفشل الطبي وبمتابعة الخلل داخل الصيدليات بالتسرب المهني إلى مهنة الصيدلة أقولها بدون خوف أو وجل هو السبب المباشر فالفتح العشوائي ونقل المخازن من الريف إلى المدينة ومعظم ما فتحت من الصيدليات تفتح برشى ووساطات لا غير فقانون الصيدلة لم يطبق بطريقة صحيحة, بل يتم القفز على القانون بمخالفة القانون وبتبريرات واهية مثلا هل يتوقع فتح مخازن بتوجيه من وكيل المحافظة أومن المحافظ هل هم فوق القانون؟! تحصل هذه التعسرات عند المحاسبة يتحججون (معي توجيه من الوكيل أومن المحافظ) وزاد "الطنبلة" لما عملت المجالس المحلية أصبح كل مجلس يرى نفسه فوق القانون وبالتالي الأخطاء التي كنا نستطيع احتواءها داخل المكتب أصبحت المكاتب بالمديريات تتصرف فيها بأوامر من مدير المجلس المحلي نفسه وكأنه فوق قانون الصيدلة وفوق الكل فالعملية يتم فيها بيع وشراء فالأخطاء تحدث من الأطباء وأغلبها أخطاء غير فردية من التشخيص أو الإجراء أو الصرف وهي حاصلة في كل المجتمعات ولكن أسلوب معالجتها يختلف في بلدنا عن بلدان الله من يعتقل الطبيب ليس بهدف التصحيح ولكن بهدف الابتزاز فهناك أخطاء نتيجة الإهمال من الفريق الطبي أو من شخص واحد, فلعدم وجود قوانين واضحة يتم اعتقال الطبيب كالمجرم بينما الأحرى تشكيل لجنة طبية و إشرافية وبعد التأكد والإثبات يخاطب الجهة التي يعمل فيها وتحمل المستشفى وهي تتعامل مع موظفيها حتى لا يوجد اضطهاد للأطباء ويكون حدا لإيقاف التعسفات التي تحصل بحق الكوادر المؤهلة داخل المحافظة. كثر الحديث بعد توجهي من نقيب نقابة الصيادلة كان لي جولة لنقابة الأطباء الممثلة برئيسها الدكتورعبدالله الأهدل رئيس نقابة الأطباء اليمنيين، فرع تعز, دار الحديث عن محور الأخطاء الطبية قال مستهلا حديثه: بداية أشكر صحيفة الجمهورية للإتاحة لنا للرد على هذه الاستفسارات التي كثرت الكتابات عنها في الصحف الرسمية والأهلية، بالنسبة لهذه الظاهرة الملبدة بينا ثقافتنا فنحن نعترف بوجود الأخطاء ولا أحد ينكرها ولكن يجب إعطاء الموضوع أهميته فهي من أسوأ الظواهر الموجودة ونحن نطالب بعقد ندوة مشتركة مع الإعلام ممثلا بصحيفة الجمهورية ومع المحافظة ومكتب الصحة وتحديد مفهوم الأخطاء الطبية وأسبابها ونتائجها وكيفية الحد منها والقضاء عليها بشكل نهائي. ويضيف الدكتور عن أسباب الظاهرة فالأسباب تتمحور في ثلاثة اتجاهات أولها قلة التأهيل والخبرة لدى الأطباء وأنا أقولها بصراحة زملاؤنا الأطباء على مستوى الجمهورية العديد منهم لا يجد التأهيل المناسب والكافي فإذا بحثنا فسنجد بأن معظم الأطباء الموجودين من حملة بكالوريوس طب عام أو جراحة الذي يتطلب التعمق في رفع مستوى التأهيل, لكن صعوبة التعامل خاصة مع وزارة الصحة ومكتبها لا توجد خطط مركزية لتأهيل الأطباء فعلى من يريد التأهيل عليه أن يخوض مسافة ما بين صنعاءوتعز ليتحصل على دورة أو منحة,.. وأدلل على كلامي تعالوا للنزول والاطلاع على الأطباء الموجودين فمعظمهم حملة بكالوريوس وقليل ماجستير وقليل جدا دكتوراه وهذا لا يكفي فالدول المتقدمة تقوم ببرامج تأهيلية تنشيطية للأطباء ولكي نقلص من الأخطاء فلابد أن يكون هناك خطط مركزية لعمل دورات طبية ليس شرطا أن يكون بالخارج فمن الممكن جدا استقدام أساتذة ولجان طبية متقدمة داخل الوطن تقوم بنفس الوقت بإعطاء الدورات التدريبية ومعالجة بعض الحالات المرضية الموجودة في اليمن فالشاهد غير كافية ولاحد يكره أن يزيد من مستوى تعليمه ولو بلغ ما بلغ. ثاني تلك الاتجاهات نقص العديد من المعدات التي يحتاجها الطبيب لتشخيص المرض لو أي إنسان زار هيئة مستشفى الثورة التي لا ينطبق عليها اسم هيئة أو مستشفى فنجد أنها لا تقوم بأبسط الخدمات فالأجهزة الطبية وأبسط المعدات غير متوفرة,.. ويزيد الدكتور تصور لا يوجد بتعز كلها مركز عناية يتبع الدولة فهل هذا يعقل. وأيضا مستشفى الجمهوري يفتقد الكثير من الإمكانيات فإذا كانت مثل هذه المرافق تفتقد لمثل هذه الأمور فمن أين سيأتي التأهيل والتطوير!؟ ومن أين سيستفيد الطب نفسه!؟ ولكن أقول كل ما قلته لا يعفي الأخطاء وليس مبررا فالأخطاء الطبية مرفوضة وكل من أخطأ يجب أن يحاسب ويردف الدكتور سببا ثالثا إضافة للسببين السابقين: الكوادر غير اليمنية التي تأتي من الخارج لمزاولة المهنة في كثير من المستشفيات يصرف لها تصاريح مباشرة من صنعاء ونحن لا نعرف صحتها ولا يوجد أي طريقة لمعرفة أن الوثائق التي بحوزتهم سليمة فهي متروكة للوزارة.
