المريض أحمد محمد عثمان رياش بالغ من العمر 30 سنة من أهالي المرزوم السحول شعب يافع مديرية ريف إب أشتد فيه المرض وقرر من كان حوله موجوداً إسعافه إلى مستشفى ناصر العام ذلك المستشفى القابع على تلة مرتفعة والمطلة على مدينة إب والشامخ منذ السبعينيات من القرن الماضي بعد أن تم مراجعة إحدى العيادات التخصصية لأحد الدكاترة بشارع العدين في اليوم الأول وفي اليوم الثاني كان إسعافه إلى المستشفى المذكور لمعالجته كونه وكما يقول أحد أقاربه أصابته حمى.. بعد فحوصات وإجراء كشافات له وكان سيقرر الدكتور أن يرقد المريض سرعان ماتراجع الدكتور وتأكد أنه لافائدة أو ضرورة لرقوده وبعد أن اشترى الموجودين مع المريض العلاجات اللازمة كان من ضمن تلك الأدوية إحدى الإبر المقرر «حقنها» وضربها للمريض فتم تمكين أحد الممرضين من القيام بعملية «حقن» الإبرة وهنا حدث ما لم يكن في الحسبان اختلفت الروايات والأقاويل كل يدافع عن شيء ويقول شيئاً اشتد الموقف وأصبح أكثر إحراجاً فالمريض فقد الحياة.. مااات..توفي ولا أحد وقتها يدري سبب وفاته.. من المؤكد أن يتهم الممرض ويقال عنه إنه من تسبب في وفاته هذا ما أكده أحد أقارب المتوفى وتوالت على أثرها ردود الأفعال لهذا الاتهام ولحادثة الوفاة الغريبة الأمر الذي جعل مندوب البحث الجنائي بالمستشفى فكري الأكوع إبلاغ مدير البحث الجنائي بالمحافظة العقيد أنور عبدالحميد حاتم الذي وجه بانتقال الأدلة الجنائية لتصوير الجثة وإبداعها الثلاجة هذا ما قام به الرائد محيي الدين عباس الفلاحي مدير الأدلة الجنائية والخبير طه الحسيني ومباشرة جمع الاستدلال والتحري من قبل المساعد عبدالله علي الخضر بإشراف العقيد عبدالعزيز علي الشعري رئيس قسم الاعتداء والقتل ومع تلك الإجراءات والاتهام المباشر للممرض البالغ من العمر 95 عاماً الذي تم توقيفه على ذمة القضية.. وإلى تفاصيل الواقعة.. اتهام استناداً وعملاً بالقانون الذي ينص في مواده القانونية بأنه لاتحرك أي دعوى جنائية أولاً بشكوى يقدمها المدعي وهو ما التزمت فيه إدارة البحث الجنائي رغم تلقيها البلاغ من مندوبها بالمستشفى عقب وفاة المريض حيث وصل أخو المتوفى وهو يكبره بخمسة أعوام تقريباً يدعى عبدالله ذكر بأقواله أنه تم إسعاف أخيه أحمد لأنه كان مريض بالحمى وبعد وفاته بالمستشفى اتصلوا فيه أن أخاه مات بسبب حقن الممرض له الإبرة غلطاً حيث حقنها ورياً وكان مفروض أن يحقنها عضلاً مؤكداً أن أخاه لم يكن مصاباً بأي مرض ولايعلم شيئاً عن أي مرض سوى أنه إسعف لإصابته بحمى لكنه يتفاجأ بموته وأنه لم يكن موجوداً عند إسعاف أخاه وما حدث بعد ذلك ويتهم الممرض بالتسبب في موته بحسب ما قاله الشهود الموجودون وقتها مع أخيه عند إسعافه وحقن الإبرة له في المستشفى. شهود عيان ومن إجراءات البحث الجنائي المتخذة بالقضية أخذهم لأقوال المسعفين للمريض والمتواجدين في ذات الفرقة معه بالمستشفى قبل وبعد وفاته واعتبروا شهوداً وبعد ذكرهم لتفاصيل معاناتهم منذ إسعافهم للمريض وخاصة عند شراء الأدوية من دخول وخروج.. اخرج اشتري العلاج الفلاني.. عفواً العلاج ناقص.. فين الشرنقة.. عذراً سأخرج اشتريها والمستفيد في الأول والأخيرهم أصحاب الصيدليات الخاصة المنتشرة وبشكل كبير على جانبي الطريق المؤدية للمستشفى.. المهم أن وفاة المريض كانت قد أنستهم تلك المعاناة الإنسانية ليدخلوا في دوامة المعاناة الجديدة هي وفاة المريض المسعف من قبلهم فجميع من تم أخذ أقوالهم منهم كشهود أكدوا تأكيداً مطلقاً مشاهدتهم قيام الممرض في حقن الإبرة “التجريبية” والمقرر حقنها للمريض للتأكد من مدى إصابة المريض بالتحسس وإذا ما ظهرت أي أعراض جانبية للتحسس في جسم المريض فهذا يعني أن لايتم حقن الإبرة المقرر حقنها للمريض لأنها ستقضي على حياته وهذا بسبب إصابة المريض بمرض خطير يعانيه كالقلب مثلاً وكما كان الشهود قد أكدوا حقن الممرض الإبرة للمريض فإنهم أفادوا بعلمهم بأن الأخير كان مصاباً بمرض في القلب بحسب سماعهم للدكتور المعالج له سواء في اليوم الأول عند إسعافهم له لعيادة الدكتور أو عودتهم للمستشفى عند الدكتور نفسه.. ولكن كل ذلك هي أقوال وأقارب قد يؤكدها أو ينفيها إجراءات طبية وتشريعية أخرى. أقوال المتهم كما تم الاستماع لإفادات أخي المتوفى وشهودهم من المسعفين للمتوفى كان لابد أن تقوم إدارة البحث الجنائي أخذ أقوال الممرض الذي يدعى «ص ق ب» 95 عاماً صحي متقاعد الذي يقول أنه يعمل بالمستشفى كصحي منذ افتتاحه عام 1971م وفي ذلك اليوم «يوم وفاة المريض» صباحاً جاء المريض وصعد فوق الطاولة بعد أن كان الدكتور قد صرف الرشدة الذي وبناءً عليها كان من الضرورة أن يجرى للمريض تجربة التحسس قبل أن يقوم بحقن الإبرة وقبل أن يقوم بذلك وإذا بالمريض يقع من فوق الطاولة وتمت إعادته إلى مكانه بعد سقوطه على الأرض وعمل له تلك التجربة بنسلين ولكنه لم يقم نهائياً بعد حقن الإبرة التي قررها الدكتور للمريض وقد انذهل من وفاة المريض مؤكداً أن ماحدث هو قضاء وقدر وأنه لم يكن يعلم أنه يعاني من مرض القلب كون مهمته الصحية محددة ومعروفة مكرراً بالقول إنه لم يتم حقن الإبرة للمريض وأن ما قام به هو عمل تجربة بنسلين للمريض.. تلك هي عبارات وكلمات المريض الكبير جداً في السن في 95عاماً جعلته عجوزاً ولم يعد موقعه في المستشفى صحيحاً فمؤكد أن الظروف هي من أجبرته وجعلته على الاستمرار بعمله هذا رغم أنه أصبح بنظر الدولة متقاعداً.. فمن المسئول الآن لهذه الحالة وأمثالها من الممرضين الذين لايستبعد وجودهم بأكثر من مرفق صحي. تقرير اللجنة قام عدد من أقارب وأهالي منطقة المتوفى بعمل تجمعات ومسيرة منددة بما حدث ومطالبة بمحاسبة المقصرين بالواقعة.. وقتها كان مدير مستشفى ناصر العام الدكتور محمد يحيى المجاهد قد شكل لجنة طبية مكونة من: الدكتور أحمد ياسين ،الدكتور رشاد قاسم، الدكتور نبيل الدعيس الذين بعد قيامهم بالإجراءات الطبية اللازمة قاموا برفع تقريرهم الطبي الموقع من النائب للشئون الفنية ومدير المستشفى الذي حصلنا على نسخة منه وتضمن مايلي: الاسم: أحمد محمد عثمان رباش العمر: 30 سنة التشخيص :”RHD – MS- AF +HF” المذكور أعلاه يعاني من روماتيزم القلب “تضيق الصمام التاجي” وتضخم عضلات القلب مع احتمال إصابته بالتهاب شغاف القلب “ENDOCARDITIS” وأحضر إلى المستشفى بحالة اسعافية وقد تم عمل الفحوصات التكميلية للتأكد من التشخيص مثل تلفزيون القلب “ECHO” وفحص دم.. أعطي العلاج الاسعافي اللازم لمثل هذه الحالات وقرر له العلاجات التالية أ)لازيكس بالوريد. ب)Digoxintab ج)Ampiclox1/m د)Retarpin1/m وقد توفي المريض في قسم الحوادث وقد يكون سبب الوفاة أحد الأسباب: 1 اضطرابات نبضات القلب “ AF” كإحدى مضاعفات المرض المؤدية إلى توقف القلب. 2 توقف القلب المفاجئ كإحدى مضاعفات المرض نفسه”ardiopulmonaryAtrest” 2)صدمة تحسسيه من الدرجة الأولى مع توقف القلب المفاجئ أثناء استخدام العلاج.. وهذا إلى من يهمه الأمر.. ذلك هو ماجاء في التقرير الطبي الصادر من اللجنة الطبية للمستشفى. الدور الغائب كان الجميع يتوقع قيام اللجنة الطبية بالمحافظة المشرف عليها مكتب الصحة العامة نقابة الأطباء كما نعرف باتخاذ أي إجراء بل وهذا يعد من صميم واجبهم باعتبارها لجنة محايدة تماماً لكن وللأسف الشديد لم تحرك ساكناً رغم أن الأخ العميد ناصر عبدالله الطهيف مدير عام أمن محافظة إب قد قام بالتخاطب برقياً مع مدير مكتب الصحة العامة والسكان مكررة للعلم للأخ محافظ المحافظة مبلغاً إياه بالحادثة فور تبلغ الأمن بها عقب وفاة المريض ولإتخاذ الإجراءات اللازمة لمثل هذه الحالات الذي كان من المتوقع أن تباشر اللجنة الطبية بالمحافظة على إثر تلك البرقية الإجراءات لكن.....؟ “فما رأي مدير مكتب الصحة وكذا رئيس نقابة الأطباء م/ إب الدكتور عبدالغني غابشة من ذلك أم دور اللجنة غائباً رغم أهميتها”. في الختام هل سيكون الطبيب الشرعي هو الحل لاسيما وأن القضية أحيلت إلى النيابة مع الممرض العجوز ويكون تقريره الشرعي هو من يحل السؤال الذي لايزال يفرض نفسه وهو كيف توفي المريض وهل سبب وفاته خطأ طبي ويصبح مصيره كمصير ضحايا الأخطاء الطبية التي لاترحم أحد.. أم العكس ويصبح المتوفي ضحية لقلبه المريض.
