تفاقمت الأزمة بين تكتل اللقاء المشترك الحاكم في اليمن والرئيس السابق علي عبدالله صالح بعد رفض التكتل الدخول في مؤتمر الحوار الوطني إذا استمر الرئيس السابق في البلاد وسط ترقب أن يتخذ مجلس الأمن نهاية الأسبوع الجاري قراراً حاسماً بهذا الشأن. وقال قيادة بارزون في تكتل اللقاء المشترك إن الجميع باتوا على قناعة بما فيهم الرئيس عبدربّه منصور هادي باستحالة نجاح مؤتمر الحوار الوطني إذا استمر الرئيس السابق في البلاد وعلى رأس حزب المؤتمر الشعبي. وتوقع هؤلاء ان يتخذ مجلس الأمن الدولي نهاية الأسبوع قرارا بهذا الشأن. ووفقا لهؤلاء القادة الذين تحدثوا ل «البيان» فإن اللقاء المشترك أبلغ مجلس الأمن عند زيارته اليمن بوجوب الزام صالح باعتزال الحياة السياسية ومغادرة البلاد بصورة مؤقتة من أجل ضمان نجاح مؤتمر الحوار الوطني والتوقف عن استخدام حزب المؤتمر الشعبي الذي يمتلك نصف مقاعد الحكومة كأداة لإعاقة عملية التسوية وإفشال حكومة الوفاق الوطني. وأكد هؤلاء أن اللقاء المشترك لن يسلم قائمة ممثليه إلى مؤتمر الحوار الوطني إلا بعد مغادرة صالح المشهد السياسي وتسليم حزب المؤتمر الشعبي للرئيس هادي , وهو أمر يرفضه المتطرفون في الحزب ويتمسكون ببقاء صالح لعدم وجود نص في المبادرة الخليجية يلزمه باعتزال العمل السياسي. بحث أوروبي في غضون ذلك، بحث هادي مع رئيسة بعثة الاتحاد الأوروبي لدى اليمن بتينا موشايت والخبير الأمني جوناثان المساهم عن شرطة اسكتولنديار وأحد المبعوثين عن الاتحاد الأوروبي خطة إعادة هيكله وزارة الداخلية بصورة حديثة ومواكبه لمقتضيات القرن 21. وبعد أن استمع هادي إلى تقريرٍ حول الجهود التي بذلت في إعادة الهيكلة أبدى الملاحظات حول الاتجاهات العامة للبرنامج التنفيذي العملي بصورة مفصله ودقيقة على أساس أن إعادة هيكلة وزارة الداخلية بصورة حديثة من اجل عمل امني بأداء متطور. ونسبت وكالة الأنباء اليمنية إلى هادي القول إنّه «ليس عيباً أن نعترف بأن هنالك تقصيراً كبيراً جداً ونحن منذ 50 عاما ومنذ انطلاقة التغيير منذ ثورة سبتمبر وأكتوبر كانت مسيرة شابتها صراعات مريرة ومن صراع إلى صراع سواء على مستوى الجنوب بالجنوب أو الشمال بالشمال وبعد الوحدة المباركة في الثاني والعشرين من مايو العام 1990 بالقرن الماضي توحد اليمن وانبثق عهد جديد وتاريخ جديد حيث كان على الجميع العمل من اجل تكريس دوله النظام والقانون». فرصة تاريخية وأوضح هادي أن أمام بلاده الآن فرصة استراتيجية وتاريخية يجب اقتناصها من أجل مصلحة الناس جميعاً قانونياً وإدارياً واقتصادياً وتنمويا وبمختلف مناحي الحياة.