جدد مجلس الوزراء ترحيبه وارتياحه الكبير للقرارات التاريخية التي اتخذها فخامة الرئيس عبدربه منصور هادي، بشأن تقسيم مسرح العمليات العسكرية للجمهورية اليمنية وإعادة تشكيل وتسمية المناطق العسكرية وتعيين قياداتها، بموجب الهيكل التنظيمي الجديد للقوات المسلحة، من موقعه كرئيس للجمهورية وقائدٍ أعلى للقوات المسلحة والأمن. وأكد مجلس الوزراء في اجتماعه الأسبوعي اليوم برئاسة رئيس المجلس الأخ محمد سالم باسندوة، دعمه وتأييده الكاملين لهذه القرارات، التي قوبلت بارتياح شعبي كبير وجسدت الإرادة الحقيقية للقيادة السياسية في المضي قدما نحو انجاز استحقاقات المرحلة الانتقالية، وانجاح مؤتمر الحوار الوطني الشامل المعول عليه رسم معالم مستقبل اليمن الجديد ودولته الحديثة القائمة على الحرية والعدالة والمواطنة المتساوية. منوها بالتزام المعنيين في تنفيذ هذه القرارات الرئاسية، وتغليب مصلحة الوطن العليا على ماعداها من المصالح الضيقة. وأكد المجلس ان ثمار هذه القرارات سيلمسها ابناء الشعب اليمني العظيم في حاضرهم ومستقبلهم، من خلال فرض سيادة القانون وتطبيقه على الجميع دون مهادنة، وحماية الوطن وأمن المواطنين، من عبث المجرمين والمخربين والارهابيين الذين يعيثون بممتلكات ومقدرات الوطن ويدمرون المصالح العامة، وكل من يساندهم او يقف معهم.. داعيا كافة الأطراف السياسية والقوى الوطنية، والفعاليات اليمنية المختلفة إلى تحمل مسئولياتها في هذه المرحلة الدقيقة من تاريخ الوطن. وأقر مجلس الوزراء مشروع قرار جمهوري بشان انشاء المركز الاقليمي البحري لتبادل المعلومات في اليمن. وكلف وزيري النقل والشئون القانونية باستكمال الاجراءات القانونية اللازمة لاصدار القرار. ويأتي هذا المشروع تنفيذا لما نصت عليه مدونة سلوك جيبوتي بشان قمع القرصنة والسطو المسلح اللذين يستهدفان السفن غربي المحيط الهندي وخليج عدن الموقعة من من 20 دولة من دول الاقليم، وصادقت عليها اليمن في 2009م. ويهدف انشاء المركز الى تعزيز تبادل المعلومات عن حوادث القرصنة والسطو المسلح ضد السفن بين دول الاقليم ومراكز تبادل المعلومات والمنظمة البحرية، وتسهيل استلام وايصال المعلومات المتعلقة بهذه الحوادث وتعميمها ونشرها بغرض كشف المجرمين ومقاضاتهم، اضافة الى حث دول الاقليم على ابرام الاتفاقيات مع المنظمة البحرية والمنظمات الدولية في مجال تبادل المعلومات ومكافحة وقمع القرصنة والسطو المسلح ضد السفن. ووافق مجلس الوزراء على مشروع القرار الجمهوري بانشاء صندوق رعاية أسر شهداء وجرحى ثورة 11 فبراير 2011م الشبابية الشعبية السلمية، والحراك السلمي في الجنوب..ووجه وزير الشئون القانونية بمتابعة استكمال اجراءات اصدار القرار. وسيتم بموجب هذا القرار انشاء صندوق يتمتع بالاستقلال المالي والاداري ويخضع لاشراف رئيس مجلس الوزراء بهدف ضمان توفير الرعاية اللازمة والمتكاملة لجرحى وأسر شهداء الثورة الشبابية والحراك الجنوبي السلمي بما يكفل لهم حياة كريمة ومستقبل آمن تقديرا لما بذله الشهيد والجريح من تضحية في سبيل حرية وكرامة الوطن. ويشتمل مشروع القرار على 25 مادة موزعة في خمسة فصول تتضمن التسمية والتعاريف، انشاء الصندوق ومهامه وصلاحياته، موارد الصندوق ونظامه المالي، إدارة الصندوق واحكام ختامية. ووجه مجلس الوزراء وزارتي الدفاع والداخلية بتحمل مسئولياتها في رعاية اسر شهداء وجرحى القوات المسلحة والامن من الجنود والصف والضباط والقادة. وأقر المجلس تخصيص مستشفى الشيخ زايد بامانة العاصمة لعلاج جرحى الاحداث، وتوفير كافة الامكانيات الطبية والتشخيصية والعلاجية بما في استقدام اطباء واستشاريين بما بكفل تقديم الرعاية الطبية والعلاجية اللازمة لجميع الجرحى بدلا من تسفيرهم للخارج.. ووجه بهذا الشان اللجنة الوزارية المكلفة بحصر ومعالجة جرحى الاحداث لعامي 2011م و2012م بايلاء هذا الموضوع اهمية خاصة واتخاذ الاجراءات المنفذة لذلك ووافق مجلس الوزراء على مشروع قرار بشان انشاء الادارة العامة لجودة الرعاية الصحية وسلامة المرضى والاعتماد بديوان عام وزارة الصحة العامة والسكان.. ووجه وزيري الصحة العامة والسكان والشئون القانونية باستكمال الاجراءات القانونية اللازمة لاصدار القرار. وياتي هذا المشروع ضمن استراتيجية وزارة الصحة العامة والسكان لتحسين جودة خدمات الرعاية الصحية على كافة المستويات في جميع المحافظات، وما يتطلبه تنفيذ قانون التامين الصحي بعد اصداره من وجود جهة تمنح شهادات الاعتماد للمستشفيات التي سينطبق عليها القانون، اضافة الى التعامل مع زيادة عدد المستشفيات والمراكز والوحدات الصحية المحتاجة الى البدء في عملية تحسين الجودة وسلامة المرضى. واسند مشروع القرار لهذه الادارة العامة عدد من المهام والاختصاصات من ابرزها التوجيه والاشراف على تنفيذ خطط الجودة وسلامة المرضى والاعتماد ومتابعتها ومراجعتها وتقييمها، واعتماد خطط ادارات جودة الرعاية الصحية على مستوى المديريات في المؤسسات الصحية، اضافة الى وضع نظام الاعتماد وتطويره بما في ذلك دليل اجراءات الاعتماد والتقييم الذاتي للمؤسسات الصحية اعداد خطط العمل والتي تشمل الخطة الاستراتيجية للادارة العامة لجودة الرعاية الصحية وسلامة المرض. وأكد مجلس الوزراء على جميع الوزارات والجهات المعنية وفي المقدمة وزارة الداخلية مساندة الحملات الميدانية التي تنفذها وزارة الصحة العامة والسكان للتأكد من التزام المنشآت الطبية الخاصة بتطبيق القانون والمعايير الطبية المعتمدة وتحسين الجودة، بما يضمن استمرار هذه الحملات والتصدي لكل من يحاول اعاقة عملها، لما لذلك من اهمية وانعكاسات ايجابية على صحة المواطنين. وأقر مجلس الوزراء تحديد محارم حقول آبار مياه الشرب التابعة للمؤسسة العامة المحلية للمياه والصرف الصحي بمحافظة حضرموت مناطق الوادي والصحراء، بعد استيعاب الملاحظات المقدمة عليه، بناء على التقرير المقدم من وزير المياه والبيئة. ويهدف هذا القرار الى حماية حقول آبار مياه الشرب من الاستنزاف او اي تجاوزات ستؤثر سلبا على امدادات المياه ولضمان الحفاظ على مصادر المياه بما يحقق الادارة المتكاملة لهذا المورد الحيوي الهام. وأكد المجلس على وزارتي الاوقاف والارشاد والاعلام تكثيف التوعية بقضايا المياه وتوعية المواطنين باهمية ترشيد استخدامه سواء لاغراض الزراعة او الاستخدام اليومي او للاغراض الاخرى، وضرورة حشد الرأي لاستشعار خطورة الوضع المائي، في ظل استمرار الاستنزاف الجائر لمصادره. ووافق مجلس الوزراء من حيث المبدأ على مشروع قرار جمهوري بتشكيل لجنة للاشراف على تاهيل معتقلي جوانتانامو والمشتبه بهم في قضايا الارهاب التي تهدد الامن والاستقرار.. وستتولى هذه اللجنة انشاء مركز تأهيل وتدريب المعتقلين واعداد برنامج لتأهيلهم وتدريبهم ليتم دمجهم في المجتمع بالاستفادة من تجارب الدول العربية التي عانت من هذه الظاهرة، اضافة الى المتابعة اللاحقة لمن اتمو برنامج التأهيل وعادوا الى حياتهم الطبيعية في اسرهم وفي المجتمع. واعتمد مجلس الوزراء نتائج اعمال اللجنة الوزارية المكلفة بمراجعة الاجراءات الخاصة بحماية المخطوطات، حيث أقر توظيف الكوادر العاملة في دور المخطوطات والذين تم تدريبهم وتاهيلهم خلال الخمس السنوات الماضية ابتداء من العام القادم وعلى ثلاث سنوات. ووافق المجلس على تسديد جزء من الالتزامات القائمة على وزارة الثقافة مقابل اقتناء المخطوطات في الفترة السابقة وبمبلغ 100 مليون ريال من المعتمد في موازنة الوزارة وصندوق التراث.. مؤكدا على التنسيق بين وزارات الثقافة والاوقاف والتعليم العالي والمركز الوطني للوثائق لوضع الية مشتركة لترميم وصيانة وفهرسة وتوثيق المخطوطات وحفظها. وشدد المجلس على التنسيق بين وزارتي الثقافة والشئون القانونية والمركز الوطني للوثائق لتكليف لجنة قانونية لوضع التصورات والاجراءات التي ينبغي اتخاذها في ضوء القانون الدولي والاتفاقيات الدولية لاسترجاع المخطوطات، اضافة الى تخصيص المساحة الكائنة بين المكتبة الوطنية والمركز الوطني للوثائق في منطقة عصر لانشاء مركز وطني للمخطوطات. ووجه باعداد دراسة لامكانية عقد مؤتمر دولي للمخطوطات اليمنية وتنفيذ حملة وطنية توعوية بأهمية المخطوطات والتعريف بها خلال العام القادم. واستعرض مجلس الوزراء تقرير وزير الادارة المحلية عن الموارد الزكوية للعام المالي 2012م، والتي بلغت 13 مليار و419 مليون و745 الف ريال بزيادة عن المقابل في العام 2011م بلغت مليار و867 مليون و486 الف ريال، وعجز عن الربط المقدر لنفس العام بمليار و616 مليون و332 الف ريال. وتطرق التقرير الى الصعوبات والمعوقات التي تحول دون التحصيل الامثل للايرادات الزكوية ومقترحات المعالجة. وأكد المجلس بهذا الخصوص على استمرار عمل اللجنة الوزارية المشكلة من وزيري المالية والادارة المحلية بهذا الشان لوضع الحلول الكفيلة بادارة تحصيل الزكاة على النحو الامثل بالارتكاز على الشفافية في التحصيل والصرف ووفقا للمقاصد الشرعية، ووجه وزارة الاعلام بالزام جميع المؤسسات الاعلامية الرسمية لاعداد وبث برامج للتوعية الزكوية على مدار العام وتركيزها بشكل مكثف في شهر رمضان لنشر الوعي بين المواطنين عن اهمية الزكاة وضرورة تسليمها للدولة. كما وجه وزارة الأوقاف والإرشاد بالزام مكاتب الاوقاف في امانة العاصمة والمحافظات بضرورة قيام العلماء والخطباء بتوعية المواطنين باهمية الزكاة وحثهم على دفعها للدولة وفقا لاحكام الشريعة الاسلامية الغراء والقوانين النافذة. واطلع مجلس الوزراء على تقرير وزير الشباب والرياضة عن الاتفاق مع الاشقاء في دولة قطر خلال الزيارة التي قام بها في الفترة من 3- 5 ابريل الجاري، على معالجة جميع اصابات الملاعب والموافقة المبدئية على اعتماد مقاعد لتاهيل وتدريب المواهب الرياضية في اكاديمية اسباير للتفوق الرياضي.. وعبر المجلس بهذا الشان عن شكره للاشقاء في دولة قطر ممثلة باللجنة الاولمبية القطرية على تبنيهم علاج اصابات الملاعب اليمنية وتاهيل المواهب الرياضية بمعهد اسباير. وفيما يتعلق بفعاليات الوزراء على المستوى الخارجي اطلع مجلس على تقرير وزير التخطيط والتعاون الدولي عن مشاركته في الاجتماعات السنوية الثانية والاربعين لمجلس محافظي الصندوق والعربي المؤسسات المالية العربية والذي عقد بمدينة دبي مطلع الشهر الجاري. واطلع على تقرير وزير العدل عن زيارته و الوفد المرافق له الى جمهورية تركيا خلال الفترة من 31 مارس الى 7 ابريل الجاري. كما اطلع على تقرير وزير الاعلام عن مشاركته في الاجتماع الثالث والاربعون لمجلس ادارة مؤسسة الانتاج البرامجي المشترك لمجلس التعاون لدول الخليج العربي والذي عقد بمدينة الكويت في الفترة من 3- 4 ابريل الجاري. واطلع على تقرير وزير التربية والتعليم حول مشاركته في الاجتماع الوزاري لاعضاء المؤتمر العام لمكتب التربية العربي لدول الخليج وحضور اعمال المنتدى العالمي السادس للتعليم والذي عقد بدولة الامارات العربية المتحدة في الفترة من 5- 7 مارس الماضي.
