تواصل كتل اللقاء المشترك مقاطعتها لجلسات مجلس النواب للأسبوع الثاني على التوالي، الأمر الذي أثار جدلاً واسعا بين الأعضاء في جلسة اليوم الاثنين عن مدى استمرار هذا الغياب دون أن تُعير رئاسة المجلس للقضية أي اهتمام. نواب المؤتمر يتحدثون عن انسحاب كتلة حزب التجمع اليمني للإصلاح فقط، على اعتبار أن النائب الناصري عبدالله المقطري لم يقاطع الجلسات، بل أصبح فاعلاً أكثر مما كان عليه سابقاً، وغدت اقتراحاته تلاقي قبولاً واسعاً لدى كتلة المؤتمر الشعبي العام.
النائب أحمد الخولاني أول من تحدث عن موضوع غياب كتل المشترك عن الجلسات، وإن كان سماها بكتلة الإصلاح كبقية أعضاء المؤتمر الشعبي العام، وطالب رئاسة المجلس بالدعوة إلى انتخابات لهيئة الرئاسة قبل أن تُرفع أعمال المجلس، لكي لا تتاح الفرصة للمنسحبين التعذر بالانتخابات.
اقتراحات بتشكيل لجنة للتفاهم مع كتل المشترك والعمل على عودته للبرلمان، أو الدعوة لإجراء انتخابات لهيئة الرئاسة لكن البرلماني «فؤاد واكد» ألمح إلى تأييده لانسحاب كتل المشترك، مطالباً في الوقت ذاته بأن تكون قرارات المجلس توافقية، وأن يلتئم المجلس ببقية الأعضاء.
ودعا إلى تشكيل لجنة يرأسها النائب المستقل ناصر عرمان لمقابلة الأعضاء المنسحبين والتفاهم معهم، وأيده في هذا المقترح النائب أحمد العقاري.
وقال واكد إن النواب عن المحافظات الجنوبية يُمهلون الحكومة إلى يوم السبت القادم للقبض على قتلة الشابين اللذان قتلا على أيدي مسلحين قبليين الأسبوع الماضي، ما لم فإنهم سيعلقون أعمالهم.
لكن يحيى الراعي رئيس المجلس قال إنه قد تم القبض على أحد القتلة بعد أن حاصروا منزله، مخاطباً النواب الجنوبيين «لا تقللوا من أهميتكم، ونحن معكم بالقبض على القتلة، وتعليق أعمالكم ليس حلاً للمشكلة».
وفيما يخص تشكيل لجنة يرأسها النائب عرمان للتفاهم مع نواب المشترك، قال الراعي إنه «لا يوجد خلاف بيننا وبينهم حتى نُشكل لجنة، هم انسحبوا احتجاجاً على عدم إقرار قانون التعليم العالي، ونحن لم نرفضه بل أرجعناه للحكومة لكي يعملوا مشروع متكامل».
الراعي يقول إنه لم يعد يرغب في البقاء على رئاسة مجلس النواب، وأن الرئيس هادي هو الحكم في ما حصل وتحدث الراعي بغضب عن انتخاب هيئة رئاسية جديدة للمجلس وأقسم أيماناً للأعضاء بأنه يرغب في إجراء الانتخابات أكثر من رغبة الأعضاء المنسحبين، وأضاف «الصندوق هو الحكم بيننا، وماناش (لست) فارح بالكرسي».
وتابع «الكرسي بجزمتي»، لكنه سارع إلى الاعتذار وسحب كلمته.
وقال إنه سيكون عونا وسنداً للرئيس الجديد وسيعطيه كل خبراته.
وكالعادة تم الانتقال إلى مناقشة موضوع آخر، وتجاهل الراعي دعوات الأعضاء بتشكيل لجنة أو حتى الدعوة الرسمية لإجراء الانتخابات، لكنه قال إن الرئيس عبدربه منصور هادي هو الحكم فيما تم الاختلاف فيه.
وقال النائب الناصري عبدالله المقطري إن اللجنة العسكرية اتخذت قراراً برفع ما تبقى من ساحات الاعتصام، مطالباً رئيس المجلس بالتواصل مع اللجنة العسكرية ودعوتها لعدم رفع الساحات بالقوة لكي لا تحصل فتنة -حسب قوله.
وتقدم عدد من النواب بالشكوى إلى رئاسة المجلس تتضمن الإفادة أن المعهد العالي للقضاء يتم القبول فيه بطريقة تخالف أسس ومعايير وشروط القبول في المعهد.
وتم إحالة الشكوى إلى لجنة العدل والأوقاف للتأكد من المخالفات الدستورية في ذلك، ومن ثم إرسال مذكرة لوزير العدل القاضي مرشد العرشاني مرفقة بتلك المخالفات إن وجدت، حسب المقترح الذي تقدم به النائب ناصر عرمان.
نائب ناصري يدعو إلى التعقل في رفع ساحات الاعتصام وعدم التورط في رفعها بالقوة واستمع المجلس إلى تقرير اللجنة المكلفة بتقصي الحقائق حول قضية طلبه كلية الشرطة وما حدث فيها من احتجاجات وأعمال شغب خلال الفترة الماضية.
ومن ضمن توصيات التقرير والحلول التي اقترحتها اللجنة البرلمانية إعادة النظر في هيكلة الكلية بما يتناسب وضرورة هذا الصرح الوطني.
كما طالب التقرير الذي عُرض على الأعضاء بإصلاح جميع الاختلالات التي حدثت في الكلية من جميع الجوانب القانونية وكذا التعامل مع الطلبة وفقا للقانون ومحاسبة من يقوم بممارسة أعمال تتنافى مع قانون الكلية دون تمييز.