للأسبوع الثالث على التوالي تقاطع كتل المشترك جلسات مجلس النواب بعد أن أفضى رفض رئاسة المجلس للقانون الخاص بالتعليم العالي إلى انسحاب المشترك وإعلانها تعليق جلسات المجلس إلى أن يتم انتخاب هيئة رئاسية جديدة. وحتى النائب الناصري عبدالله المقطري، الذي كان يحضر وحيداً من كتلة المشترك، غاب عن جلسة اليوم السبت. الجلسة التي عُقدت هي الأخرى في ظل عدم اكتمال النصاب المفترض لعقد الجلسات، استمع المجلس إلى محضر جلسته السابقة وأقره. ويشترط حسب الدستور لصحة اجتماعات مجلس النواب حضور أكثر من نصف الأعضاء من العدد الكلي البالغ (301)، لكن ذلك لم يتم منذ فترة طويلة، وقد أقر المجلس عدداً من القرارات دون وجود النصاب القانوني. وتقدم رئيس لجنة الخدمات بالمجلس النائب محسن البحر في الجلسة بعرض تقرير اللجنة الخاص بزيارة جزر سقطرى اليمنية، وتضمن توصيات مختلفة لها علاقة بتحسين مستوى الخدمات لأبناء الجزر. ودار خلاف بين الأعضاء حول توصية تضمنت مقترحاً بشراء الطاقة الكهربائية للجزيرة، لكن المجلس سبق أن منع الحكومة من عقد صفقات شراء الطاقة بسبب التكاليف الباهضة لتلك الصفقات، فكيف له أن يُجيز ذلك في جزيرة سقطرى. واتفق الأعضاء على مقترح تقدم به النائب المستقل ناصر عرمان بإلزام الحكومة بشراء مولدات إسعافية لأبناء جزر سقطرى، ومن ثم إنشاء محطة توليد كهربائية بقوة 5 ميجاوات. ورفض المجلس الاستماع إلى تقرير مشترك بين وزارة الأشغال ووزارة الكهرباء، مطالباً بحضور الوزيرين في الحكومة لعرض التقرير بأنفسهما والاستماع لأسئلة الأعضاء خلال تواجدهم في القاعة. كما استمع المجلس إلى تقرير مقدم من اللجنة البرلمانية حول أحداث العنف في محافظة تعز. وتضمن التقرير ما قامت به اللجنة البرلمانية من لقاءات مع مسؤولي السلطة المحلية والأمنية بالمحافظة، إضافة إلى لقاءاتها بالمكونات السياسية والحزبية، وما تم الاتفاق عليه مع تلك الأطراف لحل الإشكالات الأمنية وقطع جذور العنف في المدينة. وحول قضية الاعتداء على النائب أحمد سيف حاشد، والتي سبق للمجلس مناقشتها أكثر من مرة، قال رئيس المجلس يحيى الراعي إنه تواصل مع وزير الداخلية اللواء الدكتور عبدالقادر قحطان بشأن ضبط المتهمين بالاعتداء على حاشد جوار مجلس الوزراء. النائب حاشد يخلع قميصه ويكمم فمه ويُدير ظهره للراعي بسبب عدم سحب الثقة من وزير الداخلية وقال الراعي إن قحطان أخبره بأن النيابة هي التي تطلب الداخلية، وأن دور مجلس النواب انتهى عند هذا الحد. وانتقل رئيس المجلس إلى موضوع آخر، الأمر الذي أغضب النائب أحمد سيف حاشد ودفعه لتكميم فمه وخلع قميصه، ومن ثم انتقل إلى مؤخرة القاعة وأدار ظهره لرئاسة المجلس. من جهة أخرى تظاهر أمام بوابة مجلس النواب العشرات من موظفي جامعة صنعاء المتعاقدين منذ سنوات مقابل رواتب زهيدة يتقاضونها. عشرات من متعاقدي جامعة صنعاء ينفذون وقفة احتجاجية أمام المجلس.. ولا أحد يلتفت إليهم من النواب ورفع المحتجون لافتات تطالب بتثبيتهم، بعد أن عملوا عشرات السنوات كإداريين في جامعة صنعاء وبرواتب لا تتجاوز (13) ألف ريال. وقال بيان صدر عن المحتجين إن توجيهات كثيرة صدرت بتثبيتهم، لكنها لم تُنفذ حتى اللحظة، مطالبين بتعويضهم نفسياً ومادياً جراء ما لحق بهم خلال فترة تعاقدهم مع الجامعة.