فرغ أعضاء فريق «الحكم الرشيد» في مؤتمر الحوار الوطني في اليمن من تقديم تقرير العمل تمهيداً لإحالته إلى اللجنة الدستورية والذي يقترح إلغاء الحصانة عن جميع المسؤولين بمن فيهم شاغلو الوظائف العليا والسماح بمحاكمتهم وتقاسم المناصب العليا بين الشمال والجنوب وفقاً لمصادر مُطّلعة. وشدّد الفريق في قرارات تمّ عرضها خلال جلسة أمس على ضرورة وجود نص دستوري يمنع الحصانة في جرائم الفساد مطلقاً وألا يتمتع شاغلو وظائف السلطات العليا بأي نوع من أنواع الحصانة ما يعني إخضاع الجميع للمساءلة والمحاسبة. مبيّناً ضرورة تكافؤ الفرص ونص الدستور في تقسيم المناصب العليا في الدولة بين الشمال والجنوب بالمناصفة حال بقاء الدولة موحّدة، ما أثار اعتراضات أتباع حزب تجمّع الإصلاح وآخرين من حزب الرئيس السابق إذ اعتبروها تعدّياً على المبادرة الخليجية وقرارات مجلس الأمن الدولي التي نصّت على سلامة ووحدة الأراضي اليمنية. على الصعيد، منعت قرارات فريق عمل «الحكم الرشيد» المنظّمات الأهلية من تلقّي الدعم الخارجي لتمويل الأنشطة السياسية، لافتة إلى ضرورة توفير الحكومة الدعم للأحزاب والتنظيمات السياسية ومنظمات المجتمع المدني مالياً في إطار الموازنة العامة، مشيرة إلى حظر استلام أي تمويل خارجي على الأحزاب والتنظيمات السياسية، وحظر أي تمويل خارجي غير ذي غرض تنموي على منظمات المجتمع المدني. إثارة حفيظة وتبنّى فريق «الحكم الرشيد» نصّاً من شأنه إثارة حفيظة الإسلاميين ينص على تمثيل المرأة بنسبة لا تقل عن 30 في المئة، وتمثيل الشباب بنسبة لا تقل 20 في المئة في سلطات الدولة الثلاث، فضلاً عن تضمين نصوص دستورية تعمل على إشاعة ثقافة خالية من التمييز ضد المرأة والشباب. ويتوقّع مراقبون للشأن اليمني تعرّض تقرير فريق «الحكم الرشيد» لهجوم وانتقادات لاذعة من الجماعات الاسلامية بما اقترحه من نصوص مثيرة للجدل على غرار تحريم وتجريم الجمع بين السلطة والتجارة، واشتراط الانتخاب المباشر من قبل الجمعية العمومية وفقاً لنظام انتخابي خاص لتولي مناصب المحكمة العليا ومجلس القضاء. منع احتجاج في السياق، اضطرت رئاسة مؤتمر الحوار الوطني لمنع الوقفات الاحتجاجية لأعضاء الحوار أو قراءة أي بيانات أو وقفات في داخل قاعة الجلسات في ظل تزايد حالة الاعتراضات والوقفات الاحتجاجية من قبل أعضاء فرق الحوار وتعطّل جلستين من جلسات المؤتمر. وأفاد تعميم صادر بأنّ «رئاسة المؤتمر ستسمح بتنظيم الوقفات الاحتجاجية خارج قاعة المؤتمر بعد الساعة الواحدة والنصف ظهرا بعد التنسيق مع هيئة الرئاسة». وقالت هيئة الرئاسة إنّ مؤتمر الحوار جاء لنقل اليمن إلى المستقبل الآمن وبناء الدولة اليمنية الحديثة القائمة على المواطنة والعدالة، مطالبة كل المشاركين في مؤتمر الحوار الوطني الشامل استحضار هذا الهدف السامي واستشعار المسؤولية الوطنية الملقاة على عاتقهم وطموحات وآمال الشعب اليمني المرتبطة بنجاح المؤتمر. أوامر إفراج