منعت هيئة رئاسة مؤتمر الحوار الوطني في اليمن، أي وقفات احتجاجية وقراءة أي بيانات في داخل قاعة مؤتمر الحوار.. فيما اعترضن عضوات مشاركات بالحوار على نظام الكوتا، وتخصيص 30% للمرأة في سلطات الدولة الثلاث.. بينما هدد حزب المؤتمر الشعبي العام الذي يتزعمه الرئيس السابق، علي عبدالله صالح، بالانسحاب من مؤتمر الحوار، وحكومة الوفاق في حال عدم الاستجابة إلى مطالبته بعودة المتهمين بتفجيرات دار الرئاسة اليمنية في ال3 من يونيو2011 الذين أفرجت عنهم النيابة العامة إلى السجن. وقال عضو اللجنة العامة «المكتب السياسي» لحزب المؤتمر، عضو مؤتمر الحوار الوطني، حسين حازب، إن «الوقفة الاحتجاجية وتعليق المؤتمر الشعبي العام وحلفائه لمشاركتهم في مؤتمر الحوار ليوم واحد، احتجاجًا على إطلاق النائب العام 17 من المتهمين بجريمة تفجير جامع دار الرئاسة الإرهابية، وذلك يمثل رسالة رمزية، ولدى المؤتمر الشعبي بدائل وخطوات أخرى من أجل الوصول إلى تحقيق العدالة، من بينها سحب وزراء المؤتمر من الحكومة والانسحاب من مؤتمر الحوار، رغم أننا حريصون على استمرار مشاركتنا فيه».. وجاء تعميم رئاسة مؤتمر الحوار بمنع الوقفات الاحتجاجية، إثر الفوضى التي أحدثها ممثلو الحوثيين في الحوار خلال اليومين الماضيين، وأدت إلى رفع جلسات الحوار قبل انتهاء الوقت المحدد لها. إلى ذلك، اعترضت عضوات مشاركات بمؤتمر الحوار الوطني، على نظام الكوتا وتخصيص 30% للمرأة في سلطات الدولة الثلاث.. وأكدن أن الكوتا سيتسبب في عدم تحسين الوضع الحقوقي للمرأة اليمنية، وربما يسهم في خلق واقع غير مناسب للمرأة.. وتقدمت العضوات المعترضات بعريضة لهيئة رئاسة المؤتمر، أكدن فيها أن الكوتا يعد تعديًا على إرادة الشعب، كما أنه أثبت عدم جدواه للمرأة في كثير من الدول، التي طبقت هذا النظام. وكان فريق الحكم الرشيد بمؤتمر الحوار الوطني أوصى، أمس الأول، بمادة دستورية تمنح المرأة 30% من مقاعد سلطات الدولة الثلاث و20% للشباب.. وطالب في تقريره المرفوع للجلسة الثانية لمؤتمر الحوار الوطني باعتماد 30 مادة دستورية حول قضايا الحكم الرشيد. وأقر الفريق نصًا دستوريًا بعدم منح حصانة لشاغلي وظائف السلطات العليا، وإخضاع الجميع للمساءلة والمحاسبة، ومادة أخرى بعدم الحصانة في جرائم الفساد مطلقًا.