يمرس : مجلس النواب : يحيل طلب إعادة النظر في قانون التأمينات وتعديل قانون الانتخابات إلى لجنتين مختصتين

شكرا على الإبلاغ!

سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.

مجلس النواب : يحيل طلب إعادة النظر في قانون التأمينات وتعديل قانون الانتخابات إلى لجنتين مختصتين

الثورة نشر في أنصار الثورة يوم 04 - 07 - 2013

استمع مجلس النواب في جلسته المنعقدة أمس برئاسة رئيس المجلس الأخ/ يحيى علي الراعي إلى رسالة الأخ الرئيس عبد ربه منصور هادي رئيس الجمهورية بشان إعادة مشروع قانون التأمينات الاجتماعية والذي سبق وأن أقره المجلس حيث تضمنت الرسالة إعادة مشروع القانون سالف الذكر لإعادة النظر والمداولة بشأنه لأسباب ومبررات جوهرية عديدة أهمها الاعتراضات التي رفعت من قبل نقابة إنتاج وتصدير النفط والغاز وغيرها من النقابات التي ذكرت أنه يمس الحقوق المكتسبة للمؤمن عليهم والتابعين لها من الذين شملهم مشروع قانون التأمينات الاجتماعية.
وبعد النقاش أقر المجلس إحالة الرسالة إلى لجنة القوى العاملة والشئون الاجتماعية لدراستها وتقديم تقريراً بشأنها.
بعد ذلك استمع المجلس إلى المذكرة الإيضاحية لمشروع قانون تعديل قانون الانتخابات العامة والاستفتاء رقم (13) لسنة 2001م وتعديلاته حيث أشارت المذكرة إلى ما جاء في الفقرة (7) من المادة (12/ب) من قانون الانتخابات والاستفتاء بأن تقوم الحكومة بالعمل على إنجاز سجل مدني إلكتروني يتم الاعتماد عليه في إصدار سجل انتخابي لأي انتخابات قادمة.
وأشارت المذكرة الإيضاحية إلى ما ورد في المادة (23) من الآلية التنفيذية للمبادرة الخليجية والتي تحدد المهام التي يجب القيام بها عقب اعتماد الدستور الجديد قيام البرلمان باعتماد قانون للانتخابات البرلمانية القادمة وإعادة تشكيل اللجنة العليا للانتخابات ، وكذا إعادة بناء سجل انتخابي جديد إلا أنه يلاحظ عدم كفاية الفترة الزمنية المتاحة لإنجاز كافة المهام المذكورة في نص الفقرة آنفاً لاسيما فيما يتعلق ببناء السجل الانتخابي الجديد الذي يتوجب إنجازه قبل الموعد المحدد للمبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية المزمنة لإجراء الانتخابات في فبراير 2014م .
وبينت المذكرة الإيضاحية دراسة الخيارات المتاحة لإنشاء سجل انتخابي جديد يحظى بثقة كافة أطراف العملية الانتخابية من خلال إشراك كافة الأحزاب والتنظيمات السياسية ومنظمات المجتمع المدني والهيئات والمؤسسات الدولية الداعمة لمناقشة كافة الخيارات المطروحة بشأن السجل الانتخابي من خلال ورش العمل التي نظمتها اللجنة العليا للانتخابات بالتعاون مع المهتمين الدوليين بهدف الخروج برؤية موحدة حول الخيار الأفضل لإعداد سجل انتخابي يحظى بثقة الهيئة الناخبة وكافة أطراف العملية الانتخابية ويما يعزز مصداقية وشفافية ونزاهة الاستحقاق الانتخابي القادم .
ولفتت المذكرة الإيضاحية إلى أن من أبرز الخيارات التي خرجت بها الورش أن يكون السجل الانتخابي الجديد سجلاً إلكترونياً حديثاً كمقدمة للسجل الانتخابي المدني.
هذا وكانت اللجنة العليا للانتخابات رأت أن يقتصر التعديل على المواد (2/د,4'9'10'11'15'16'18) مع إضافة مادة جديدة انتقالية تتيح استخدام جداول الناخبين الحالية والانتخابات القادمة في حالة تعذر استكمال السجل الإلكتروني الانتخابي لبعض الدوائر الانتخابية.
وكانت اللجنة العليا للانتخابات استندت كما أشارت المذكرة لعدد من الأسباب والمبررات الموجبة لمشروع التعديل المقترح أهمها وضع إطار وسند قانون لإنشاء سجلات الناخبين الإلكترونية وتنظيم أحكام إعدادها ومراجعتها وتصحيحها بالإضافة إلى تضمين القانون بان بيانات الناخبين في سجلات الناخبين الإلكترونية سوف تكون أساساً يعتمد عليه في إنشاء السجل المدني لما لذلك من أهمية ووضع كافة الضمانات الأكيدة لسلامة الجداول وسلامة وشفافية إجراءات إعدادها ومراجعتها وتصحيحها والتثبت من استيفاء الشروط القانونية في طالب التسجيل في الجداول.
وأقر المجلس إحالة مشروع التعديل إلى اللجنة المشتركة من لجنتي الحريات العامة وحقوق الانسان والشؤون الدستورية والقانونية لدراسته وتقديم تقريراً للمجلس بشأنه.
وكان المجلس قد استهل جلسته باستعراض محضره السابق ووافق عليه وسيواصل عمله يوم غد الخميس بمشيئة الله تعالى.
حضر الجلسة من الجانب الحكومي رئيس اللجنة العليا للانتخابات القاضي محمد حسين الحكيمي ووزير الشئون القانونية الدكتور محمد المخلافي ووزير الاتصالات الدكتور أحمد عبيد بن دغر ووزير الصناعة والتجارة الدكتور سعد الدين بن طالب ووزير الثروة السمكية عوض سعد السقطري ووزير الداخلية اللواء عبد القادر قحطان ووزير الأوقاف والإرشاد حمود محمد عباد ووزير المياه والبيئة عبده رزاز صالح ووزير الإدارة المحلية علي محمد اليزيدي.

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.