وقال نائب وزير الخارجية رئيس اللجنة الوطنية لشؤون اللاجئين الدكتور علي مثنى حسن في في الدورة التاسعة والخمسين لبرنامج المفوض السامي لشؤون اللاجئين التي بدأت امس بجنيف: «إن تزايد أعمال القرصنة خلال الأشهر الأخيرة والمطالبة بدفع فديات مالية يزيد من القلق الأمني حيال تطور هذه الظاهرة خاصة إذا استغلت من قبل عناصر إرهابية؛ الأمر الذي يتطلب تحرك دولي فاعل أكثر من أي وقت مضى للحفاظ على امن الملاحة البحرية.» وكانت اليمن دعت الدول المطلة على البحر الأحمر لتكثيف جهودها لمواجهة أعمال القرصنة المتزايدة جنوبي البحر الأحمر وخليج عدن بما يكفل تأمين سلامة الملاحة الدولية. وقال وزير الخارجية الدكتور أبوبكر القربي «يجب على الدول المطلة على البحر الأحمر وبحر العرب تحمل مسؤولياتها وتنسيق الجهود فيما بينها لمكافحة أعمال القرصنة، وعدم الاعتماد على الدول الأجنبية في ذلك». وأشار وزير الخارجية إلى أن زيارة الرئيس علي عبدالله صالح رئيس الجمهورية الأخيرة لكل من الأردن ومصر تأتي في إطار جهود اليمن للتنسيق مع الدول المطلة على البحر الأحمر وحشد الجهود لمكافحة ظاهرة القرصنة البحرية التي ينفذها قراصنة صوماليون. وأوضح الدكتور القربي أن هذه الجهود التي يقوم بها رئيس الجمهورية تأتي في إطار حرصه على امن البحر الأحمر والأمن القومي العربي .