لجأت أحزاب المعارضة اليمنية إلى اتخاذ قرار ب(تحريك الشارع) ضد السلطة، عقب انسداد جميع الأبواب أمام تكتل أحزاب المعارضة المسمى (أحزاب اللقاء المشترك) بشأن الحوار مع السلطة لتحسين الإجراءات الانتخابية للانتخابات النيابية المقرر إجراؤها في نيسان (ابريل) القادم، عقب خلافات وتصعيدات بين الجانبين استمرت أكثر من سنتين حول ذات الموضوع والتي أدت إلى تأجيل هذه الانتخابات لمدة سنتين من 2009 إلى 2011. وجاءت هذه الخطوة التي اتجه نحوها تكتل المعارضة في ظل أوضاع سياسية متوترة ومرشحة للتأزم أكثر فأكثر بين السلطة والمعارضة مع إعلان حزب المؤتمر الشعبي العام حاكم اتخاذ قرار بإجراء تعديلات دستورية وشيكة بمفرده تعطي لرئيس الجمهورية صلاحية البقاء في السلطة مدى الحياة.
وأعلنت أحزاب المعارضة اليمنية اتخاذ قرار بتحريك الشارع تعبيرا عن احتجاجاتها وتصعيدا لمواقفها ضد الحزب الحاكم، إثر انسداد كافة الأبواب أمام الحوار معه، خاصة مع سيره منفردا نحو الانتخابات دون مبالات بأي اعتراض أو أي انتقاد لخطواته التي بدأها قبل نحو أسبوعين، بدءا بتعديله قانون الانتخابات، مرورا بتشكيل اللجنة العليا للانتخابات من قضاة موالين له، وانتهاء باعتزمه إجراء تعديل دستوري يقضي على كل ما تم إنجازه خلال العشرين السنة الماضية من هامش ديمقراطي. وقالت أحزاب المعارضة في بيان صادر عن الاجتماع الاستثنائي الموسع لقيادات فروع أحزابها في المحافظات وممثلين عن الكتلة البرلمانية للمعارضة مع المجلس الأعلى لقيادة المعارضة ان « النظام أصبح ينتج سياسات فاسدة واستبدادية خارج نطاق الدستور والقانون ومشروعية التوافق الوطني، بعد أن سد كل أبواب الحوار الوطني، وأجهض نتائج كل الحوارات والاتفاقيات السابقة رافضا كل الإصلاحات الضرورية لتطوير النظام السياسي والنظام الانتخابي، لإنقاذ البلاد وإخراجها من أزماتها المتفاقمة » . « وأوضح أن المعارضة لن تتهاون أو تهادن السلطة ولن ترضخ ل » سياسة الأمر الواقع التي أنتجتها السلطة اليوم خارج المشروعية السياسية والدستورية، سيكون له ما بعده من نتائج وتداعيات أكثر خطورة وأفدح ثمناً وأشد وطأة على الشعب والوطن. « وشدد على أنه لا يمكن احتمال أو تجنب هذه التداعيات ولذلك أقرت المعارضة » استنهاض الطاقات الشعبية النضالية الكامنة، وفي المقدمة منها قيادات وكوادر تكتل أحزاب اللقاء المشترك وشركاؤه، والشروع فوراً بالتنفيذ للفعاليات الاحتجاجية بدءًا من مطلع الشهر « الجاري ليكون العام الجديد عاماً للنضال السلمي المتواصل حتى الانتصار للحقوق المغتصبة، وحماية الإنجازات الوطنية المكتسبة. » وذكر بيان المعارضة أن « الخيارات السياسية التي ارتضاها شعبنا اليمني كخيارات لا رجعة عنها وفي المقدمة منها، مبدأ الشراكة الوطنية في السلطة والثروة والممارسات الديمقراطية الواسعة والتعددية الحزبية والسياسية وحرية الرأي والتعبير والقبول بالآخر والتداول السلمي للسلطة عبر انتخابات تنافسية حرة ونزيهة وعادلة، تفضي إلى حياة معيشية حرة وكريمة وآمنة للمواطنين. » وأعلنت المعارضة اليمنية رفضها لكل الإجراءات الانفرادية غير الدستورية والمقوضة لمشروعية التوافق الوطني بين السلطة وأحزاب المعارضة والتي أسست لها اتفاقية شباط (فبراير) 2009 التي « أقدمت السلطة على تقويضها خلافاً للدستور والقانون والاتفاقيات الوطنية وما يترتب على ذلك من نتائج فاقدة للمشروعية السياسية والدستورية.
وحذّرت المعارضة من مغبّة ال(حماقة) في الإقدام على أي خطوات انفرادية تطال الدستور بالتغيير أو التعديل، بما في ذلك التمديد أو التأبيد أو التوريث. » وحمل بيان المعارضة السلطة وحزب المؤتمر الحاكم كافة النتائج والتداعيات المترتبة على ما أسمته المعارضة ب « المغامرة الانقلابية على الدستور، باعتباره عقداً اجتماعياً عاماً يعني جميع أطراف الحياة السياسية في البلاد، وليس لائحة داخلية للحزب الحاكم. القدس العربي