في ما تستمر المواجهات في تونس، حصلت هزات ارتدادية في عدد من الدول العربية أرغمت حكوماتها على اتخاذ عدد من القرارات والتعديلات في السياسات المعيشية والاقتصادية، وذلك خوفاً من «العدوى التونسية». وفيما خفّت حدة المواجهات في الجزائر، بعدما قررت الحكومة رفع الضرائب والتعريفات الجمركية على الواردات من المواد الغذائية الأساسية، ودفع منحة شهرية بقيمة 2500 دينار جزائري، ما يوازي 32 دولاراً، للمتخرجين من الجامعات ومراكز التأهيل العليا، إلى حين دخولهم مجال العمل، إلا أنّ التقارير تشير إلى قضية مقلقة بالنسبة إلى الحكومة، وهي أنها رغم أموالها الطائلة، فهي غير قادرة على أن تعالج بسرعة المشكلات الأساسية وراء الشغب. وفي هذا السياق، مهما كان التحسّن الذي يمكن أن يحدث، فإنّ من المستبعد أن يأتي بسرعة كافية لتهدئة الجزائريين ومنعهم من القيام بالمزيد من الاحتجاجات العنيفة في المستقبل. ويقول أحد المتابعين، إنّ «الشبان لن يتوقفوا عن أعمال الشغب، لقد فاض بهم الكيل وليس لديهم ما يخسرونه». أما في ليبيا، فقد تقرر إعفاء السلع الغذائية المصنّعة محلياً والمستوردة من الضرائب والرسوم الجمركية لمواجهة ارتفاع أسعار الغذاء العالمية. ويشمل قرار الحكومة الليبية سلعاً مثل منتجات القمح والأرز والزيوت النباتية والسكر وحليب الأطفال.
وإذ أحجم مسؤولون حكوميون في طرابلس عن الإدلاء بتعقيب، فإن مصادر صندوق موازنة الأسعار الليبي سارعت إلى التأكيد أن السوق لن يعاني من أي انعكاسات سلبية لارتفاع الأسعار عالمياً.
وفي سياق آخر، وجه رئيس الحكومة الليبية، البغدادي المحمودي، المصارف المتخصصة إلى ضرورة منح القروض السكنية والإنتاجية لليبيين بأيسر الشروط والإجراءات، لغرض بناء المساكن وإقامة المشاريع الإنتاجية والخدماتية والتجارية بجميع مجالاتها.
وفي المقلب الآخر، أعلنت الحكومة الأردنية من جهتها تخصيص 120 مليون دينار أردني، 169 مليون دولار، في سلسلة إجراءات تهدف إلى خفض أسعار السلع الأساسية والمشتقات النفطية، في محاولة لتهدئة السخط الشعبي، قبل أيام من مسيرة احتجاجية كبيرة متوقعة يوم الجمعة المقبل.
وقال نائب رئيس الوزراء، أيمن الصفدي، «تنفيذاً لتوجيهات الملك عبد الله الثاني، اتخذ مجلس الوزراء حزمة من القرارات التي ستخفف من آثار الأزمة الاقتصادية على مستوى معيشة المواطنين وقدرتهم على تلبية احتياجاتهم الأساسية في مواجهة موجة ارتفاع الأسعار العالمية، التي كان لها انعكاسات على مستوى الأسعار في المملكة».
وأضاف أن «مجلس الوزراء فوّض إلى وزير الزراعة ووزير الصناعة والتجارة مراقبة أوضاع سوق الخضر وأسعار السلع الرئيسية فيها، واتخاذ القرارات بإيقاف التصدير وفتح باب الاستيراد في حال وجود أي اختلالات في الأسعار نتيجة للعرض والطلب».
وفي هذا الإطار، يقول الباحث في مركز الدراسات الاستراتيجية في الجامعة الأردنية، محمد المصري، «من الواضح أن القصد من وراء قرار الحكومة هو امتصاص شعور الناس».
وأضاف أن «رسالة تونسوالجزائر كانت مهمة وكان لها تأثير، وجعلت السياسيين يتحركون». وفي اليمن، علّق الرئيس اليمني علي عبد الله صالح مهمات وزير النفط والمدير العام للشركة اليمنية للنفط بسبب نقص المحروقات. وأوضح بيان رسمي أن السبب يعود إلى «أزمة المشتقات النفطية وعدم توافرها في الأسواق، والتي أدت إلى حدوث اختناقات أمام محطات الوقود وأحدثت تذمراً لدى المواطنين».
ومنذ أسبوع، يسبّب النقص في المحروقات صفوف انتظار طويلة أمام محطات الوقود في اليمن، الدولة التي لا تنتمي إلى منظمة الدول المصدرة للنفط، أوبك، وتنتج نحو 300 ألف برميل من النفط يومياً. ولم تعط الحكومة أي تفسير لأسباب نقص المحروقات في البلاد.
وإذا كانت المحطات في صنعاء ينقصها الوقود، إلا أنه يسجل نقص أيضاً في المازوت داخل البلاد، مثل محافظة صعدة في الشمال ومأرب في الجنوب، كما تفيد التقارير. وكثّف أصحاب المحطات من احتجاجاتهم في الأيام الماضية، وهدّد البعض بتنظيم تظاهرات إذا تأخر وصول إمدادات المحروقات.
وتفيد هذه التقارير بأنّ الاحتجاجات «المغاربية» قد تؤدي إلى هزّات كبيرة في عدد من الدول العربية إذا لم تتنبّه هذه الأخيرة إلى إشارات الشارع الجزائريوالتونسي تحديداً.
