كما طالبت في بلاغ صحفي الجهات المشرفة على الأجهزة الأمنية وبالدرجة الأولى (الأمن السياسي) و( الأمن القومي) و(مكافحة الارهاب) احترام حقوق الإنسان وتدريب العاملين في كافة الأجهزة الأمنية على القوانين الوطنية الخاصة بتنظيم السجون ومعاملة السجناء واحترام مواد الدستور والمواثيق والاتفاقيات الدولية. وتطالب الأجهزة الأمنية بالإعلان عن اسماء المعتقلين والسماح لأسرهم ومحاميهم والمنظمات الحقوقية بزيارتهم للاطلاع على أحوالهم ومعرفة كيفية اعتقالهم وكيف يتم التعامل معهم. كما جددت مطالبتها باطلاق سراح جميع المعتقلين على خلفية أحداث صعدة وكافة المعتقلين خلافا للقانون سواء على ذمة اتهامات القاعدة أو قضية الجنوب أو تحت أي ذريعة أخرى. وتطبيقا لتوجيهات رئيس الجمهورية الخاصة باطلاق سراح كل من ليس عليه أية اتهامات، وكذلك تطبيقا لتوجيهات النائب العام باطلاق سراحهم أو إحالتهم للقضاء. وأشارت المنظمة أنها تابعت بقلق بالغ ظروف المعتقلين (احترازيا) الذين واكب اعتقالهم أحداث حرب صعدة،مشيرة إلى ازدياد معاناتهم بجانب اعتقالهم خلافا للقانون حيث يتم التعامل معهم داخل زنازين الأمن السياسي تحديدا معاملة تمييزية فيعاملون بقسوة وخشونة ويتم منعهم من أبسط حقوقهم القانونية كادخال الملابس وأدوات التنظيف والطعام المناسب واقتناء الكتب بما في ذلك (الأدعية) بينما يلاقى ما يسمى بمعتقلي تنظيم القاعدة معاملة مختلفة تماما.