حالة انفراج تشهدها العلاقة بين الحزب الحاكم والمعارضة بعد مرور 6 أيام على إعلان الرئيس علي عبدالله صالح مبادرته السياسية التي تخلت عن التعديلات الدستورية ووافقت على تأجيل الانتخابات. وبغطاء من تحركات دبلوماسية أمريكية داعمة للتقارب بين المؤتمر الشعبي واللقاء المشترك، بعد توفير مبادرة صالح الأرضية المناسبة للطرف الدولي للضغط على المعارضة للعودة إلى الحوار: تحسم قيادات اللقاء المشترك غداً الأربعاء في مؤتمر صحفي بصنعاء، موقفها النهائي من المبادرة الرئاسية، ويتوقع أن تعلن الموافقة على العودة إلى الحوار وإعادة إطلاق مهمات اللجنة الرباعية المشكلة من الطرفين، من هذا الحوار. وطبقاً لمصادر في المعارضة، تحدثت ل (الأولى)، فإن أبرز أجندات المشترك التي سيطرحها على طاولة الحوار هي (عدم الاقتراب كلياً وبأي تعديل من المادة 112 من الدستور المتعلقة بتحديد مدة الفترة الرئاسية وولاية الرئيس سواء استهدف التعديل التمديد أو التصفير، وهذا ما أقره اجتماع للجنة المصغرة في اللجنة التحضيرية للحوار الوطني، القريبة من المشترك، عقد الأحد، لتدارس الموقف من مبادرة الرئيس. ويتوقع في المؤتمر الصحفي أن يشترط المشترك للعودة إلى الحوار (إيقاف كافة الإجراءات الانفرادية) التي نفذها المؤتمر الشعبي بعيداً عن التوافق مع الأحزاب وبينها التعديلات الدستورية التي أقرت في البرلمان، واللجنة العليا للانتخابات التي تم تشكيلها وإقرارها من قبل كتلة المؤتمر الحاكم، وبالمصادقة من رئيس الجمهورية خلال أزمة القطيعة بين الحاكم والمعارضة. المؤتمر الشعبي من جهته عقد أمس اجتماعاً للجنته العامة برئاسة الرئيس علي عبدالله صالح. ولم تفصح وسائل إعلام المؤتمر عما دار في الاجتماع، لكنه يأتي في سياق استعدادات المؤتمر بدوره لعودة اللقاءات مع المشترك. وفي الاجتماع اتخذت اللجنة قراراً بإيقاف سلسلة المهرجانات والفعاليات التي كان المؤتمر أطلقها تأييداً للتعديلات الدستورية ودعماً لإقامة الانتخابات النيابية في موعدها. ودعت اللجنة العامة للمؤتمر الشعبي العام، طبقاً لموقع (المؤتمر نت)، أحزاب اللقاء المشترك إلى الاستجابة لمبادرة الرئيس والتفاعل الإيجابي والبناء معها وبما يخدم المصلحة الوطنية العليا، مؤكدة تمسك المؤتمر الشعبي العام بالحوار الوطني على قاعدة اتفاقي فبراير و17 يوليو، وباعتبار أن الحوار هو الطريقة المثلى لمعالجة كافة القضايا التي تهم الوطن. نقلاً عن صحيفة الأولى
