ولاقى مشروع الموازنة انتقادات من عدد من أعضاء مجلس النواب خلال بسبب ما أسموه خلوها من أي إجراءات حقيقية لمعالجة الفقر والبطالة وتعزيز نظام السلطة المحلية وتنمية الموارد الذاتية. انتقد رئيس كتلة الإصلاح د/ عبد الرحمن بافضل الحكومة لمشاريع الموازنة 2009م في عدم إشارته إلى نسب ومؤشرات الفقر والبطالة التي " تتزايد يوما بعد يوم " محذرا من الاستمرار في الاعتماد على النفط كمورد رئيسي للموازنات العامة للدولة في الوقت الذي تشهد أسعاره انخفاضا عالميا في ظل الأزمة المالية القائمة إضافة إلى كونه حسب بافضل عرضة للنضوب في السندات القادمة . وطالب بافضل الحكومة تقرير الجهود وفى تحريك الموارد العامة والبحث عن موارد جديدة مستدامة للخزينة العامة وبما يساعد على تقليل الاعتماد على الموارد النفطية القابلة للنضوب وتنمية الموارد العامة غير النفطية . مؤكدا أن تطوير تلك الموارد نسبة (6%) حسب ما جاء من الحكومة نسبة غير كافية، وتساءل بافضل عن الإجراءات التي ستتخذها الحكومة للخروج بالشعب من المستقبل المظلم الذي قال أنه سيجعل اليمن صومالا أخر وتحل على الشعب مجاعة كبيرة، مستفسرا عن الإجراءات التي ستستكملها الحكومة لسد ومعالجة الخلل النقدي والمالي القائم، مشككا في أن لدى الحكومة أي برامج لتخفيف الفقر والبطالة. وانتقد بافضل بيان الحكومة فيما يخص تطوير نظام السلطة المحلية الذي قال إنها ليست سوى اسطوانة تديرها الحكومة كيفما تشاء دون أن يلمس المواطن أي تطوير على أرض الواقع،داعيا إلى انتخاب مدراء المديريات بصورة مباشرة بدلا من تعيينهم. وبدوره طالب عضو كتلة المؤتمر النائب أحمد الكحلاني الحكومة بأن تعكس توصيات المجلس السابق على موازنات الأعوام القادمة وعدم الاكتفاء بالتنظير فقط،مشيرا إلى وجود تناقضات وتباينات كبيرة بين بيانات الحكومة وتقارير الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة وذلك فيما يتعلق المؤشرات الخاصة بالعجوزات. عضو كتلة الإصلاح النائب عبدالكريم شيبان اعتبر موازنة 2009م موازنة تحد للحكومة في ظل انخفاض أسعار النفط،داعيا الحكومة إلى البحث عن موارد أخرى مستدامة للخزينة العامة، وإلى التقشف والتخفيف من النفقات الترفية وشراء السيارات والسفريات وغيرها، مما يجعلها في غنى عن طلب اعتماد في التغطية تلك النفقات. وسال المقطري الحكومة عن برنامج معالجة الازدواج والوظيفي والوظائف الوهمية،داعيا إلى إيجاد موارد أخرى لدعم الموازنة وذكر البيان المالي للموازنة تقدمت به الحكومة أن تقديرات الإيرادات تبلغ تريليون و 537 مليار ريال. وبنت مشاريع الموازنة سعر النفط على 55 دولارا للبرميل، بنفس المقدر في موازنة العام الجاري على الرغم من أن سعره احتسب في دول مجاورة لا يتجاوز 45% وفقا للبيان المالي. وتساهم إيرادات الضرائب بقرابة 337 مليار ريال، والجمارك بأكثر من (50) مليارا وحصة الحكومة من فائض الأرباح قدرت مساهمتها ب74 مليارا. وعلى جانب الاستخدامات (النفقات) العامة، قدرت بما يقارب التريليوني ريال، ما يعادل عشرة مليارات دولار حصة أجور وتعويضات العاملين نحو 568 مليار ريال، والإنفاق على السلع والخدمات (314) مليارا، والإعانات الاجتماعية ما يضاهي 524 مليارا وقدرت النفقات الرأسمالية والاستثمارية بحوالي (529) مليار ريال،ما يمثل أكثر من ربع الموازنة متجاوزا بذلك النسب المرصودة لهذا الجانب في موازنات الأعوام السابقة. وبررت الحكومة هذا التوجه لتنمية الموارد غير النفطية وتحقيق معدل نمو حقيقي في الناتج المحلي الإجمالي يتعدى (9%) بزيادة عن السنة المتوقعة لنمو السنة القادمة من صندوق النقد الدولي المقدرة ب(8%). وقدر عجز الموازنة النقدي الصافي بأكثر من (7%) من الناتج المحلي الإجمالي،فيما احتسبت الحكومة لدعم المشتقات النفطية (337) مليار ريال،و(6) مليارات نفقات الفوائد. ويبلغ حجم المخصص من الموازنة العامة للدولة لقطاع التعليم للعام 2009م (349,287) مليون ريال مقابل (291,69) مليون ريال عام 2008 ونسبة زيادة (20%) . فيما قدرت الاعتمادات المدرجة في مشروع الموازنة لقطاع الصحة (118,158) مليون ريال مقارنة بمبلغ (90,257) مليون ريال 2008م ونسبة زيادة (30,9%) . وذكر البيان المالي للحكومة أن الاعتمادات المدرجة في مشاريع الموازنات العامة لمشاريع البني التحتية للعام 2009م بلغت (170,710) مليون ريال لقطاع الطرق . فيما بلغ حجم المخصص لقطاع الكهرباء (216,760) مليون (75,746) مليون ريال لقطاع المياه والصرف الصحي . وفيما يتعلق ببرامج شبكة الأمان الاجتماعي فقد أعاد البيان المالي أن الاعتمادات المرصودة لهذه البرامج بلغ (43,064) مليون لصندوق الرعاية الاجتماعية (20,392) للصندوق الاجتماعي للتنمية ولبرنامج الأشغال العامة (14.006) مليون ريال .
