وأعلنت أحزاب المشترك انحيازها لمصلحة الوطن وحق الشعب في انتخابات حرة ونزيهة وعادلة وآمنة، إنطلاقا من إلتزامه بالثوابت الدينية والوطنية وفي مقدمتها الوحدة والنظام الجمهوري الديمقراطي التعددي التي "تتعرض جميعها اليوم لتهديد واضح من قبل (لوبي الفساد وطابور الفتنة) في السلطة وحزبها". وأكدت أحزاب اللقاء المشترك حرصها وسعيها من اجل انتخابات حرة ونزيهة وشفافة تنعكس ايجابيا في تأمين أساسيات الحياة الإنسانية الحرة الكريمة لكل أبناء الوطن، وتخرج البلاد من أتون الأزمات التي صنعتها السياسات الفاشلة للسلطة وحزبها. وعبرت في بيان وزعته مساء الأربعاء، عن ثقتها بأبناء اليمن وقواه الحية في الوقوف صفاَ واحداَ من اجل الخروج بالوطن من محنته التي وضعته فيها السلطة وحزبها، والعمل معا على معالجة الأزمة الوطنية بكافة جوانبها وأبعادها من خلال جهد وطني شعبي مشترك متعدد المسارات ، يبدأ بالسعي لتوفير متطلبات قيام انتخابات حرة ونزيهة وعادلة كمدخل للإصلاح والانفراج السياسي ، ورفض المشاركة فيما تقوم به السلطة وحزبها ولجانها من عبث وتزوير إضافي في جداول قيد الناخبين ، والتصدي بالوسائل السلمية المشروعة لكافة ممارسات السلطة التي تستهدف المشروع الديمقراطي الوطني الذي يمثل أحد أهم مكتسبات الثورة والوحدة و تهدد حاضر اليمن ومستقبله . وقالت في بيانها " نداء من أجل اليمن" لقد ساقت السلطة وحزبها البلاد على مدى سنوات مضت من فشل إلى فشل ، ومن أزمة إلى أخرى ، وأذاقتها ويلات الحروب ، واذكت في المجتمع بسوء ممارساتها نعرات الفرقة والعصبية ، نهبت الأرض ، واستأثرت بالثروة ، عممت الظلم وأضاعت العدل ، رفعت الأسعار وجوعت المواطن وحاصرته في قوت عياله ، وقابلت نضاله السلمي الدستوري القانوني بأساليب البطش والقمع ، أقصت أصحاب الحق ، وولت المقربين ، حتى غدوت أيها الشعب الكريم في نظر متنفذيها جزءا من متاع امتلكوه ، أو بقية من تركة ورثوها ، اختزلوا الوطن في ذواتهم ، ومصلحته في حكمهم ، فان طالب حر بحق قالوا عميل مأجور! ، وان كشف صوت الحق فسادهم اعتبروا ذلك دعوة للفتنة وتمزيقا للوطن!. واستدرك "وها انتم اليوم تتابعون فصل أزمة جديدة قديمة من صنع سلطة لا تجيد سوى إنتاج الأزمات ، إنها أزمة الانتخابات النيابية القادمة، التي انحرفت بها السلطة وحزبها عن مسارها الصحيح وسعت بإصرارها على التحكم بإدارتها وتكييفها لحل مشاكلها بإعادة إنتاج نفسها و إطالة أمد بقائها في الحكم ، الأمر الذي يزيد الأزمة الوطنية بجوانبها المتعددة عمقا واتساعا". وأكد المشترك أن مصلحة الوطن والمواطن في التغيير السلمي الديمقراطي من خلال انتخابات حرة ونزيهة وآمنه، لكي يستعيد الوطن عافيته وتلتئم جراحه ، وينعم المواطن بحريته و كرامته وإنسانيته وكامل حقوقه في ظل قضاء نزيه وعادل، مؤكدا حاجة الوطن إلى مجلس النواب ممثلا فعليا للشعب يمارس دوره الرقابي والتشريعي لحماية مصالحه وإيقاف نهب أرضه والعبث بثرواته ومقدراته، لكي لا تبقى الوظيفة والترقية حكرا على فئة محدودة من الفاسدين وأبنائهم وأتباعهم، ويعود المبعدون من الوظيفة قسرا إلى وظائفهم ، وينال المتقاعدون مدنيون وعسكريون كامل حقوقهم، ويكون المواطن قادرا على الحصول على عمل كريم يسد حاجته وأسرته من أساسيات الغذاء والدواء والتعليم، ويحصل جنود الشعب وقادتهم الميدانيون المرابطون في المواقع والثغور على رواتب تؤمن لهم ولأسرهم حياة كريمة تكفيهم ذل الحاجة ، وينالون حقوقهم في الترقية وتبوء المواقع القيادية الأمنية والعسكرية التي أضحت حكرا على المقربين والاتباع، وينال الشباب حقهم في التعليم وفرصهم في الوظيفة العامة والعمل المناسب لمؤهلاتهم وقدراتهم، ويأمن التاجر الصغير والكبير على تجارته من تعسف البلدية والضرائب وكافة أجهزة السلطة ومن حيتان أسواق المال والأعمال المدعومين بسلطة ونفوذ كبار رموز سلطة الفساد، ويستعيد كل مواطن يمني ثقته بنفسه واعتزازه بانتمائه بعد أن حولته السلطة وحزبها إلى متسول في الجولات والمساجد ودول الجوار ، وبعد أن لطخ الفساد اسم اليمن في كل المحافل". وفيما أكد المشترك بأن "استمرار المظالم واحتكار السلطة والاستئثار بالثروة لصالح فرد أو فئة أو حزب ، والتمييز بين أبناء الشعب الواحد ، لا ينتج في نهاية المطاف إلا المزيد من التدهور للأوضاع وإشاعة الفوضى وانعدام الأمن وتمزيق الأوطان" ، حذر من الاستسلام لهذا الواقع المؤلم والحيلولة بين الشعب وخياره في التغيير السلمي الآمن ، الذي رسمت معالمه وحددت آلياته في الدستور والقوانين المنبثقة عنه ، والمتمثل بالانتخابات الحرة والنزيهة والشفافة التي تكون في إجراءاتها ومخرجاتها محل رضا وفخر واعتزاز كافة أطرافها. مؤكدا أن ما تقوم به السلطة ولجانها لن ينتج إلا ذات السلطة الفاسدة التي جرعت الشعب وأشاعت الظلم والفقر والجهل والمرض. وتساءل البيان "فلماذا يخافون الانتخابات الحرة والنزيهة ؟! لماذا يحرصون على التفرد بإدارة الانتخابات والتحضير لها ؟! ولماذا يرفضون تصحيح جداول قيد الناخبين ؟! ولماذا يتمسكون بنظام انتخابي يصادر إرادة مئات الآلاف من الناخبين ولا يقبلون بنظام القائمة النسبية الذي يحترم صوت الناخب ويحقق العدالة بين المتنافسين ويعزز من فرص المرأة في التمثيل؟!". وأضاف "الإجابة وبكل وضوح .. لأنهم يريدون تزويرها وحسم نتائجها قبل أن تقول فيهم أيها الشعب العظيم كلمتك وتمضي فيهم إرادتك ... إنهم يخافون منك ... يخافون من صوتك، لأنهم فشلوا في تحقيق ما وعدوك به وما قطعوا على أنفسهم العهود بتحقيقه ، وهاهم اليوم ماضون في مصادرة حقك في محاسبتهم واختيار من ترتضيه إرادتك لحكم اليمن في الدورة الانتخابية القادمة ، يلعبون دور الخصم والحكم في الوقت ذاته ، من خلال ما شكلوه من لجان وما يقومون به من إجراءات التحضير للانتخابات خارج إطار المشروعية الدستورية والقانونية والسياسية ، إنهم يواصلون عبثهم ولن يكون لعبثهم جدوى بعد اليوم أمام وعيك ويقظتك". وقال المشترك إن اليمن يعيش، بفعل السياسات الفاشلة للسلطة وحزبها، فصول أزمة وطنية شاملة متعددة الجوانب والأبعاد أضحت تهدد بمخاطرها الكارثية حاضر الوطن ومستقبله ، تتجسد أسوأ مظاهرها في الحالة المعيشية الصعبة التي طالت غالبية أبناء الوطن جراء زيادة الأسعار وندرة فرص العمل وتفشي البطالة وتدني القيمة الفعلية للأجور وغياب السياسات الاقتصادية الرشيدة وتلاشي خدمات الرعاية الصحية وتدهور التعليم واتساع مساحة الأمية بين الشباب. مشيرا الى الأوضاع المحتقنة في المحافظات الجنوبية ودورات الحرب المتكررة في محافظة صعده، كأحد أهم مظاهر الأزمة الوطنية الأكثر خطورة كونها تمثل - بحس البيان - تهديدا حقيقيا لوحدة الوطن وأمنه وسلمه الاجتماعي ، في ظل غياب الرؤية الوطنية لدى السلطة في التعاطي معها بأبعادها الحقوقية والسياسية والاقتصادية كما عبر عنها الحراك السياسي والشعبي السلمي ، وكقضايا وطنية تعني كافة اليمنيين. معتبرة الفساد الشامل الذي أتى على كل مفاصل الدولة ومؤسساتها وأحالها مجرد أشكال ديكورية فارغة من أي مضمون ، أحد أهم مظاهر الأزمة الوطنية، بالإضافة إلى ضيق السلطة بحرية المواطنين في المطالبة بحقوقهم والتعبير عن أنفسهم ، وقمع فعالياتهم السلمية المكفولة في الدستور والقانون ، وبروز ظواهر الملاحقات والاختطافات للناشطين السياسيين وغيرهم من عامة الشعب والزج بهم في السجون والمعتقلات لعشرات الأيام والأشهر دون مسوغات قانونية بتهم كيدية و في كثير من الأحيان دون أن توجه إليهم أي تهم ، وتسخير القضاء للنيل من خصوم السلطة والمعارضين لسياستها .