وقالت هيئة الدفاع عن المتهمين البالغ أعمارهم 16- 27 عاما في مرافعتها الختامية أن النيابة لم تستطع إثبات أي تهمة منسوبة لهم وان غرضها تقديمهم للمحكمة للتشهير بهم وحتى لا يرفعوا دعوى بالمدة التي ظلوا في الحبس. وخلال الجلسة المنعقدة اليوم برئاسة القاضي محسن علوان رئيس المحكمة جدد ممثل الادعاء العام أثناء تقديمه مرافعاته الختامية تأكيده للتهم المنسوبة للمتهمين بقيامهم بتشكيل عصابة مسلحة تستهدف السياح والمنشآت الأجنبية بأمانة العاصمة انتقاما لمقتل احد أعضاء تنظيم القاعدة يدعى حمزة القعيطي وزملائه. وكانت الأجهزة الأمنية بسيئون قامت بقتل حمزة القعيطي الصادر بحقه أحكاما قضائية تصل إلى 12 سنة، والمسئول الأول عن تفجير بوابة الأمن المركزي بسيئون، أثناء محاولتها القبض عليه متخفيا مع زملائه الآخرين بأحد منازل مدينة سيئون الذين لقوا حتفهم معه. وأوضح الادعاء العام للمحكمة أن المخطط الذي تم إفشاله من قبل الأجهزة الأمنية في منتصف نوفمبر عام 2007م كان يستهدف فنادق بصنعاء القديمة ودار الحجر يرتادها السياح الأجانب فضلا عن المنشآت الأجنبية. وأفاد الإدعاء انه ضبط بحوزة المتهمين بأحد المنازل تم استئجاره بمنطقة السنينة أسلحة ومعدات تفجير مجهزة للاستخدام منها عبوات ناسفة بالتفجير عن بعد وقنابل يدوية وأسلحة رشاشة وغيرها. وطلب الادعاء من القاضي علوان بإنزال أشد العقوبات المقرة شرعا وقانونا على المتهمين لما لأفعالهم - في حالة تنفيذها - من ضرر على امن وسلامة اليمن واقتصاده وسياحته. من جانبها طلبت هيئة الدفاع عن المتهمين البالغ أعمارهم 16- 27 عام في مرافعتها الختامية من المحكمة الحكم ببراءة المتهمين جمعيا ورد اعتبارهم.. لافتين إلى أن النيابة لم تستطع إثبات أي تهمة منسوبة لهم وان غرضها تقديمها للمحكمة للتشهير بهم وحتى لا يرفعوا دعوى بالمدة التي ظلوا في الحبس. وكان المتهمون جميعا اعترفوا في الجلسة الماضية أن المضبوطات التي عرضتها المحكمة تعود لهم، لكنها حسب قولهم ضبطت في منازلهم بمنطقة السنينة بصنعاء. ويحاكم في نفس التهم زملائهم من الدفعة الأولى المكونة أيضا من نفس العدد أربعة أفراد أمام عضو المحكمة الجزائية القاضي رضوان النمر الذي سيعقد لهم جلسة الاثنين بعد القادم.