وأبلغ جلال الجلال وهو متحدث باسم المجلس الوطني الانتقالي الليبي الحاكم رويترز ان قيادة المجلس ستنظر بالقطع في تقارير المنظمة المدافعة عن حقوق الانسان. وقال ان رئيس المجلس "مصطفى عبد الجليل قال مرارا وتكرارا انه لن يسمح بانتهاك حقوق السجناء وأوضح بشكل لا لبس فيه انه سيحقق في هذه المزاعم." وقالت منظمة العفو في تقرير لها بعنوان "الانتهاكات خلال فترة الحجز تلوث ليبيا الجديدة" ان قوات المجلس الوطني الانتقالي التي اقتحمت طرابلس يوم 23 اغسطس اب احتجزت نحو 2500 شخص في العاصمة وما حولها غالبيتهم دون امر اعتقال في سيناريو مماثل لعمليات الاختطاف. وتعرض عدد كبير من المحتجزين الذين تحدثت معهم المنظمة الى الضرب وسوء المعاملة. وقالت حسيبة حاج صحراوي نائبة مدير منظمة العفو الدولية في الشرق الاوسط وشمال أفريقيا "ندرك ان السلطات الانتقالية تواجه تحديات كثيرة لكن اذا لم تقطع صلتها بشكل حاسم الان مع الماضي ستبعث في الواقع رسالة مفادها ان معاملة المحتجزين بهذه الطريقة ستكون مقبولة في ليبيا الجديدة." ويحتجز كثيرون في سجون سابقة ومراكز احتجاز مؤقتة مثل المدارس والنوادي الرياضية التي لا تخضع لاشراف وزارة العدل وحقوق الانسان. وطالبت منظمة العفو المجلس الوطني الانتقالي بان يضمن عدم احتجاز احد دون امر اعتقال من النائب العام وان توضع كل منشات الاحتجاز تحت اشراف وزارة العدل. وقالت حسيبة "هؤلاء المحتجزون في أغلب الحالات اعتقلوا دون امر اعتقال وضربوا -بل تعرضوا في احيان لما هو أسوأ- خلال الاعتقال وفور وصولهم الى الاحتجاز. هم عرضة لان تنتهك حقوقهم من جانب ميليشيات مسلحة تتصرف عادة من تلقاء نفسها." وتحدثت منظمة العفو عن مشاهدة باحثيها خلال زيارة لاحد مراكز الاحتجاز عصيا وحبالا كما سمعوا خلال زيارة اخرى صوت جلد وصراخ من زنزانة قريبة وقالت المنظمة ان حارسين على الاقل في مراكز احتجاز اخرى قالا انهما يلجان الى ضرب المحتجزين لانتزاع الاعترافات. ولاحظت منظمة العفو استهداف الافارقة من جنوب الصحراء بشكل خاص وقالت انهم يشكلون ثلث المحتجزين وينظر اليهم على انهم مرتزقة محتملون بعد ان جند القذافي مقاتلين أجانب في صفوف قواته. من سارة مكفارلين
