أكدت موسكو اليوم بالفعل قرارها السياسي بإنشاء قواعد بحرية في ليبيا وسوريا واليمن في غضون بضع سنوات، ونقلت وكالة أنباء ايتار تاس الروسية عن مسئول عسكري روسي لم تكشف عن اسمه بقوله أن روسيا اتخذت اليوم قرارا سياسيا بإنشاء قواعد بحرية في الدول الثلاث المذكورة. وفي تلك الأثناء أعلن الرئيس علي عبد الله صالح استعداد اليمن لتقديم جميع التسهيلات اللازمة إلى السفن الحربية الروسية، فيما يتعلق بالتصدي إلى القرصنة في المنطقة، مقترحا على الرئيس الروسي أن يناقشا القضايا المتعلقة بمكافحة القرصنة في منطقة خليج عدن والقرن الإفريقي. صالح وأثناء مباحثاته مع نظيره الروسي دميتري مدفيديف اليوم أكد على أن قضايا مواجهة القراصنة تتسم بأهمية كبيرة بالنسبة لليمن ، موضحا للرئيس الروسي أن مركزا إقليميا قد تأسس في اليمن من اجل هذه الأغراض والذي سيعالج قضايا مكافحة القرصنة. وهدفنا هو ضمان سلامة الملاحة البحرية وتعزيز السلام والأمن الدوليين . وبحسب أنباء نقلتها صحف روسية اليوم؛ فإن الجانب اليمني سيبرم صفقات كبرى مع الجانب الروسي لشراء أسلحة روسية، خلال زيارة الرئيس علي عبدالله صالح. وتبلغ قيمة الصفقة بحسب تلك الأنباء 250 مليون دولار تقدم في إطارها اليمن على شراء 100 مركبة مصفحة، و300 شاحنة من طراز كاماز، و50 مدفع هاون مع ذخائر، وفقاً لما ورد في صحيفة "كوميرسنت" نقلاً عن مصدر في شركة تصدير الأسلحة الروسية "روسوبورونكسبورت" غير أن هذه الصفقة لن تكون على قدر توقعات روسيا التي ترغب في الحصول على الحصة الأكبر من برنامج التحديث العسكري الذي تعتمده اليمن وتبلغ قيمته 4 مليارات دولار، إشارة إلى أن الولاياتالمتحدة وأوكرانيا تتنافسان أيضاً من أجل الحصول على حصتها. أمّا الجانب العسكري في روسيا فكان يمارس بعض الضغوط لإبرام هذه الصفقة، إذ أن القوات البحرية الروسية تريد تأمين قاعدة عسكرية لها في جزيرة سقطرة ، بالقرب من منطقة القرن الأفريقي. وتقوم سفن حربية روسية تقوم بدوريات في خليج عدن منذ نهاية العام الماضي في إطار جهود دولية لحماية الممر المائي المزدحم قبالة الصومال من هجمات القراصنة.
