وقال أمين عام "الحراك الجنوبي" عبدالله الناخبي: "محافظات الجنوب خاصة واليمن عموماً تعرضت لسلب ونهب وخراب وتحولت ممتلكات الدولة في الجنوب إلى المؤسسة الاقتصادية التي يمتلكها الرئيس المخلوع علي عبدالله صالح، واليوم عند الرحيل يحول أصولها وأموالها للمؤسسة القابضة التي يمتلكها نجله أحمد بعد أن سقط التوريث ليورث ابنه ممتلكات الدولة" . ودعا الناخبي الشباب إلى "التصدي بقوة لكل الفاسدين الذين يقومون بنقل الأراضي والمباني والأصول المنهوبة إلى أسماء آخرين"، كما ناشد وزير العدل في حكومة الوفاق القاضي مرشد العرشاني بوقف توثيق مثل هذه الممارسات . وكان اليمن توحد بشكل سلمي في 22 مايو/ أيار ،1990 لكن ما لبثت أن اندلعت حرب أهلية في صيف 1994 بين الموقعين على الوحدة أدت إلى إقصاء قيادة الحزب الاشتراكي اليمني ممثل الجنوب من الحكم . وطالب القيادي في "الحراك الجنوبي" المؤيد للثورة الشعبية في الشمال من حكومة الوفاق الوطني بأن تتخذ قراراً شجاعاً بإعادة ممتلكات الدولة المنهوبة ومنع تنفيذ تعليمات الرئيس المخلوع، التي قال "إنه مازال يصدرها في توزيع الأراضي في عدن كبرى مدن الجنوب" . واعتبر الناخبي أن مناصرة "الحراك الجنوبي" للثورة في صنعاء سيمكنه من طرح قضية الجنوب وإجراء حوار وطني لحلها حلاً عادلاً يرضي الجنوبيين ويجمعون عليه . يشار إلى أن "الحراك الجنوبي" بدأ منذ مارس/ آذار 2007 بمطالب حقوقية تنادي بعودة نحو 70 ألفاً من العسكريين والمدنيين إلى أعمالهم التي طردوا منها عقب حرب الانفصال التي قادها نائب الرئيس علي سالم البيض في صيف عام ،1994 وسرعان ما تحولت الحركة إلى المطالبة باستعادة دولة الجنوب السابقة قبل الوحدة التي كان يطلق عليها "جمهورية اليمن الديمقراطية الشعبية" .