وخرج يوم أمس مئات الآلاف من المتظاهرين غصت بهم شوارع تعز في مسيرة جماهيرية غاضبة انطلقت من مكان تجمعها في ساحة الحرية، مروراً بشارع جمال وجولة الحوض مقتربة من مبنى المحافظة قبل أن تعرج على مستشفى الثورة العام، حيث نفذ شباب الثورة وقفة احتجاجية طالبت بإقالة مدير المستشفى وطرد من تبقى من عناصر الحرس الجمهوري والأمن المركزي المتمترسين داخل المستشفى . ورفعت في التظاهرة شعارات وهتافات نددت بعملية القتل للمسيرة أمس الأول، كما طالبت حكومة الوفاق الوطني ووزير الداخلية بسرعة القبض على المتورطين في الحادثة، مؤكدة أن هذا يعد امتحاناً أمام حكومة الوفاق الوطني لتثبت للرأي العام المحلي مدى جديتها، كما دعت إلى عزل بقايا رموز النظام من على رأس المؤسستين العسكرية والأمنية . ورجت مسيرة حاشدة لطلاب المدارس هتفت بضرورة التصعيد الثوري مرددة شعارات من بينها "يا تعز ثوري ثوري نحو القصر الجمهوري" و"من تعز أم الثوار، ثورة ثورة كالإعصار، لن نتراجع مهما صار" و"دم الشهداء ما يذهب هباء" . من جهة أخرى، شكلت الحكومة اليمنية لجنة من بين أعضائها للتحقيق في أعمال العنف التي شهدتها العاصمة صنعاء أول من أمس بعد وصول المشاركين في مسيرة "الحياة" قادمين من مدينة تعز جنوبي البلاد، والتي أسفرت عن سقوط 13 قتيلاً وعشرات الجرحى . وأوضح وزير الإعلام علي العمراني أن اللجنة ضمت وزيري الداخلية والدفاع وأنيط بها كشف حقيقة ما جرى من مواجهات أدت إلى سقوط هذا العدد الكبير من القتلى منذ التوقيع على المبادرة الخليجية في الثالث والعشرين من نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي، حتى يتسنى للحكومة اتخاذ الإجراءات المناسبة إزاء المتسببين في عملية القتل . وكانت قوات الأمن قد هاجمت الآلاف من المشاركين في المسيرة بصنعاء، وفتحت النار عليهم، واستخدمت خراطيم المياه والغاز المسيل للدموع لتفريقهم، فيما دانت حكومة الوفاق الوطني التي يرأسها محمد سالم باسندوة هذه الأعمال ولوًح رئيس الوزراء بالاستقالة ما لم يتم التحقيق في أعمال العنف وكشف المتسببين في إزهاق أرواح بريئة . وكان مسؤول كبير في مكتب نائب الرئيس عبدربه منصور هادي قد قال إن هادي دعا قوات الأمن لإخلاء المنطقة التي وقعت فيها المواجهات، خاصة دار سلم وشارع تعز من المحتجين لكن مع ضرورة عدم الإضرار بالمتظاهرين بأي شكل من الأشكال . وسلط المتظاهرون القادمون من مدينة تعز، جنوبي البلاد، الضوء على عدم رضاهم عن جزء من اتفاق نقل السلطة الذي يعطي الرئيس المنتهية ولايته علي عبدالله صالح الحصانة من المحاكمة، كما طالبوا بالانتقال فوراً إلى الديمقراطية، و"إلغاء التسوية مع صالح، ومحاكمة جميع الأشخاص المسؤولين عن العنف ضد المتظاهرين المسالمين خلال العام الماضي" . المصدر : الخليج